تقدمت باقتراحات لإعفاء الشركات المنجمية المصدرة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي

تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية، بمجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية 2018، وانصبت تعديلات فريق الباطرونا بالخصوص، على الشق الضريبي وبعض الاعفاءات الجبائية التي تهم المقاولات.
وطالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمراجعة جدول احتساب الضريبة على الشركات بشكل تصاعدي، معتبرا أن الجدول المقترح لا یعتمد سوى ثلاث شرائح، عوض الشرائح الأربع الحالیة. واقترح الاتحاد العام اعتماد جدول يعتبره أكثر إنصافا وعدلا ویدفع أكثر إلى الشفافیة، وذلك بأن يتم احتساب 10 في المئة بالنسبة إلى الشریحة التي تساوي أرباحها أو تقل عن 300 ألف درهم، و20 في المئة بالنسبة إلى شریحة المقاولات التي تربح ما بين 300 ألف ودرهم واحد إلى 1 مليون درهم، ثم 30 في المئة بالنسبة لشریحة الربح من 1 درهم إلى 5 ملايين درهم، وأخيرا 31 في المئة بالنسبة لشریحة الربح التي تفوق 5 ملايين درهم.
من جهة أخرى، دافع الاتحاد عن الشركات المنجمية المصدرة مقترحا إعفاءها من مجموع الضریبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبیة متتالیة تبتدئ من السنة المحاسبیة الأولى التي أنجزت خلالها عملیة التصدیر الأولى، ومن فرض الضریبة بالسعر المخفض، فضلا عن استفادة المنشآت المنجمیة التي تبیع لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدیر، منتجات تامة الصنع تقوم بتصدیرها، وذلك تكریسا لمبدأ العدالة الجبائیة، وتطبیق المعاملة الجبائیة نفسها، ثم الملاءمة مع ما هو معمول به بالنسبة للقطاعات المصدرة الأخرى، بما يمكن من دعم تنافسیة المقاولات المصدرة التي تخلق فرص الشغل وتعتبر موردا للعملة الأجنبیة.
وطالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمنح المقاولات التي تخصص جزءا من نفقاتها للبحث العلمي والتقني والتكنولوجي من إعفاء جزئي للضریبة على الشركات یساوي، 30 في المئة من حجم هذه النفقات دون أن یتجاوز سقفا محددا، و50 في المئة دون تحدید سقف بالنسبة للنفقات المخصصة للبحث والتنقیب المنجمي، وذلك اعتبارا لكون البحث العلمي يشكل عاملا استراتیجیا في الابتكار وخلق القیمة المضافة وعنصرا مؤثرا في كافة الأنشطة الاقتصادیة وفي تنافسیة المقاولة وتجوید الإنتاج وخلق التنمیة و تشجیع المقاولات على التموقع في أسواق جدیدة تتطلب استثمارا عاجلا في البحث العلمي والتقني والتكنولوجي وكذا المنجمي.
واقترح أرباب العمل كذلك منح تحفیز جبائي للشركات التي تساهم في رأسمال المقاولات حدیثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجیات الحدیثة، وذلك بمنحها تخفیضا من الضریبة على الشركات یساوي مبلغ الضریبة المطابق لمبلغ المساهمة. ویطبق هذا التخفیض وفق شروط، منها تحدید سقف مبلغ المساهمة في 200 ألف درهم بالنسبة لكل مقاولة حدیثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجیات الحدیثة. ویرمي التعدیل إلى حذف سقف مبلغ المساهمة (200.000 ) الذي یخول الحق في التخفیض من مبلغ الضریبة. والهدف هو تشجیع الشركات وحثها على تخصیص قسط من أرباحها للاستثمار في المقاولات المبتكرة ومن ثم تسریع وتیرة تنفیذ مخطط التصنیع.