احتج عدد من المواطنين مطلع هذا الأسبوع، على الزيادة التي فرضها عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بالدارالبيضاء، خاصة على مستوى «الخط» الذي يربط عين الشق بدرب السلطان، بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بإضافة 50 سنتيما على المبلغ الذي اعتادوا تسديده عند كل «رحلة»، الأمر الذي جعلهم يطرحون علامات استفهام متعددة، لم تجد صداها عند السائقين المعنيين، الذين أرجعوا الأمر إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تثقل كاهلهم والتي دفعتهم إلى اتخاذ قرار الزيادة بتنسيق مع السلطات الولائية؟
أحد السائقين، ونتيجة لموجة الرفض للقرار الذي وُصف بكونه أحاديا، أشهر بلاغا نقابيا يحيل على نقابة معيّنة، تم تدبيجه بالاستناد إلى القرار العاملي رقم 273، وإلى ظهير 1963، ودورية وزارة الداخلية لـ 1981، لكي يخلص إلى أنه على إثر الزيادات المتكررة في ثمن «الغازوال»، فقد تقرّر زيادة 50 سنتيما بالنسبة للخط الرابط بين عين الشق و «كراج علال»، ليصبح بذلك 5 دراهم عوض 4 دراهم ونصف!
خطوة رفضها عدد من المواطنين المتضررين، الذين بدورهم اشتكوا استهداف جيوبهم المثقوبة، مما جعل عددا منهم يدخل في شنآن مع بعض السائقين،الذين منهم من لم يجد حرجا من طرد زبونه. وجدير بالذكر أن خطوة مماثلة كانت قد شهدتها مكناس، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار بلاغ يؤكد عدم اتخاذ أي قرار لمراجعة تسعيرة ركوب سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، ورفض منشور نقابي من طرف مكتب نقابي تم وصفه بكونه لايستند لأي أساس قانوني.