تستعد اليونان التي تطبق أقليتها المسلمة في تراقيا (شمال شرق) أحكام الشريعة في الشؤون الأسرية، لجعل هذه الأحكام «اختيارية» وذلك بعد التنديد بهذه القوانين من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
وقال مصدر حكومي الاثنين إن وزارة التربية والأديان تجري حاليا مشاورات بهدف القيام بتعديل تشريعي «قريبا».
وكان رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس أعلن عن هذا المشروع الأسبوع الماضي أثناء زيارة لمنطقة تراقيا.
ومن شأن الإصلاح أن يتيح لأفراد هذه الأقلية المسلمة (110 آلاف شخص من أصول تركية ومن غجر الروما والبوماك) اختيار كيفية تنظيم الزواج والطلاق والإرث وفق القانون المدني أو الشريعة.
والأمر ليس متاحا حاليا بسبب نظام قانوني خاص للأقلية المسلمة في تراقيا حدد بموجب اتفاقية لوزان لسنة 1923 والتي رسمت الحدود بين اليونان والجمهورية التركية التي ولدت إثر انهيار الإمبراطورية العثمانية.
وفي هذه المنطقة الريفية والفقيرة يعود أمر تنظيم شؤون الأسرة إلى ثلاثة مفتين تعينهم الدولة اليونانية.
واعتبر الخبير القانوني يانيس كتيسكاتيس أن هذا النظام يقوم على عدم المساواة بين الجنسين وينطوي على ظلم للمرأة في مجالات الطلاق وحضانة الأطفال والإرث.
وتأتي المبادرة الحكومية اليونانية في الوقت الذي ستنظر فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمرة الأولى في هذه المسألة في جلسة مقررة في السادس من /ديسمبر إثر شكوى من الأرملة مولا سالي (67 عاما).
ولجأت هذه الأخيرة إلى المحكمة الأوروبية بعد إنكار حقها في الميراث بموجب القانون اليوناني من قبل المحكمة العليا اليونانية. وقررت المحكمة العليا بعد تظلم شقيقات الزوج المتوفي إحالة الأرملة سالي في 2015 إلى قوانين المفتي.
ويهدف مشروع الإصلاح إلى فرض اختصاص المحاكم المدنية ولا يمكن الاحتكام للمفتي إلا باتفاق كافة الأطراف المعنية بالقضية، بحسب المصدر الحكومي ذاته.
وقال تسيبراس مخاطبا ممثلين عن الأقلية المسلمة «إن النظام الحالي لا يشرفنا باعتبارنا بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي».
وأشادت الرابطة اليونانية لحقوق الإنسان بهذا الإعلان مشيرة إلى أن النظام الحالي «ينتهك سلسلة من القواعد الدستورية والمعاهدات الدولية».
لكن الرابطة دعت إلى إجراءات أخرى لوضع حد «للنظام الاستثنائي» المخصص لهذه الأقلية الضحية برأيها لمقاربة «عفا عليها الزمن وقائمة على العرق».