ردت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالإيجاب على مجموعة من التعديلات التي اتخذتها وزارة الثقافة والاتصال بخصوص قانون الصحافة والنشر، وأكدت أنها لا ترى مانعا بشأن الفصل 15من القانون القاضي باستثناء المطبوعات الدورية والإدارية أو العلمية من التوفر على مدير للنشر طبقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القانون، باعتبار أن هذه المطبوعات لا تدخل في العمل الإعلامي والصحافي، وفي ما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 16 المتعلقة باستثناء الحاصلين على بطاقة صحافة لا تقل مدتها عن عشر سنوات لاكتساب صفة مدير دون الحصول على شهادة الإجازة، وبصدد الفقرة الرابعة من المادة 31 بإدراج الفقرة الأولى من هذه المادة ضمن الفقرة الرابعة، وما يهم المادة 106 بالتنصيص على طلب النيابة العامة أبدت النقابة مجموعة من الملاحظات حول باقي التعديلات، انطلاقا من كونها كانت شريكا في تنزيل التشريع عبر الحوار المباشر وعبر مذكرات، وجاءت ملاحظات النقابة في ما يخص المادة 37 : «لا نرى أهمية في حذف التنصيص على المادة 73 بالنسبة للمادة 64 والذي يقترح تعديلها حذف الفقرة الثانية التي تتعلق بالتحريض على الكراهية أو الإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو التعذيب، فإننا نعبر لكم عن انشغالنا الكبير بهذا الصدد، حيث تبدو رغبة الحكومة واضحة في نقل هذه الأفعال المجرمة إلى قانون آخر لعله القانون الجنائي أو غيره. وهذا يعني متابعة المتهمين في قضايا الصحافة والنشر بقانون آخر غير قانون الصحافة. وإذا كنا من حيث المبدأ لا نرى مانعا في متابعة المتابعين في هذه القضايا والتشدد في ذلك في إطار قانون الصحافة فإننا ندعو إلى التدقيق بشكل كبير في التعابير والمصطلحات. فتعبير التحريض على اقتراف هذه الجرائم لا يمكن أن يشمل المعالجات الإعلامية المهنية، وهذا يعني التنصيص على تدقيق كبير في ما يتعلق بتعبير التحريض».  وكانت النقابة طالبت ألا يقتصر اهتمام الحكومة على تعديل فصول معينة من قانون الصحافة والنشر، وأكدت أنه من الأجدر المبادرة بتعديل كثير من فصول هذا القانون والتي أكدت التجربة ضرورة تعديلها ليكتسب القانون مزيدا من الفعالية. كما كان من الأجدر في هذا الصدد إتاحة ما يكفي من الوقت لتعميق المشاورات والنقاش في هذا الشأن.