حذر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، من تباطؤ القطاع غير الفلاحي واستفحال الدين العمومي الذي وصل إلى 81 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، ومرشح لأن يرتفع سنة 2018 إلى حدود 82 في المئة، وهو ما يدعو إلى اليقظة نظرا لمستواه الذي يضعه على رأس جميع البلدان المماثلة والارتفاع المتزايد لحصة المؤسسات العمومية في هذه المديونية وتركيز هذه الحصة بين البعض منها.
ونبه لحليمي خلال مؤتمر صحفي نظم عشية، أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، إلى ضرورة معالجة العجز البنيوي للميزان التجاري الذي استفحل بسبب انفجار الواردات، وهو ما يطرح مشكل التمويل الخارجي الذي لا يمكن أن يحل إلا بتقليص حاجتنا إلى الاستيراد، حيث سجلت 2017 عجزا في الحساب الجاري الخارجي في حدود 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي وهو ما يستوجب، حسب المندوب السامي، أن يكون موضوع يقظة مماثلة بالنظر لعجز الميزان التجاري الذي مازال يتجه نحو وضعية أكثر حدة في حدود 18%.
واعتبر المندوب السامي للتخطيط أن المالية العمومية استفادت سنة 2017 من تراجع العجز الموازناتي بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية وتراجع ميزانية الاستثمار، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الاستثمار العمومي. وسجل ذات المسؤول أن التوازنات الماكرو اقتصادية تميزت سنة 2017 بتحسن طفيف جسده،على الخصوص، تراجع عجز الميزانية إلى حدود 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي مدعوما بدينامية التحصيل الضريبي وتباطؤ نفقات ميزانية التسيير والاستثمار.
وقال لحليمي إن الاقتصاد الوطني مازال يعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي الذي يعد القطاع الأول الأكثر مساهمة في النمو كما أنه أكبر مساهم في الإنتاجية بشكل عام.. معتبرا أن الناتج الخام الفلاحي سجل سنة 2017 نموا بمعدل 13.6 في المئة بفضل موسم فلاحي جيد تميز بانتظام التساقطات.
غير أن الحليمي لاحظ أن حجم الاستثمار الذي يستفيد منه القطاع الأولي لا يمثل سوى 10 في المئة من القيمة المضافة التي يحدثها، وهو ما يدعو إلى الرفع من مستوى الاستثمار الذي تقتضيه ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتطوير إمكاناته في الصناعة الغذائية من أجل تنويع النسيج الإنتاجي الوطني والرفع من تنافسيته.
وحذر لحليمي من الخطر المحدق بالثروات المائية للمغرب، معتبرا أن الانخفاض البنيوي لحقينة السدود إلى 35 في المئة في دجنبر 2017 بعد أن سجلت 71,2 في المئة قبل أربع سنوات، يشكل تهديدا لمستقبل الزراعات السقوية ومنتجات تربية الماشية، باعتبارها عاملا جد مهم في مقاومة هذه القطاعات لآثار الجفاف.
في المقابل سجل لحليمي أن وتيرة نمو القطاع غير الفلاحي تبقى بطيئة جدا بالمقارنة مع الفلاحة، حيث لم تنم خلال العام الماضي سوى ب 2.8 في المئة، ومن المنتظر أن تعرف مزيدا من البطء خلال العام الجاري 2018 حيث يتوقع أن تنزل إلى 2 في المئة.
وهو ما جعل المسؤول الأول عن التخطيط يدعو إلى الاهتمام أكثر بالقطاع غير الفلاحي، من خلال تنويع عوامله وتنافسية أنشطته، حتى يصبح دعامة لنمو اقتصادي قوي ومستدام ومغذيا للتمويل الذاتي للاقتصاد الوطني وتحسين دخل المواطنين عن طريق الشغل. ومن ثم يضيف لحليمي «الضرورة الملحة لبلدنا لتحسين المحتوى التكنولوجي لمنتجاته التقليدية وتثمين المؤهلات الكامنة لمنتجات جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية». وفي هذا الصدد تبين الدراسة حول الحيز المجالي للمنتوج والتعقيد الاقتصادي التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب يتوفر على إمكانية تنويع 600 منتوج جديد، تتوزع بين الفلاحة والصناعة الكيميائية وصناعة آلات التجهيز، والنسيج، والتعدين وأيضا صناعة المطاط والبلاستيك.