ظلت المؤسسات الصحية المختلفة، المتواجدة على امتداد تراب جهة الدارالبيضاء سطات، تحظى بنصيب كبير من الانتقادات، بسبب الوضعية المتردّية للعديد منها، مما يؤثر على نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنات والمواطنين، ويحدّ من ناجعة العرض الصحي.
وضعية ظل المهتمون بالشأن الصحي يطالبون من المسؤولين المعنيين بالانتباه إليها والاهتمام بها من خلال العمل على معالجة جملة الاختلالات، وتوفير ظروف عمل جيدة بالنسبة للمهنيين، تنعكس ثمارها إيجابا على المواطنين، كما هو الحال بالنسبة للمركز الصحي «اكدانة» الذي كان يفتقد ولسنوات عديدة للماء، قبل أن تتطرق «الاتحاد الاشتراكي «للموضوع ويتم التدخل خلال فترة تقلّد المدير الجهوي السابق للمسؤولية، وغيره كثير من المراكز الصحية التي تحيط بها النفايات والقاذورات من كل جانب، ويشترك في مساراتها كل المرضى المصابين بمختلف الأمراض مما يسهّل من عملية انتقال العدوى من شخص لآخر، وتفتقد للموارد البشرية الكافية، وغيرها من المعيقات التي تفرمل كل مجهود يمكن أن يبذل من طرف مهنيي الصحة فتغيب آثاره الإيجابية على ارض الواقع؟
مراكز صحية إذا كان بعضها يتوفر على المواصفات الضرورية، فإن البعض الآخر يعاني من الإهمال، وأخرى توجد في منازل آيلة للسقوط، كما هو الحال بالنسبة لدرب السلطان، في حين أن منها من أغلقت أبوابه منذ سنوات بدعوى الإصلاح وبقي على حاله، دون اهتمام بالمهنيين والمواطنين، كما هو الحال بالنسبة للمركز الصحي أهل لغلام 2 بتراب مقاطعة البرنوصي، إذ أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن هذا المركز تم إقفاله منذ حوالي 5 سنوات بداعي الإصلاحات، وتمت الاستعانة بمحل هو عبارة عن فضاء خاص بإحدى الجمعيات، يوجد أسفل بناية يجاور عددا من المصانع، والذي يفتقد للعديد من المواصفات والشروط من أجل العمل، حيث يتم استقبال المواطنين في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، والتي ترخي بتبعاتها على المهنيين الذين يشتغلون بالمركز ويتعلّق الأمر بطبيبتين و 3 ممرضين ضمنهم ممرضة!
مرفق تمت الاستعانة به، يعاني من الرطوبة الواضحة على جدرانه، والصدأ يكسو الحديد المتواجد فيه، في حين يتم وضع الأدوية واستقبال المرضى في جنباته المثيرة للشفقة، علما أن هذا الفضاء المؤقت الذي بات دائما، وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، هو يفتقد للمرافق الصحية، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال، حول استمرار هذا الوضع الشائن في غياب تدخل من مختلف المسؤولين عن الشأن الصحي لتصحيح هذه الأعطاب، التي يعيش على إيقاع يومياتها المواطنون والمهنيون على جدّ سواء، في ظل افتقاد الحدّ الأدنى من شروط الممارسة المهنية الكريمة؟