استمع ، يوم الخميس الماضي، قاض بالمحكمة الابتدائية بتازة إلى مواطنين من جماعة آيت سغروشن بخصوص شكاية تقدم بها أحدهما إلى وزارة العدل بتاريخ 5 يوليوز الماضي يشتكي فيها «الظلم الذي تعرض له من طرف رئاسة الجماعة» وفق مضمون الشكاية.
وحسب المصدر ذاته ، فإن (ع،ع) و (ع،ع) من ورثة عبد الكريم عواد بدوار تعاونية النصر آيت سغروشن، يشتكيان تعرضهما «للظلم من طرف رئيس الجماعة الذي يدّعي شراء قطعة أرضية بتاريخ 20 أكتوبر 2012 من أخيهما المتوفى والتي تبلغ مساحتها هكتارين دون أن تقوم الجماعة بتسجيلها أو نزع ملكيتها».
وقد نفى المشتكيان أمام القاضي عِلمَهُما ببيع هذه القطعة الأرضية “المتنازع عليها”، والتي تعود ملكيتها لهما على الشياع وفق شهادة الملكية، في حين أن الجماعة القروية لآيت سغروشن دفعت مبلغ 70 مليونا كمقابل لها دون أن تُتْمِمَ إجراءات البيع، وقد رفض القاضي الاستماع إلى موظف جماعي حضر إلى الجلسة لينوب عن رئيس المجلس الجماعي، وأمر بضرورة حضور هذا الأخير باعتباره الممثّل القانوني للجماعة القروية لآيت سغروشن للاستماع إليه في الموضوع.
وحسب نص الشكاية المرفوعة لوزير العدل و وزير الداخلية ، «فإن المُشتكِييْنِ يدفعان ببطلان الوكالات والعقود التي تدلي بها الجماعة القروية ويعتبرانها مزورة وغير قانونية، الشيء الذي تسبب في اعتقالهما بتاريخ 31 يوليوز الماضي لمدّة ثلاثة أيام بمركز الدرك الملكي بواد أمليل بإقليم تازة».
وفي ذات السياق فقد اتهم فاعلون محليون المجلس الجماعة لآيت سغروشن بتبَدِّيد المال العام في مشاريع اعتبروها «فاشلة ومُضِرّة بالبيئة والإنسان بدل تنمية المنطقة».
وقد أثار هذا المشروع منذ برمجته من قبل المجلس الجماعي لآيت سغروشن في مكان محاذٍ لواد بوزملان وقريب من ساكنة كل من مركز بوزملان ودوار تعاونية النصر و دوار القنادسة، موجة استنكار لدى الرأي العام المحلي، ونفّذت ساكنة تعاونية النصر (رجالا ونساء، كبارا وصغارا) على إثر ذلك احتجاجات عدّة على الخطر البيئي الذي يُهدّدهم.