خرج مئات المحتجين إلى شوارع «اوطاط الحاج» في مسيرة جابت المدينة، مباشرة بعد وفاة سائق عربة، واعتبرت الساكنة أن سبب الموت هو ضعف التجهيزات الطبية بمستشفى أحمد بن إدريس الميسوري.

وتوفي الراحل في طريقه إلى المستشفى الجامعي بفاس حيث تطلبت حالته نقله هناك، وخرجت ساكنة «اوطاط الحاج»، اقليم بولمان، نواحي مدينة فاس، منذ صباح الثلاثاء، للاحتجاج ضد ما وصفوه ب»التهميش» و»الإقصاء» الذي تعاني منه المنطقة، بعد وفاة أحد أبنائها. خاصة وأن الراحل توفي نتيجة اصطدامه بأحجار وحطام الأشغال العمومية بالمنطقة، التي تركت في الشارع دون أي احتياطات، ورفع المحتجون من شباب وشيوخ ونساء ورجال، شعارات مطالبة بتحقيق مجموعة من الحاجيات الاجتماعية للساكنة والتنموية للمنطقة واتهموا وزارة الصحة بالتقصير وطالبوا بلجنة تقصي للوقوف على الوضع الصحي بالمنطقة.
وجاب المحتجون أحياء وأزقة»اوطاط الحاج»، رافعين الأعلام الوطنية والصور الملكية، ومشددين على الوفاء لروح الراحل وتحقيق مطالبهم الاجتماعية، وبعد الاحتجاجات خرجت وزارة الصحة ببلاغ يفيد بأن الضحية تم استقباله بمستعجلات ب»أوطاط الحاج» يوم الاثنين 08 يناير 2018 في الساعة الواحدة والربع بعد الزوال، حيث تم إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة (فحص سريري والفحص بالأشعة) من طرف طاقم طبي يتكون من طبيب المستعجلات وطبيب اختصاصي في الجراحة العامة، وتبين أن حالته الصحية جد حرجة (إصابات بليغة على مستوى الرأس والأطراف السفلى) مما يستوجب نقله، بوجه السرعة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس قصد العلاج والاستشفاء. ويضيف البلاغ، أنه وبتوافق مع عائلة المصاب، وبعد تقديم العلاجات الضرورية من أجل استقرار حالته الصحية، تم نقله في الحين بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، إلا أن المنية وافته في الطريق على بعد 40 كيلومترا من مدينة «أوطاط الحاج».
وفي سياق تداعيات الاحتجاجات الاجتماعية أيضا وفي تطور مثير، أفاد بلاغ صادر عن عمالة تنغير، أنه، على إثر اعتصام مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير، مع عرقلة الأشغال منذ تاريخ 15/11/2017، وبالرغم من الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية مع كافة الأطراف من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا ممثلي المحتجين، والذي تم على إثره التوصل إلى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 23/12/2017، إلا أن مجموعة من هؤلاء الأشخاص رفضت كل قنوات الحوار. وأضاف بلاغ عمالة تنغير أن مجموعة الأشخاص هاته، أصرت على الاستمرار في عرقلة أشغال إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات. وأمام هذا الوضع، فإن السلطات الإقليمية ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية طبقا لما هو مخول لها قانونا، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة، لضمان استكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام، تحقيقا للمنفعة العامة.