عقدت التنسيقية المحلية بإيتزر، إقليم ميدلت، والمكونة من فرعي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” واللجنة المحلية ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، اجتماعا طارئا لتدارس المشكل الناجم عن تساقط الثلوج، والذي عزل العديد من ساكنة المنطقة، وخاصة المتواجدة بالجبال التي حوصرت دون أن تجد منفذا .
وأمام هذا الوضع، أصدرت التنسيقية بيانا موجها للرأي العام، أعربت فيه عن استنكارها حيال “عدم إصلاح الآلة الخاصة بفتح المسالك (الجرافة)، والتي كلفت الجماعة القروية ميزانية كبيرة”،مقابل “الاكتفاء بتبذير المال العام في التفاهات، كشراء سيارة جديدة للرئيس، رغم امتلاك الجماعة لثلاث سيارات، منها رباعية الدفع مازالت في بداية استعمالها”، حسب البيان .
ولم يفت التنسيقية الإشارة ل “عدم فك العزلة عن مجموعة من الدواوير، رغم ما يرصد لهذا الغرض من ميزانيات ضمن ميزانية التجهيز”، مع يشوب ذلك من “بعد انتخابوي في هذا المجال من خلال هدر المال العام في مشاريع يسهل فيها النهب والاستنزاف” يقول البيان.
وتساءل التنسيق الثلاثي عن “مآل الميزانية المخصصة للتجهيز؟”، مع استنكار ما وصفه ب “سوء تدبير عملية توزيع العلف المدعم” و”حضور الانتهازية السياسوية الضيقة”، و طالبت التنسيقية كافة المسؤولين المركزيين بالتدخل ل “فتح تحقيق في ميزانية الجماعة بإيتزر، وفي ما يسمى ب “المشاريع المنجزة” و”الرخص الموقعة”، التي منها أساسا “رخص البناء والربط بالشبكة الكهربائية”.