شدد المشاركون في ندوة حول «الوضع الاقتصادي الدولي وانعكاساته على التنمية» على ضرورة إرساء التعاون الدولي على قواعد صلبة من أجل وضع الاقتصاد العالمي على سكة نمو مستدام ومتوازن.
كما أكد المشاركون في الندوة التي نظمت صباح أمس ضمن فعاليات «الحوارات الأطلسية» التي ينظمها مركز الدراسات التابع للمجمع الشريف للفوسفاط في مراكش، على ضرورة الحرص على أن تكون ثمار نمو الاقتصاد العالمي موزعة بشكل متوازن، يؤدي إلى تقليص الفوارق بين مختلف المناطق والبلدان، وبين مختلف المجالات داخل البلد الواحد.
و تأسف دومينيك ستروس كان، مدير «باناراس» الدولية، عن تراجع التنسيق الدولي الذي طبع مرحلة مواجهة الأزمة العالمية، والذي تجسد في عدة مبادرات ضمنها «مجموعة العشرين»، ولجوء العديد من الحكومات إلى التقوقع حول شأنها الداخلي. وقال إن انعدام التعاون سيكون سبب المشاكل في المستقبل.
وحول الوضع الدولي قال كان «أوافق على أننا نتجه إلى تحسن الوضع الاقتصادي العالمي، لكن بشكل متفاوت بين الدول»، مشيرا إلى أن 25 في المئة من الاقتصاديات في العالم مازالت تعيش تحت سقف الأزمة، الشيء الذي سيزيد من حدة الفوارق. وحذر كان من التوجه الانخفاضي للأجور في البلدان المتقدمة، الذي يرى أنه سيشكل خطرا على الطلب والاستثمار، إضافة إلى إشكالية انخفاض الإنتاجية التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة.
وبينت نتائج استطلاع للرأي بين الحاضرين حول آفاق النمو العالمي تراجع ثقتهم بعد انتهاء الندوة، إذ أن الآراء المتشائمة مثلت 37 في المئة في بداية الندوة وارتفعت إلى 48 في المئة بعد نهايتها. وعلق لويز بيريرا دا سيلف على هذا التحول قائلا «إنه أمر إيجابي. فهو على الأقل يظهر أن هناك وعيا أكبر بمستوى التحديات التي نواجهها».
وحذر لويز بيريرا دا سيلفا، نائب محافظ بنك التسويات الدولية، من التوجهات الشوفينية والحمائية التي بدأت تطفو على سطح الأحداث الدولية، والتي دفعت القضايا ذات الطابع العالمي إلى مؤخرة اهتمامات السياسيين. وقال دا سيلفا «أتخوف من أن نترك للأجيال القادمة إرثا ثقيلا من الإشكاليات ومن الأسئلة الحرجة بدون جواب»، مشيرا على الخصوص إلى تهرب بعض الأطراف الدولية الوازنة من معالجة التغيرات المناخية ومن تنامي النزعات الحمائية والانغلاقية وتفكك النظام المالي الدولي، والتي اعتبرها مؤشرات على «فشل النظم السياسية للدول المتقدمة».
ودعا دا سيلفا إلى تعزيز التشاور بين الدول في مجال السياسات الاقتصادية والنقدية، مشيرا إلى أن آثار هذه السياسات تتجاوز الحدود، وتكون لها تداعيات سلبية على دول أخرى. وأوصى بهذا الصدد بضرورة إنشاء «منتدى دولي للتشاور والتنسيق حول السياسات النقدية والاقتصادية».
وحول آفاق النمو العالمي، قال داسيلفا إنه لا يجب الركون للتشاؤم، رغم صعوبة الأوضاع، داعيا إلى «المقاومة».
أما الباحثة انطوانيت السايح، مديرة قسم إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، فركزت على أهمية المسؤولية السياسية في الانتقال بإفريقيا من واقع الفقر إلى التنمية والتقدم. وقال إن العنصر الأساسي في إحداث النقلة النوعية بالنسبة لإفريقيا يكمن في نوعية السياسات المتبعة، ومدى اعتماد الديمقراطية في تدبير التجاذبات والمصالح المختلفة. وقالت «بعد أن تجاوزنا مرحلة الحروب علينا تحمل المسؤولية في مرحلة البناء»، داعية السياسيين والمنتخبين إلى العمل من أجل إقامة وضع سياسي ملائم. وأضافت أن على الشباب الإفريقي أن يفرز «نخبة سياسية تفهم التحديات المطروحة».
وأشارت من جهتها إلى تراجع دور صندوق النقد الدولي في تمويل الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا التراجع عوضته بشكل كبير بالتمويلات الميسرة للصين والمانحين الجدد، وكذا الدفعة التي أعطتها مجموعة العشرين للاستثمارات المباشرة.