تعيش جماعة اسايس القروية بتالوين التابعة لإقليم تارودانت، على صفيح ساخن منذ بداية الولاية الحالية ،على عكس الولاية السابقة التي كانت تعرف استقرارا وانسجاما بين مكونات المجلس برئاسة الاتحادي حسن فتح الله ، وقد أثر الوضع الجديد سلبا على تسيير وتدببر الشأن المحلي ، مما جعل المواطن يدرك الفوارق الشاسعة ببن المجلسين ، ويخشى المجهول في قادم الأيام الى أن تنتهي هذه الولاية.
«تأجج  الأوضاع بهذه الجماعة القروية راجع، حسب بعض أعضاء هذا المجلس، الى السياسة التي ينهجها الرئيس الحالي ، والمبنية على إقصاء كل الأسماء البارزة الحاملة لأفكار ومشاريع تستهدف خدمة الصالح العام بهذه المنطقة «. وفي هذا السياق اتصل بنا العضو محمد اغاي مستعرضا مجموعة من «الخروقات التدبيرية» التي دفعته الى اتخاذ العديد من الاجراءات الاحتجاجية  «لوضع حد لتصرفات وقرارات الرئيس الانفرادية الخارجة عن القانون ، لكن دون جدوى مما جعله يسلك طريقا آخر، فوضع شكاية بالمحكمة الادارية التي عقدت جلستها الاولى وبعد أيام ستعقد جلستها الثانية.ثم وجه شكاية لعامل اقليم تارودانت  كما راسل  المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات …» . وبعد أن طال انتظار الجواب – أزيد من ثلاثة أشهر – وجه محمد اغاي رسالة تذكيرية لعامل الاقليم مفادها : «لقد وجهت لكم شكاية عن طريق مكتب الضبط تضمنت بعض الخروقات الادارية لرئيس المجلس تتعارض مع ما جاء به القانون التنظيمي للجماعات ( 14-113) ، والذي جعله المشرع  مرجعا لا اجتهادا ولا تأويلا في بنود مواده، وجعل السلطة القضائية الادارية هي الفاصلة بشأن وجود خروقات من عدمها» .
وفي اتصال هاتفي أكد هذا المستشار بمجلس جماعة سايس القروية أن شكايته الاولى «تضمنت كل التجاوزات بدءا من الدعوة المشبوهة لدورة استثنائية بتاريخ 31 غشت 2017 لإقالته من رئاسة لجنة الخدمات استكمالا لمخطط التخلص من المعارضين ، بعد إقالة 3 أعضاء من المجلس في اكتوبر 2016 بإيعاز من رئيس المجلس» .واضاف المتحدث « أن شكايته لعامل الاقليم تطرقت لثلاثة خروقات قانونية تبقى كافية لبطلان  تلك الدورة الاستثنائية .وهي:1- المادة 25 من القانون التنظيمي (14-113) تتضمن وجوبا على أن لا يقل اعضاء اللجنة عن 5 اعضاء ينتخبون بالتصويت العلني . والحال أن هذه اللجنة استمرت ب 4 اعضاء منذ اكتوبر 2016 بعد إقالة 3 اعضاء من المجلس طبقا للمادة 67 .. 2- تعيين رئيس جدبد للجنة ( ع-ا-ح)  الذي هو في حكم المقال من المجلس لتغيبه بدون عذر لثلاث دورات .(اكتوبر 2015_دجنبر2015 _فبراير 2016) كما هو مثبت بالمحاضر الرسمية .وقد تعمد الرئيس استثناءه ضدا على القانون والاقتصار على إقالة 3 اعضاء فقط .. 3- لجوء الرئيس الى اضافته (اي محمد اغاي) كعضو باللجنة خارج مداولة الدورة سيما أنه لم بقدم ترشيحه لهذه العضوية .ولم تتم أي عملية تصويت تخصه مما اعتبره تزويرا مفضوحا لمجريات الدورة ولمحضرها « ، خاتما شكايته لعامل إقليم تارودانت ب» طلب إجراء بحث معمق و الدعوة إلى بطلان تلك الدورة و ما نتج عنها  من قرارات مع تطبيق المادة 67 لإقالة العضو الذي استثناه الرئيس « .
وأضاف المتحدث « أن التسيير الحالي عرف عدة اختلالات سببتها القرارات الانفرادية للرئيس  اغلبها بدون محاضر ، واخرى بمحاضر مزورة، كان قد منعها على الاعضاء، وبعد إلحاحنا في طلبها تبين انه زور ورقة الحضور رغم حضوري صحبة المستشار حسن فتح الله ،حيث سجل غيابنا وبدون عذر  .كما أن هناك بعض الصفقات تحوم حولها شكوك شأنها في ذلك شأن العديد من العمليات التي خصصت لها  مبالغ فاقت تلك المتوقعة» .
وقد راسل المستشار « المجلس الاعلى للحسابات» مطالبا «بالافتحاص عن طريق إيفاد لجنة من ذوي الاختصاص للوقوف على حجم تبذير المال العام و العمل على حمايته».