بعدما سبق للشركة المكلفة بالرحلات البحرية أن وجهت في السنة الماضية شكاية إلى المندوبية الجهوية للسياحة بأكادير ، بخصوص اختلالات عديدة تعرفها جولات السياح بأكادير وإنزكَان وتارودانت، راسلت، في بداية هذا الأسبوع، تسع شركات خاصة بالنقل السياحي بالمدينة السلطات العمومية والقضائية والأمنية من أجل وضع حد للفوضى التي تخلقها سيارات الأجرة الكبيرة أمام الفنادق المصنفة.
وذكرت هذه الشركات في الشكايات الموجهة إلى كل من والي الجهة وعامل عمالة اكاديراداوتنان ووكيل الملك لدى ابتدائية تزنيت والمجلس الجهوي للسياحة باكادير والمندوبية الجهوية لوزارة السياحة وولاية أمن أكادير، أن قطاع النقل السياحي يعرف فوضى عارمة وخاصة أمام الفنادق المصنفة بالمدينة، وذلك بسبب العرقلة التي تقوم بها سيارات الأجرة الكبيرة، زيادة على الاستغلال البشع الذي يمارسه سائقوها على السياح، حيث يطالبونهم بأداء أثمنة خيالية من أجل نقلهم إلى وجهتهم، بل أكثر من ذلك يقومون بممارسات مشينة تسيء إلى هؤلاء السياح مما يجعل أغلبهم يتخلى عن هذه السيارات ليبحث عن وسائل نقل أخرى.
هذا، وهدد مهنيو القطاع بتغيير أنشطتهم إذا لم تستجب الجهات المسؤولة لمطالبهم وتعمل بشكل جدي على وضع حد لهذه الفوضى،علما أن أغلبهم يتوفر على رخص خاصة بالنقل عبر التراب الوطني، كما ورد في الشكايات التي حصلنا على نسخ منها.
وفي اجتماع رسمي ترأسته الوالي زينب العدوي، حذرت هذه الأخيرة من تداعيات هذه الفوضى ودعت الجميع إلى التقيد بمقتضيات دفاتر التحملات بما فيها إدلاء شركات النقل المشتكية في كل مهمة لها بطلبات نقل السياح المرسلة إليها من طرف الفنادق المصنفة.
وألحت أيضا على امتثال سيارات الأجرة الكبيرة للقوانين المعمول بها بخصوص نقل السياح من الفنادق، وعدم الوقوف طيلة اليوم بمحاذاتها لعدم وجود محطة خاصة بها أمام الفنادق المصنفة، لأن ذلك يخلق عرقلة لشركات النقل السياحي.
ويبدو في النهاية، واستنادا إلى الشكايات التي تقاطرت على ست جهات مسؤولة بأكادير وتيزنيت، أن قطاع النقل السياحي سيعرف تجاذبات بين الطرفين، خاصة أن الصراع بين سيارات الأجرة وشركات النقل السياحي انتقلت عدواه أيضا إلى مدينة مراكش، حسب مصادر سياحية، مما سيجعل الجهات المسؤولة بالمدينتين معا مجبرة على اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم القطاع.