ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، في جلسة تشريعية مخصصة للأسئلة الشفوية، الحكومة في قطاع النقل. وباسم الفريق الاشتراكي وجهت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي السؤال إلى الحكومة حول ضعف خدمات النقل السككي، والإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة المكلفة بالنقل من أجل تحسين خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية. وأكدت النائبة في سؤالها باسم الفريق الاشتراكي أنه بالرغم من ارتفاع أثمنة تذاكر القطارات التي لا تتماشى والقدرة الشرائية للفئة العريضة من المجتمع، فإن مستوى جودة الخدمات المقدمة لا تزال تثير احتجاجات شبه يومية بسبب التأخر المتواصل عن المواعيد المحددة للرحلات، وكثرة الإعطاب، بالإضافة إلى رداءة المقطورات والازدحام وغياب المكيفات.
واعتذر كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، عن حضور الجلسة، مطالبا بتأجيل أسئلة النواب إلى جلسة قادمة، تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس النواب، مما جعل الفريق يسحب السؤال لإلقائه في جلسة مقبلة بحضور القطاع المعني.
وكان السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني محمد الملاحي باسم الفريق ، قد تناول موضوع تشجيع المستثمرين بالمدن المتوسطة والصغرى، وتوقف عنده الفريق الاشتراكي في اجتماعه العادي صبيحة أول أمس الاثنين.
وأكدت ورقة أنجزها الفريق في الموضوع، أن عددا من المدن المتوسطة والصغيرة ببلادنا، تعيش حالة جمود وتفشي البطالة بحكم غياب الاستثمارات الكفيلة بخلق مناصب الشغل وتحريك الحياة الاقتصادية والاجتماعية بها.
وأضافت الورقة أن غياب الاستثمار يعزى، مرة أخرى، إلى صعوبة الولوج إلى عدد من المدن وعدم توفير الوعاء العقاري لإنشاء الوحدات الصناعية والإنتاجية، وغير ذلك من الصعوبات التي تدفع بالمستثمر إلى اختيار مناطق دون أخرى.
وفي تعقيبها باسم الفريق الاشتراكي، عن جواب الوزير لسؤال تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية حول النقل السري، قالت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي إن النقل السري أصبح ضرورة بالنسبة للمغاربة؛ بسبب تخلي الدولة عن دورها في النقل العمومي، منبهة إلى أن هذا النقل العشوائي وغير المنظم في الحواضر قبل البوادي، والرباط في مقدمتها، بات يهدد حياة المواطنين .
وفي جوابه أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل أن الحلول مرتبطة بدفتر تحملات يتضمن الالتزامات، معلنا أن «الحكومة مستعدة لتقديم التراخيص لجميع الذين يتقدمون بطلبات على المستوى الإقليمي وكذلك الوطني، شرط أن ينضبطوا للقانون»، وأضاف نجيب بوليف أن هناك دراسات جاهزة للتكفل بجميع الأقاليم بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأن «الدولة تتجه إلى طلبات الإعلانات في «لكريماتْ» لكي يتمكن المغاربة من الخدمة العمومية للنقل والتنمية».