أبرزت إحدى الدراسات الحديثة التي أجراها مختبر الطب الاجتماعي والصحة العمومية، ومختبر الأوبئة والأبحاث السريرية، بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، والتي تم تداولها إعلاميا، أن نسبة عدوى المستشفيات بالمغرب تصل إلى حوالي 9.6 %، وهي النتيجة التي تم استخلاصها بناء على تحليل 11 دراسة شملت 4026 مريضا، والتي أوضحت أيضا أن نسبة انتشار العدوى بالمستشفيات الجامعية والمتخصصة تصل إلى 9.9 %، في حين أنها وعلى مستوى المستشفيات العادية تقدّر بـ 9.3 % .
وأبرزت أرقام الدراسة المذكورة، أن العدوى الأكثر انتشارا هي تلك التي تخصّ المسالك البولية بنسبة 27.3 %، ثم عدوى المواقع الجراحية بنسبة 25.4 %، والعدوى التنفسية بنسبة 13.5 %، في حين كانت قد أشارت دراسة سابقة أنجزت في مستشفى الرازي للاختصاصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أن مصلحة تصفية الكلي، هي الأولى من حيث انتشار العدوى، بنسبة 27 %، ثم مصلحة طب الجهاز البولي بنسبة 18 % ، فمصلحة الإنعاش بنسبة 11 %.
معطيات رقمية نسوقها للتأكيد على أن المستشفيات العمومية والمراكز الصحية بشكل عام، هي ليست فقط فضاءات للفحص والتشخيص والعلاج، وإنما قد تكون كذلك مصدرا لنقل الأمراض المختلفة، كما تمت الإشارة إليه، أو في حالات عدم تخصيص المسالك الخاصة لمصابين بأمراض خاصة، كما هو الحال بالنسبة لمرض السل، وغيرها من التفاصيل المرضية التي يمكن التقاطها بدون سابق إشعار، والتي قد تكون لها تبعات وخيمة على صحة المريض، الأمر الذي يستوجب القيام بجملة من الخطوات الوقائية والإجراءات التعقيمية، التي يجب أن تطال المعدات والقاعات والأروقة لتنظيف الهواء في كل أرجاء المستشفيات.
الحديث عن التعقيم، يدفعنا للعودة بالمناسبة إلى نقاش عمومي أثارته إحدى النقابات، حين أكدت على أن مستشفى الحسني بالدارالبيضاء، نموذجا، هو يفتقد للعدد الكافي من معدات التعقيم، خاصة على مستوى مصلحة الولادة والمستعجلات، مما يؤدي إلى انتقال وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة، وعلى رأسها مرض السيدا والتهاب الكبد الفيروسي، مطالبة من وزارة الصحة إجراء بحث جدّي في الموضوع صونا وحماية لصحة وسلامة المواطنين والمهنيين على حدّ سواء، وهو ماتفاعلت معه وبشكل عاجل المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، ليس في الشق المرتبط بالتقصي والتحقيق، وتدارك الاختلالات، وإنما للتعبير عن رفضها لمضمون تلك التصريحات جملة وتفصيلا، ونفيها نفيا قاطعا، بل وذهبت إلى حدّ التهديد بمتابعة كل من ينشر مثل هذه الأخبار التي وصفتها بالزائفة؟
الأكيد أن الأمن الصحي للمواطن هو ليس محلّ مزايدة كيفما كان نوعها، وإذا كان إطلاق الكلام على عواهنه مرفوض رفضا تامّا، فإنه بالمقابل لايمكن غض الطرف عن الاختلالات ومحاولة حجب شمس الأعطاب بالغربال، إذ أنه ولحدّ الساعة غاب كل تفاعل واقعي من قبل المديرية الجهوية واكتفت بما أطلقته من تصريحات تحاول إسكات كل الأصوات التي يمكنها أن تتطرّق لهذا الموضوع الحسّاس، وتململت قليلا بتوجيهها «تعليمات» إلى المستشفيات العمومية للتدقيق في وضعية «الأوتوكلاف» ومدى فاعليتها وتوفرها بالعدد الكافي من عدمه، وهي الخطوة التي تعدّ غير ذات نجاعة على اعتبار أن إشكال التعقيم بمستشفيات جهة الدارالبيضاء سطات، نموذجا، هو إشكال حقيقي، وتدبيره يعرف الكثير من الأعطاب، المرتبطة بعطالة عدد من هذه الأجهزة، وبقلّة الموارد البشرية التي من شأنها القيام بعملية التعقيم مقارنة بأعداد التدخلات الطبية التي تتم، ويمكن أخذ قسم المستعجلات لوحده دونا عن أقسام أخرى كمعيار للتأكد من حجم الإشكال، وبالتالي يؤكد المهنيون أنفسهم ومنذ مدة ليست بالهيّنة، أن مسطرة التعقيم تعرف العديد من الثغرات، هذا في الوقت الذي يحاول بعضهم الالتجاء إلى المركبات الجراحية لتعقيم أدوات مصلحته لعدم توفره على «الأتوكلاف» بعد انتهاء ساعات العمل اليومية، فيكتشف بأن المرفق مغلق وبأن لائحة الحراسة الموضوعة للقيام بالمناوبة هي مجرد قائمة شكلية تتضمن أسماء لاوجود لها في الوقت المرغوب، وهذا لوحده موضوع يتطلّب فتح تحقيق جدّي، على اعتبار أن صحة المواطنين بل وحياتهم هي ليست رهينة بمزاج ذاتي للبعض، أو تخضع لمنطق الموالاة والتستر، بل هي مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق القائمين على تدبير الشأن الصحي، الذين يجب أن يدفعهم واجبهم للتفاعل الاستعجالي مع قضايا حسّاسة من هذا القبيل سعيا لتطبيق القانون وإنصاف المتضررين لا لإسكات المخالفين!