لعل من الفضائح الكبرى التي يلزمها تحقيق وتفتيش من قبل وزارة الداخلية، مشروع التطهير السائل بجماعة تالوين إقليم تارودانت، الذي تأجل لعدة مرات لأسباب مجهولة وخفية، فتعثر إنجازه لمدة 20 سنة، بالرغم من أن بلدية تالوين دفعت حصتها في المشروع والمقدرة ب600 مليون سنتيم.
وتحملت الساكنة معاناة كثيرة لا تطاق مع إفراغ المطامير كل مرة وتلوث الفرشة المائية وانتشار الروائح الكريهة…ومعها الأمراض وتلوث البيئة، وذلك في غياب شبكة التطهير السائل بمدينة تقدر ساكنتها بالمركز بحوالي 8 آلاف نسمة وتضم 10مؤسسات سياحية و30 مقهى ومدرستين ابتدائيتين مركزيتين وإعداديتين وثانوية تأهيلية ومركز صحي وعدة مؤسسات بنكية وإدارية وداخليات….
ويبقى السؤال الذي تتهرب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء بأكادير من الإجابة عنه، بعد الاتصال بها عدة مرات، هو لماذا تأخر هذا المشروع؟ فهل المشكل في الغلاف المالي أم في الوعاء العقاري أم في التعقيدات المسطرية والإدارية والتقنية التي حالت دون تحقيقه؟
وحسب المعطيات التي توصلنا بها من هنا وهناك، من بعض المنتخبين حينا وبعض الإداريين بأولوز وتارودانت وأكادير حينا آخر، فالمشروع أعطيت انطلاقته في سنة 1998، وتم تحديد كلفته المالية في البداية في ملياري سنتيم، وفي سنة 2005، توصلت بلدية تالوين إقليم تارودانت بدراسة تتعلق بجودة ماء الشرب، حيث خلصت هذه الدراسة في النهاية إلى أن مياه الشرب ليست بالجودة المطلوبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من البكتيريا بسبب تلوث الفرشة المائية وجريان المياه العادمة ببعض الأزقة.
ولرفع الضرر الصحي والبيئي والاقتصادي عن ساكنة البلدية، تم، سنة 2006، إبرام اتفاقية التدبير المفوض لمصلحة التطهير السائل بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجلس بلدية تالوين .
وحسب الدراسة التي أنجزها المكتب المذكور، فقد قدرت تكلفة المشروع بملياري سنتيم، وحددت مساهمة البلدية في الاتفاقية في % 30 أي ما يعادل 600 مليون سنتيم .
وقد مولت البلدية حصتها باقتراض 300مليون سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي ودفعته بتاريخ 18يونيو 2008 في حساب بالخزينة العامة للمملكة بالرباط كما حولت الدولة مبلغ 300 مليون المتبقية لنفس الحساب.
لكن وبتاريخ 14فبراير 2012 توصلت البلدية برسالة من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تشير إلى أن سبب تأجيل المشروع هو عدم توفير المجلس للعقار اللازم لاحتضان المشروع.
وأشارت الرسالة كذلك إلى ضرورة تحيين الدراسات والتوقيع على ملحق اتفاقية التدبير المفوض لمصلحة التطهير السائل المبرمة سنة 2006 قصد الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الجديدة للمشروع التي قدرت هذه المرة ب 05 ملايير سنتيم في الشطر الأول ونسبة المساهمة ازدادت حيث أصبحت %50 للمكتب
و%50 للبلدية التي سيمولها البرنامج الوطني للتطهير السائل (P N A ).
وخلال انعقاد الدورة الاستثنائية بتاريخ فاتح مارس 2016 وافق المجلس على ملحق اتفاقية التدبير المفوض لمصلحة التطهير المبرمة سنة 2006دون أن يطلع على بنوده.
وفي آخر سنة 2016، دفعت الجماعة مبلغ 11مليون سنتيم لمكتب دراسات كمستحقاته عن إنجازه لدراسة لفائدة خلية التطهير السائل بالمكتب الجهوي للماء والكهرباء بأكادير من أجل استكمال ملف المشروع – حسب زعم الرئيس – رغم أن تكلفة الدراسات هي من التزام المكتب .
لكن وبعد مرور سنة عن استكمال الملف التقني لمشروع التطهير يطرح الرأي العام أسئلة محرجة من قبيل: لماذا لم يعلن المكتب عن صفقات المشروع رغم أن ممثله التزم أمام السلطة الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني بالإعلان عنها خلال شهر شتنبر 2017؟
فهل اقتنت الجماعة العقار اللازم لاحتضان المشروع خاصة وأن اعتماد شراء الأراضي متوفر بتالوين مع العلم أن المجلس البلدي صادق على نزع الملكية منذ انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم 17 يناير2014 ؟
فهل يعلم المجلس أنه لم يبق سوى عامين من عمر البرنامج الوطني للتطهير السائل المخصص للمراكز التي لا تتعدى ساكنتها 50000 نسمة، وأن الدولة هي التي تدفع حصة الجماعة؟
وبالتالي هل سيبقى السكان ينتظرون إنجاز هذا المشروع في البرنامج المقبل الذي سيمتد من 2020 إلى 2030 ؟ ثم من يتحمل المسؤولية في هذا التأخير الذي دام أكثر من اللازم، مما يلزم معه تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟