تعرف بلدية أكادير ارتباكا كبيرا في استخلاص الجبايات المترتبة عن سنة 2017 من تجار المركب التجاري»سوق الأحد» الذي يضم حوالي 4000 متجر، بعدما أدى التجار ما بذمتهم وفق القانون الجبائي القديم، في حين امتنعوا عن تسديد باقي المستحقات، حسب القانون الجبائي الجديد الذي فرض زيادة في السومة الكرائية.
وبهذا الامتناع تكون خزينة بلدية أكادير، ولأول مرة، قد تكبدت خسائر مالية تصل، حسب مصادرنا من القباضة، إلى ملياري سنتيم، نظرا لتماطل العديد من التجار في التسديد وفق القانون الجبائي الجديد الذي فرضه المجلس البلدي بالقوة دون استشارة المهنيين، حسب رأي تجار سوق الأحد،
مما جعل البعض منهم يمتنع عن الأداء والبعض الآخر صار يحتمي بمكتب المجلس البلدي بذريعة أنه صوت في الانتخابات الأخيرة على حزب «البيجيدي» المسير بالأغلبية الساحقة للمجلس، بل إن بعض نواب الرئيس صار يتدخل كل فينة وأخرى لدى قباضة البلدية من أجل إعادة النظر في السومة الكرائية إذا تعلق الأمر بأحد مناصريهم، مما خلق
شنآنا بينهم وبين موظفي القباضة، خاصة أن القرار الجبائي الجديد صادق عليه المجلس ووافقت عليه سلطات الوصاية، بحيث صار ملزما لجميع التجار، وبدون استثناء، لذلك فأي تدخل في هذا المجال سيعرض موظفي القباضة للمساءلة والمتابعة القضائية مثلما حدث لمدير السوق السابق.
وحسب مصادرنا،دائما، فنواب رئيس المجلس البلدي لأكادير، وجدوا أنفسهم، أمام صرامة القباضة الجبائية، في مأزق حقيقي، خاصة أن أنصارهم ومؤيديهم من تجار السوق صاروا يضغطون عليهم في كل مرة من أجل التدخل لدى القباضة لثنيها عن تطبيق قرارات القانون الجبائي الجديد، بدليل أن هؤلاء أدوا فقط الجبايات المترتبة عنهم إلى غاية أبريل 2017 وفق القانون القديم، في حين امتنعوا عن أداء الجبايات، حسب القانون الجديد، الذي بدأ العمل به منذ شهر ماي 2017، مما يعني، وكما قلنا سالفا، ضياع حوالي ملياري سنتيم على خزينة البلدية.
فهل سيجابه المجلس البلدي لأكادير تجار السوق الممتنعين عن أداء الجبايات وفق القانون الجبائي الجديد بمن فيهم أنصارهم والمتعاطفين معهم الذين ساندوهم في حملاتهم الانتخابية أم أن الريع السياسي وغض الطرف عن الأنصار سيقول كلمته الفصل في هذه المشاكل الجبائية؟