كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية العامة تراجع في نهاية شهر نونبر الماضي ب 8 ملايير درهم ليصل إلى 3.6مليار درهم عوض 38.6 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن تراجع العجز في الميزانية العمومية يعود إلى تحسن مداخيل الخزينة بنحو 4.5 في المائة مقارنة مع العام الماضي ومن ضمنها المداخيل الجمركية التي ارتفعت ب4.2 في المائة ومداخيل الرسم الداخلي على استهلاك المواد الطاقية التي تحسنت ب3.7 في المائة ومداخيل رسم استهلاك التبغ التي ارتفعت ب 5.3 وارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات ب13.6 في المائة و الضريبة على الدخل ب2.4 في المائة والضريبة على القيمة المضافة ب6.5 في المائة ..
من جهة أخرى أفاد التقرير بأن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر نونبر الماضي 515.4 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر ب 22.4 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 106.4مليار درهم و تسديدها لحوالي 84 مليار درهم.
وتراجعت نفقات خدمة ديون الخزينة في شهر نونبر الماضي ب 0.5في المئة لتصل إلى 25.7 مليار درهم كفوائد عوض 25.8 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 22.8مليار درهم بانخفاض معدله0.7 في المئة ، بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 2.9مليار درهم .
وذكرت مديرية الخزينة العامة التي نشرت آخر احصائياتها برسم نونبر 2017 ، أن المداخيل العادية وصلت إلى نحو 196مليار درهم مرتفعة ب4.5في المئة عن مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي بينما استقرت النفقات العامة للخزينة عند 186.5مليار درهم مرتفعة بحوالي 1.3 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام.
وتحسنت الضرائب المباشرة بنسبة 7.7 في المائة ضمنها الضريبة على الشركات (13.6٪)، والضريبة على الدخل (+ 2.4٪)..
وكلفت نفقات السلع والخدمات خلال الشهور الاحد عشر الماضية 149 مليار درهم منها 95.5 مليار درهم دفعت كأجور للموظفين و 53.6 مليار درهم ابتلعتها نفقات تجهيز الإدارة التي ارتفعت بواقع 1.5 في المئة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.