في تقريرها السنوي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على صعيد العالم لسنة 2016، سجلت  منظمة العفو الدولية، تراجعا بالنسبة لتنفيذ الأحكام بنسبة 37 % بالمقارنة مع سنة 2015, حيث تم تنفيذ 1,032 حكما بالاعدام على نطاق العالم بأسره في 2016.  وتتصدر الصين وإيران والسعودية قائمة أكبر ثلاث دول منفذة للاعدامات في العالم خلال في 2016 ,فيما احتلت مصر المركز السادس بعد العراق وباكستان.
وقد قام هذه السنة 23 بلداً بتنفيذ عمليات إعدام، أي بواقع نحو بلد واحد من بين كل ثمانية بلدان في مختلف أنحاء العالم. وهومايسجل تراجعا كبيرا عما كان عليه الأمر قبل 20 عاماً ( عندما نفذ 40 بلدأً عمليات إعدام في عام 1997) .
مغربيا أشار التقرير إلى أن 92 سجينا مغربيا يقبعون في أحياء الإعدام  بينهم 4  نساء حتى نهاية 2016,علما أن المغرب لم ينفذ أي عملية إعدام منذ 1994 فيما يعرف بقضية ثابت.
وللمرة الأولى منذ العام 2006، تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز السابع خلف مصر على قائمة أكثر البلدان تنفيذا للإعدامات, حيث عرفت تنفيذ 20 إعداما ليكون هذا الرقم هو الأدنى في هذا السياق منذ العام 1991.
فيما تراجع عدد الإعدامات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 28 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة التي شهدت تنفيذ 1196 عملية إعدام مقابل تنفيذ 856 عملية في عام 2016.وتكفلت إيران وحدها بتنفيذ 66 بالمئة من الإعدامات في المنطقة، ولكن تراجع مجموع الإعدامات المنفذة فيها بواقع 42 بالمئة (من 977 إلى 567 إعداماً) مقارنة بالسنة السابقة.
وأعدمت السعودية ما لا يقل عن 154 شخصاً، وحافظت على ارتفاع المستوى المستمر منذ عام 2015 (158 إعداماً) ، ليكون هذا العدد هو أعلى عدد من الإعدامات يتم تسجيله في السعودية منذ عام 1995. وأعدمت إيران وحدها ما لا يقل عن 567 شخصاً، لتتكفل بذلك بتنفيذ 66% من مجموع عمليات الإعدام في المنطقة ككل. وشهد العراق زيادة مع إعدام ما لا يقل عن 88 شخصاً خلال العام. في المقابل سُجل عدد أقل من الإعدامات في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، ولكن عدد أحكام الإعدام التي صدرت ارتفع بمعدل أكثر من ضعفين، وإلى حد كبير بسبب ارتفاعها الهائل في نيجيريا. كما نفذت سلطات حماس في قطاع غزة ثلاث عمليات إعدام بموجب أحكام قضائية في عام 2016. ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد عدد الإعدامات المنفذة قضائياً في سوريا خلال عام 2016.قل أقل من الإأ
وفي هذا الصدد أكد رئيس الفريق المعني بمناهضة عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية، جيمس لينتش: «مع استبعاد الصين، تشكل عمليات الإعدام المنفذة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 83% من مجموع عمليات الإعدام المنفذة في العالم أجمع».
وتبقى الصين البلد الأكثر تنفيذا للإعدامات في العالم، ولكن ما زال المدى الحقيقي لتطبيق عقوبة الإعدام فيها مجهولاً نظراً لتصنيف البيانات ذات الصلة على أنها من أسرار الدولة. ولا يتضمن مجموع الإعدامات في العالم، والبالغ عددها 1032 إعداماً، الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنه جرى تنفيذها في الصين.
ومن خلال تقريرها عزت منظمة العفو الدولية سبب هذا التراجع في مستوى الإعدامات على نطاق العالم بأسره، إلى حد كبير في 2016، إلى ما شهدته إيران من انخفاض في عدد الإعدامات (بنسبة 42% من ما لا يقل عن 977 إلى ما لا يقل عن 567)، وباكستان (بنسبة 73%، من 326 إلى 87).فيما ألغى 141 بلداً، أي ما يعادل ثلثي بلدان العالم، عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع الفعلي. ، وهو ما يشكل أغلبية دول العالم.
مدير عام فرع منظمة العفو الدولية فرع المغرب محمد السكتاوي , أكد في كلمته في إطارالندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة بالرباط لتقديم التقرير أول أمس الأربعاء, بأن الاتجاه القوي في القانون الدولي وفي الممارسات الوطنية اليوم كله يتجه نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام التي لا ينبغي أن يكون لها أثر في أي مجتمع يدعي بأنه يثمن حقوق الإنسان وحرمة الشخص وكرامته . و في المغرب الذي ما زال ينتمي للبلدان الممتنعة عن التصويت لقانون الإلغاء,رافعنا ونرافع من أجل هذا المطلب يقول السكتاوي, وقد سبق لهيئة الإنصاف والمناصفة ان تجاوبت مع هذا المنحى الإنساني, حينما أصدرت توصيتها بشأن مغرب خال من عقوبة الإعدام وجاء دستور 2011 ليؤكد هذا الخيار ,كما أن الحكومة الجديدة والمؤلفة من احزاب في معظمها أيدت إلغاء عقوبة الإعدام وأسس أعضاؤها في البرلمان شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام هي مطالبة اليوم بأن “تبدي روحا قيادية بالأقوال والأفعال”, من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في بلادنا .