عبرت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات عن عميق ألمها وشديد غضبها وصادق تضامنها مع النساء ضحايا سيدي بولعلام، وتوجهت بأحر تعازيها للأطفال الضحايا وكافة الأسر المكلومة، مستنكرة الأحداث المؤلمة التي أودت بحياة 15 امرأة وإصابة نساء أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر حادث التدافع الذي وقع يوم الأحد 19 نونبر 2017 خلال توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.
وأضافت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، تجنبا لتفاصيل مرتبطة بالحدث المأساوي الذي ستكشف عنها مجريات البحث القضائي لتحديد مسؤوليات مختلفة الأطراف، فإنها تدق ناقوس الخطر للتنبيه إلى وضعية الفقر والهشاشة التي تعاني منها المرأة، وتجدد دعوتها إلى اعتماد مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية القطاعية، وتذكر المنظمة بما كشفه التقرير الخمسيني عنه منذ سنوات من مقاربات مختلة للثلاثي المؤنث: المرأة -المدرسة– البادية. معتبرة أن ما حدث بضواحي مدينة الصويرة ليس سوى تذكير باستمرار الاختلال، فتلك النساء المغربيات المتواجدات في بؤر النسيان قبل أن يتهافتن على حفنة دقيق جعن لغياب بنيات صحية، جعن لارتياد مدرسة عمومية، جعن لبرامج في التربية والتوعية، وجعن لدرس الكبرياء والكرامة والانتماء إلى وطن يحمي أبناءه وبناته، ويغنيهم عن مد اليد ذلا وإذلالا. إنهن نموذج للكثير من النساء المغربيات اللواتي عانين ويعانين من التهميش والإقصاء والعنف الاقتصادي، فكان الموت الرخيص البئيس تتويجا لمسار مختل ووضع مأزوم. لذا تجدد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات دعوتها إلى إعمال المقاربة الاجتماعية الجدية والفعالة على مستوى السياسات العمومية، ورفضها لكل أشكال المقاربات الإحسانية ذات الأهداف المعلنة والخفية، انتصارا لمقاربة الحق الضامن للمواطنة الكاملة، استنادا إلى حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وتفعيلا لمبدأ المساواة المنصوص عليها دستوريا.
وفي الأخير عبرت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات عن عميق غضبها، مؤكدة أن لا بديل عن الدولة – تأكيدا لشرعيتها ومشروعيتها- لحماية كرامة المواطن وإحقاق العدالة الاجتماعية.