جسدت ساكنة آيت سغروشن بإقليم تازة صباح الجمعة الماضية وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة بمركز بوزملان للتنديد بمجموعة من الإختلالات في تدبير الشأن العام المحلي.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية تُحمّل فيها المسؤولية لما آلت إليها الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بالمنطقة لرئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول على وجه الخصوص اللذان عمّرا لما يقارب ثلاثة عقود.
الساكنة اتهمت رئيس المجلس القروي لآيت سغروشن ونائبه الأول بالاغتناء الفاحش على حساب الساكنة المقهورة، مطالبة وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجموعة من الاختلاسات والمشاريع الوهمية التي رصدت لها الملايير من السنتيمات ولم ترى النور على أرض الواقع.
وفي ذات السياق طالبت التنسيقية المحلية لآيت سغروشن كلا من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل بفتح تحقيق نزيه في كافة ملفات النهب والفساد بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة التي ينفرد بتسييرها الرئيس (أ،م) لما يقارب ثلاثة عقود من الزمن، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، وفي نهب ما يفوق 23 مقلعا للرمال خارج القانون أغلبها يتواجد بأراضي الجموع، دون أن تستفيد من عائداتها لا الجماعة القروية ولا ذوي الحقوق.
التنسيقية حمّلت في بيان لها الرئيس ونائبه الأول مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، جراء ما قالت عنه «تفشي الفساد بكل أشكاله بسبب تحكم الرئيس ونائبه الأول طيلة عقود في دواليب الجماعة بآليات قهرية تفرز التهميش والقهر والإقصاء»، مشيرة إلى أن الجماعة «تحوّلت إلى ضيعة خاصة تخدم مباشرة مصلحة الرئيس ونائبه اللذين اغتنيا اغتناء فاحشا على حساب ساكنة تعاني ويلات الفقر والحرمان من أبسط شروط العيش الكريم».
البيان الذي اطلعت عليه الجريدة قال، إن “الرئيس “الشبح” صار”مليارديرا” ومن كبار المستثمرين داخل المغرب وخارجه في دول غرب إفريقيا، ونائبه الأول “الشبح أيضا” راكم ثروة مهمة بعدما كان لا يملك شيئا”، مطالبا كل من الجهات المعنية من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات مرورا بوزارة العدل بفتح تحقيق نزيه وترتيب الجزاءات في حقّ المتورطين في كافة ملفات النهب والفساد، وذلك من منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ذات الوثيقة ألحت على فتح التحقيق في الترامي على مئات الهكتارات من أراضي الجموع والسطو عليها من قبل أشباه المقاولين ببيوعات غير قانونية وبتواطؤ من مدبري الشأن العام المحلي واستغلالها في إقامة ضيعات فلاحية شاسعة واصطبلات بدون موجب قانون، وكذا في المشروع المندمج الذي تم تدشينه من طرف لجنة وزارية بشكل رسمي سنة 2001، كلّف غلافا ماليا فاق 7 ملايير ولم ير النور إلى حدود الآن، وفي كافة المشاريع الوهمية بتراب الجماعة، وفي مصير ميزانية مشروع الطريق الرابطة بين غمرة وتاهلة الذي أنجز برمال منهوبة من المقالع غير المرخصة، وفي كافة المبالغ المالية المرصودة لكل المسالك التي أنجزت بتراب الجماعة القروية من طرف مقاولين متورطين هم أيضا في نهب رمال المقالع غير المرخصة؛ وفي أسباب تعثر مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي كلّف ما يقرب ملياري سنتيم، وفي مشروع تبليط الأرصفة وأعمدة الإنارة العمومية، وفي تفشي البناء العشوائي الذي تعرفه الجماعة القروية بمباركة من مدبري الشأن العام واستغلاله سياسيا من أجل كسب أصوات الناخبين والتحكم في رقابهم.
التنسيقية طالبت بالتحقيق في بناء مقر ثانٍ للجماعة القروية بدون رخصة في خرق سافر لقوانين التعمير المعمول بها، وكذا في الصفقة المشبوهة لمشروع ما سمي ب:”إصلاح” المقرّ الإداري الرئيسي الكائن بمركز بوزملان بمبلغ 52 مليون سنتيم؛ وفي كل التلاعبات التي عرفتها مشاريع التنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005 إلى حد الآن وأغلبها معطّل ومغشوش؛ وفي ما تتعرض له الثروة الغابوية (ما يقرب 312 هكتارا) من نهب واستغلال فوضوي بينما لا تتجاوز مداخيلها في ميزانية الجماعة 100 درهم سنويا.
المصدر ذاته طالب بالتحقيق في التقصير الحاصل في عدم إتمام إجراءات البيع في ملف اقتناء قطعة أرضية لبناء محطة تصفية الوادي الحار، وفي ثمنها (35 مليون سنتيم للهكتار) الذي يسيل اللعاب في الوقت الذي تباع فيه أراضي الجموع فقط ب(مليون سنتيم للهكتار)؛ وفي الجريمة البيئية التي ترتكب في حق الثروة المائية (منابع بوزملان) جراء إفراغ حمولات الوادي الحار مباشرة فيها وتداعيات ذلك على صحة المواطنين، إذ تم تسجيل وفاة بسبب وباء التهاب السحايا (المينانجيت) وتواتر حالات الإصابة به في المنطقة بين الحين والآخر، كما طالب أيضا بالتحقيق في كل المشاريع التي صرفت فيها مبالغ مهمّة دون أن تقدم للمواطنين خدمات تذكر من قبيل”السقايات المنتشرة بمختلف دواوير الجماعة القروية” وحرمان عدد من الأسر من الماء الصالح للشرب وكذا إقصاء آخرين من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء، وفي عدم حماية ممتلكات الجماعة القروية من ضياع وإتلاف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها (نموذج الأرض الجماعية التي تجرفها مياه النهر لسنوات)..؛
الوثيقة أصرّت على فتح تحقيق في مصير كل المداخيل التي لا يظهر لها أثر في ميزانية الجماعة القروية من قبيل”مداخيل النقل المدرسي وسيارة الإسعاف”.؛ وفي مصير كل المصاريف المبالغ فيها (قطاع الغيار، الإصلاح، الوقود….) وفي بنود أخرى تصرف من ميزانية الجماعة دون تنفيذ لأشغالها من قبيل” إصلاح الإنارة العمومية، والتعويضات عن الأشغال الشاقة، ومصاريف النقل والتنقل وصيانة المقابر…»، وفي مصير المبالغ المرصودة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتنشيط والتكوين التي لم تحقق حتى هدف التعريف بمفهوم”التنمية البشرية” وبالأحرى المساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي للساكنة، وفي المشاريع التخريبية التي ألحقت ضررا جسيما بميزانية الجماعة القروية (نموذج تحويل السوق الأسبوعي من مكانه الطبيعي إلى دوار ناءٍ حيث كان يدرّ عشرات الملايين على ميزانية الجماعة وأصبحت مداخيله لا تتجاوز 100 درهم سنويا)، وفي كافة الصفقات المشبوهة التي تم تفويتها لمقاولين من أتباع الرئيس ومعاونيه، وفي كل الشواهد الإدارية التي مُنِحت من طرف الجماعة القروية لآيت سغروشن وكشف حجم التلاعب فيها.