قال إن المغرب  سيكون من الدول التي ستشهد تحسنا في أداء اقتصادها بحلول عام 2020

قال تقرير جديد أصدره البنك الدولي إن “ النمو في المغرب يتوقع أن يبلغ 3.1 في المئة عام 2018، و3.2 في المئة عامي 2019 و2020»..
وأوضح البنك الدولي في معرض تقريره حول «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2018 إن «المغرب سيكون من الدول التي ستشهد تحسناً في أداء اقتصادها بحلول عام 2020، بفضل مواصلة الإصلاحات في الحسابات الكلية، وتراجع كلفة دعم أسعار المحروقات على الموازنة، وتنويع مصادر الدخل وتسجيل نمو نسبته 3.2 في المئة في النشاطات غير الزراعية، وتطوير مجال صناعة السيارات التي تساعد الاقتصاد المغربي على زيادة صادراته ذات فائض القيمة المرتفعة.»
وأفاد البنك الدولي أن « المغرب حقق عام 2017 أداءً جيداً بلغ فيه النمو أكثر من 4 في المئة بفضل موسم زراعي وفير الإنتاج، قلص واردات المملكة من القمح وزاد من الصادرات الغذائية. واحتل البلد المرتبة 69 في الترتيب العالمي لمناخ الأعمال.»
ودعا البنك الدولي المغرب إلى مزيد من الإصلاحات الأخرى في مجال سوق العمل والتنافسية الإنتاجية وسهولة إنشاء المشاريع. ويرى البنك الدولي أن «المغرب يتمتع بمؤهلات كبيرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وزيادة الإيرادات الخارجية، وتحسين معيشة السكان».
وأشاد البنك الدولي بالصناعات الجديدة للمغرب مشيرا إلى أن « الرهان الصناعي وزيادة التنافسية الدولية في مجال صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات، ستساعد الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط ليعزز وضعه في منظومة شبكة التصنيع العالمي. ويحتاج المغرب أيضاً إلى تحسين مستوى التعليم ليكون في مستوى التحديات المطلوبة في التنافسية الإنتاجية.»
وتوقع التقرير أن يقفز معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% عام 2018 من 1.8% عام 2017. وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية. وقد يؤدي استمرار الصراعات الجيوسياسية وضعف أسعار النفط إلى تراجع النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى 1.2% عام 2018 من 0.3% عام 2017، في حين تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في مصر سيرتفع إلى 4.5% في السنة المالية 2018 من 4.2% السنة الماضية.
وعلى المستوى الدولي يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% عام 2018 بعد أن شهد عام 2017 أداءً أقوى من المتوقع، وذلك مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار.
وإذ يحذر البنك الدولي في إصدار يناير 2018 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية من أن هذا الانتعاش يُعدّ إلى حدٍ كبير قصير الأجل. أما على المدى الأبعد، فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل – وهو مقياس لسرعة توسع الاقتصاد عند التوظيف الكامل للعمالة ورأس المال – يعرض للخطر ما تحقق من مكاسب في تحسّن مستويات المعيشة والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تهدأ وتيرة النمو في البلدان المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.2% عام 2018، وذلك مع إلغاء البنوك المركزية تدريجياً إجراءات التكيف ما بعد الأزمة المالية وبعد أن ارتفعت الاستثمارات إلى ذروتها. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية إجمالاً سيرتفع إلى 4.5% عام 2018، وذلك بفضل استمرار الانتعاش في النشاط الاقتصادي بالبلدان المصدرة للسلع الأولية.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «إن انتعاش النمو العالمي الواسع النطاق أمر مثير للتفاؤل، لكن الوقت لم يحن بعد للشعور بالرضا. هذه فرصة عظيمة للاستثمار في رأس المال البشري والمادي. فإذا ركز صانعو السياسات حول العالم على هذه الاستثمارات الرئيسية، يمكنهم زيادة القدرة الإنتاجية في بلدانهم، وتعزيز مشاركة القوة العاملة، والاقتراب من هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.»