أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مذكرة تطالب فيها بمنظومة مواريث ضامنة للمساواة والعدل، ودعت المذكرة إلى مراجعة وإصلاح منظومة الإرث، لأن المنظومة الحالية تعود لزمن قد ولى وهي متجاوزة حسب الجمعية.
وأوضحت أن نتائج هذه المذكرة مبنية على أساس دراسة فقهية، قانونية واقتصادية واجتماعية، مؤكدة  أن منظومة الإرث الحالية في المغرب لا تحترم روح ونص الاتفاقيات الوطنية والدولية التي صادق عليها المغرب، كما أنها متخلفة عن ما جاء به الدستور، خاصة الديباجة والفصل 19.
ومن بين مطالب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلغاء التعصيب وحصر الورثة في الأزواج والفروع والأصول وغيرهم، بالإضافة إلى إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج وبين الأصول والفروع، إلى جانب إلغاء التمييز القائم على أساس الجنس وإقرار المساواة في الأنصبة في نفس درجة القرابة مهما نزلت أو صعدت.
ورأت الجمعية أن منع التوارث بين المسلم وغير المسلمة يخرق عددا من المبادئ ومعايير القوانين الوطنية والدولية، ويخرق أيضا قانونية الآثار المترتبة عن الزواج والبنوة المنصوص عليهما في مدونة الأسرة، إلى جانب أنها تخرق مبدأ العدل لأن الأطفال من أم غير مسلمة متوفاة لا يمكن تحميلهم الاختيارات التي قام بها آباؤهم. مشددة على أن بنية العلاقات الأسرية في القديم مختلفة جذريا عن الواقع السوسيو ديمغرافي الحالي، لذلك يجب إلغاء التمييز على أساس الجنس في الإرث، ومن ضمنه القاعدة التي يرث الزوج فيها الربع أو النصف من ميراث الزوجة التي لا ترث إلا الثمن أو الربع من الزوج، بالإضافة إلى القاعدة التي تميز بين الفروع والأصول من الزوجين في نفس درجة القرابة.
واعتبرت الجمعية أن الدراسة التي قامت بها تظهر أن مسكن الأسرة يكون في ملكية الزوج في غالب الأحيان وعندما يتوفى تصبح هذه الملكية من حق الورثة ومن ضمنهم الأرملة التي لا تملك سوى الثمن أو ربع النصيب الذي لا يمكنها من اقتناء مسكن جديد.