ارتفاع أثمنة الخضر في غالبية الأسواق

أدى تأخر التساقطات المطرية ، خلال الموسم الحالي، وبشكل مباشر، إلى ارتفاع أسعار الخضر في مختلف الأسواق المغربية، والتي همت خصوصا تلك المستهلكة بكثرة من طرف الأسر المغربية كالبطاطس، الجزر، البصل والطماطم.
وبلغ ثمن تسويق الجزر واللفت في العديد من الأسواق 8 دراهم، مقابل 6 دراهم للطماطم وللبطاطس، فيما وصل ثمن البصل 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، و»الشيفلور «10 دراهم، والجلبانة 12 درهما.
وحسب بعض المهنيين من داخل سوق الجملة بالدارالبيضاء فإن هذه الوضعية تعود الى انحباس التساقطات المطرية، التي سجلت تأخرا واضحا مقارنة مع الموسمين الماضيين ، وهو ما أثر بشكل جلي على أسعار الخضر ، فعملية الزرع حسب المصدر نفسه ، لم تتجاوز هذه السنة 40 في المائة بمنطقة برشيد ، مثلا، والتي تحتل الرتبة الثانية بعد منطقة سايس.
وإلى جانب عامل تأخر الأمطار، أشار المهنييون إلى «غياب المراقبة الصارمة داخل الأسواق الداخلية، وتحكم مضاربين في أسعار المنتوجات قبل وصولها الى المستهلك، ما يجعل كلا من الفلاح والمستهلك ضحيتي عملية الاحتكار التي يلعب فيها بعض أصحاب مخازن التبريد دورا محوريا «.

استمرار غلاءالمحروقات يثير الاستياء

«كل البلدان تنخفض فيها أثمان المحروقات عند هبوط أسعارالنفط إلا في المغرب».. هذا لسان حال غالبية المغاربة، وهم يستغربون سر ارتفاع الأسعار بمحطات بيع البنزين على الرغم من الهبوط الحاد، الذي تعرفه أسواق النفط عالميًا.
يأتي هذا الارتفاع في أثمان المحروقات بعد دخول المغرب في سياسة تحرير قطاع الطاقة من الدعم الحكومي، حيث من المفترض أن تتبع أسعار المواد الطاقية السوق في ظل هذه السياسة الاقتصادية، إلا أن الواقع عكس ذلك.
لقد عرفت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعا جديدا، بلغ معها سعر اللتر الواحد للكازوال ما بين 9.5 و9.7 درهم، وفقا للموزعين ومحطات الوقود. كما سجلت الأرقام بلوغ سعر البنزين ما بين 10.38 و10.56 للتر الواحد.وهكذا نجد أن الغازوال الأكثر استعمالا في المغرب، يتجه إلى تجاوز العشرة دراهم، بينما كان سعر بيعه في أوائل عام 2016 (سنة تحرير السوق) يزيد تقريبا عن 7 دراهم.
ويصنف موقع «غلوبال بترول برايس» ، المتخصص في رصد أسعار المواد الطاقية حسب البلدان، المغرب باعتباره أحد البلدان الأكثر غلاءً من حيث أسعار المحروقات، إذ يتقدم المغرب منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بل ويتفوق في هذا الشأن على دول ذات دخول فردية جد مرتفعة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟
وتثير هذه الزيادات في المحروقات سخطًا شعبيًا، وصل صداه للشبكات الاجتماعية، التي تشهد حملات احتجاج متواصلة، بخاصة وأن الأمر يتعلق بمادة حيوية، من شأن ارتفاع سعرها، أن يقود مباشرة إلى رفع أثمان مواد أخرى استهلاكية، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.
تطور الأسعار بالسوق الداخلي، يخضع للسوق الدولية، وكلما كان هناك انخفاض في الأسعار الدولية إلا وتم عكسه على الأسعار الداخلية .
إلا أن هذا القول ليس صحيحًا، إذ يأتي ارتفاع سعر المواد الطاقية بالمغرب في ظل تراجع سوق النفط، كما بينَّا سابقًا، مما يحتم البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الثمن المكلف للغازوال والبنزين، بشكل يتجاوز الكثير من الدول النفطية وغير النفطية، بما فيها الدول المتقدمة ذات القدرة الشرائية القوية.
و توجد في المغرب حوالي 15 شركة متخصصة في بيع المواد الطاقية، تبيع جميعها البنزين والغازوال بنفس الأسعار تقريبًا، وتشرع في الزيادات في نفس الوقت تمامًا، على الرغم من أن القطاع يخضع إلى السوق الحر، بعد رفع الدولة يدها عن قطاع الطاقة قبل قرابة عام، ما يحيل إلى غياب تام للمنافسة بين هذه الشركات، كما لو أن الوضع لا يتغير، سواء بهبوط أسعار البترول أو بتحرير سوق الطاقة محليًا.

زيادة «استثنائية» في أثمنة زيت الزيتون

أومأت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، إلى تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في كل من مدن كلميم ب ـ0,9 % وآسفي بـ 0,4% ووجدة ب 0,3% وفاس وطنجة ب 0,2%، في وقت سجلت أبرز  الانخفاضات في كل من سطات ب 0,8% والحسيمة ب 0,5% وفي الدار البيضاء وأكادير ب 0,4% وفي القنيطرة وتطوان وبني ملال ب 0,3%.
ووفق المصدر ذاته، “فقد شهدت الأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أكتوبر 2017، انخفاضا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%. ” .
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2017 ، بشكل أساسي ، أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 3,9% و”اللحوم” ب 2,3% و”الفواكه” ب 1,1% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 2,2% و”الزيوت والدهنيات” ب 1,9% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,3%.
وبخصوص المواد غير الغذائية، فان الارتفاع هم أساسا أسعار “المحروقات” ب 0,9%.
هذا وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السالفة، فقد سجلت الأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,6% في شهر أكتوبر2017.
و” نتج هذا الارتفاع، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,3% وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,2%”.
و”تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره3,2% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وانطلاقا من المعطيات الرقمية السالف ذكرها، “يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2017 انخفاضا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2017 وارتفاعا ب 1,1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2016 ” حسب خلاصات نفس المصدر.