في محاضرة ألقاها مساء يوم الجمعة 24 نونبر2017، في لقاء تواصلي مع طلبة كلية الحقوق بأكادير، أوضح محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة أن المجلس الأعلى للقضاء وأصبحت له سلطة مباشرة على جهاز القضاء بناء على الاختصاصات المخولة له في ظل الإصلاح الجديد. وأضاف «إن النيابة العامة موجودة لتطبيق القانون وأصبحت اليوم تنفذ القانون والتعليمات الكتابية التي تفد عليها من رئيس النيابة العامة ،وذلك انسجاما مع منطوق وروح الفصلين 110 و 115 من دستور البلاد».
وقال إن «قرارات النيابة العامة تعرض على القضاء، والفصل 117 من الدستور أناط بالقضاء حماية الحريات، والوكيل العام للملك يسائل بناء على تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يصدر توصيات».
وبشأن مسؤولياته كوكيل عام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بدل وزير العدل، أشار محمد عبد النبوي في محاضرته التي عرفت حضورا مكثفا من الطلبة والأستاذة الجامعيين والمنتخبين إلى أن» أولويات الوكيل العام للملك جزء من أولويات الدولة، فنحن نتعاون ونستمع لهمسات البرلمان ولو لم نذهب إليه، لأنه ينقل إلينا ملتمسات المجتمع،لكي نطبق القانون ونحمي الحريات… نستمع للمواطنين و للجمعيات كنيابة عامة من أجل الجرائم التي تؤرقهم لتطبيق القانون،وخلال تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكون لنا بعض الاقتراحات،كما نتتبع السياسة الجنائية، لأن دورنا فيها تنفيذي»،لذلك فعمله «يتأسس على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، وأن القضاء في المغرب صار سلطة مستقلة، وليس وظيفة كما هو حال بالنسبة لفرنسا».
وفي معرض حديثه عن الاختصاصات المخولة لهذه السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية، أوضح عبد النبوي أن»السياسة الجنائية تصاحب كل السياسات العمومية لكنها ليست سياسة حكومية تضعها وتساهم في تنفيذها الحكومة بإرادتها،بل هي سياسة جديدة تحتاج إلى إرادات أخرى كالبرلمان وغيره».
هذا وبعد أن جال الوكيل العام في مسارب قانونية وجنائية من أجل التعريف باختصاصات النيابة العامة، ودورها في حماية القانون وتطبيقه، والحرص على الحريات العامة،تقاطرت أسئلة الحاضرين من الطلبة والإعلاميين عليه التي كان من أبرزها سؤال :من سيحاسب الوكيل العام لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة بها؟.
وهنا رد عبد النبوي بقوله: «إن مساءلتي لا يمكن أن تتم أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل تتم عبر ثلاث وسائل: أولها القضاء، وثانيها التقرير المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،وثالثها الخضوع للمساءلة أمام جلالة الملك»، مشددا على أنه «إذا عجز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عن العمل ولا يشتغل بالشكل المطلوب، فهناك المراقبة الملكية، على اعتبار أن جلالة الملك،هو الرئيس المباشرللوكيل العام،فهو من يراقبه ويعزله في آخر المطاف».
وعن سؤال ما هي الطرق الكفيلة لتقويض الجريمة بالمغرب بما فيها الإتجار في المخدرات، أجاب الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة أن: «السياسة الجنائية غير كافية لوحدها لمحاربة الجريمة، بل نحتاج لسياسات عمومية أخرى بما فيها السياسة الثقافية لمحاربة الفقر». وأضاف «هناك سياسة جنائية خاصة بزراعة الكيف وهناك مقاربة زجرية بصددها في ظل وجود قضاء يحكم ونيابة عامة تنفذ التعليمات، لكن مع ذلك فهذه المقاربة الزجرية لا تكفي لوحدها للقضاء على الظاهرة، بل نحتاج لسياسة زراعية واقتصادية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة».