بعد أن تأجل إصلاح نظام الصرف مرارا، بات اليوم حقيقة واقعة. فبعد أشهر من التردد، قررت الحكومة أخيرا إضفاء قدر أكبر من المرونة على العملة الوطنية بصفة متدرجة.
وتهدف هذه العملية إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى النمو.
فما جوهر هذا الإصلاح، وما دوافعه، وما هي آثاره المحتملة على الاقتصاد وعلى المواطن على حد سواء؟
يوضح ادريس العباسي، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا الإصلاح يتمثل في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم. فبعد أن كانت نسبة نطاق التقلب ±0,3 بالمئة، باتت النسبة اعتبارا من أمس الاثنين ± 2,5 بالمئة.
واعتبر الخبير في السياسة النقدية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإصلاح كان ضروريا لمواكبة الدينامية الاقتصادية بالمغرب، موضحا أن نظام الصرف يتطور حسب درجة انفتاح البلد على باقي العالم. وأبرز في هذا الصدد أنه “كلما انفتح البلد، وكلما تطور مستوى تنميته، عمد إلى تحديد قيمة عملته تبعا للسوق (مبدأ العرض والطلب)”.
وأشار العباسي إلى أن الكثير من الدراسات خلصت إلى حتمية إجراء هذا الإصلاح بالنظر إلى الإكراهات التي أفرزها النظام القديم سواء لتنافسية المقاولات أو لمجموع الاقتصاد الوطني.
وشدد على أنه لا ينبغي توقع تغير جذري، إيجابي أو سلبي، من جراء تنفيذ هذا الإصلاح، معتبرا أن مرونة نظام سعر الصرف ليست “حلا سحريا” للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها المغرب، وإنما هو جزء من سلسلة من الإصلاحات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الهدف الذي تتوخاه السلطات من هذا الإصلاح هو تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، غير أن نجاح هذا الإصلاح يقتضي دعمه بإجراءات ملموسة في قطاع التعليم وسوق الشغل وغيرهما من القطاعات.
وأبرز العباسي أن هذا الإصلاح لن تكون له آثار على المستهلك وقدرته الشرائية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السلطات النقدية وضعت آليات لمواجهة المخاطر المحتملة لهذه السياسة الجديدة لسعر الصرف.
وأوضح أن المخاطر المحتملة لهذا الإصلاح قد تكون مرتبطة بالتضخم، لافتا إلى أن على السلطات النقدية أن تنظم حملة توعوية للتصدي لممارسات الفاعلين الاقتصاديين التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
وأكد أنه في ظل هذا الضغط، ستعمد السلطات النقدية إلى التدخل لمواجهة الآثار السلبية المحتملة، علما بأن نطاق التقلب سيظل محدودا في ± 2,5 بالمئة. وأضاف أن بنك المغرب قد استعد بشكل جيد للانتقال إلى نظام الصرف المرن، حيث وضع جميع الآليات اللازمة الكفيلة بضبط تنفيذ هذا الإصلاح.
وأبرز أن جميع السيناريوهات قد تمت دراستها، وأن دراسات الآثار المحتملة تم تمحيصها مع الأخذ بعين الاعتبار آفاق أداء الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن مسلسل تنفيذ هذا الإصلاح متحكم فيه، ما لم يحدث تقلب جذري على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء.
قال محللون ومصرفيون إن تطبيق المغرب لنظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة اعتبارا من يوم يوم الاثنين قد لا يؤدي إلا لخفض طفيف في قيمة الدرهم المغربي في الأجل القصير، لكن العملة قد تصبح أكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار السلع الأولية.
تهدف تلك الخطوة إلى توفير حماية أكبر للاقتصاد من الصدمات الخارجية، ويقول مسؤولون من بنك المغرب المركزي إن ذلك سيحافظ على التنافسية وإن هناك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تسمح بالانتقال السلس للنظام الجديد، إذ تغطى الاحتياطيات تكلفة واردات البلاد لخمسة أشهر و24 يوما.
ومن المتوقع أيضا أن يساهم هذا التحرك في دعم صادرات المغرب وتعزيز إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وهي مصادر للعملة الصعبة يعتمد عليها البلد الذي يعاني من شح السيولة.
ويعمل المغرب منذ سنوات مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته، حيث يقول الجانبان إن هذه الخطوة ستتم تدريجيا وإن التعويم الكامل سيستغرق سنوات بناء على ردود فعل السوق.
واعتبارا من يوم غد الاثنين، سيتسع نطاق التقلب الذي يتحرك فيه الدرهم أمام عملات أجنبية من 0.3 في المئة في كلا الاتجاهين صعودا وهبوطا من مستوى إغلاق اليوم السابق، إلى 2.5 في المئة في كلا الاتجاهين، ليصل النطاق الإجمالي إلى خمسة في المئة.
ويرتبط الدرهم المغربي ارتباطا وثيقا باليورو، لكن في خطوة صوب مزيد من المرونة خفض البنك المركزي العام الماضي وزن اليورو في سعر صرف الدرهم إلى 60 في المئة من 80 في المئة ورفع وزن الدولار إلى 40 في المئة من 20 في المئة.
وكان هذا هو أول تغيير في السلة التي ترتبط بها العملة المغربية خلال عشر سنوات، وأعقب زيادة في التجارة مع الولايات المتحدة والصين وبقية أفريقيا وانخفاضا في التجارة مع منطقة اليورو.
وسيتدخل البنك المركزي أيضا من خلال عطاءات دورية للدولار وعملات أخرى حين يرى ضرورة لذلك، بحسب تعميم نشر في مطلع الأسبوع.
كما سي سمح للبنوك بتداول العملات الصعبة في سوق ما بين البنوك (الانتربنك) وست منح أدوات تحوط جديدة لإدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
وقال مصرفي كبير “قد نشهد هبوطا للدرهم مقابل اليورو وسينتج عن ذلك خفض متوسط في قيمته”.
وقال مصرفي آخر “نحن مستعدون لتصحيح بسيط، لكن على المستوى العالمي فإن السوق والبنوك مستعدة جيدا، وفي نهاية المطاف ستمضي كل الأمور بسلاسة”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي بنك المغرب المركزي اليوم الأحد، لكنهم قالوا مرارا، بجانب صندوق النقد الدولي، إن الدرهم عند مستوى متوازن ولن يهوي إذا أصبح النظام أكثر مرونة.
مخاطر التضخم

على خلاف بعض الدول الأخرى في المنطقة، تمكن المغرب من تفادي هبوط كبير في الاستثمارات الأجنبية منذ الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربي في 2011، لأسباب من بينها الترويج لنفسه على أنه قاعدة تصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنمو صادرات المغرب منذ اجتذبت البلاد عددا من كبار المستثمرين في صناعات السيارات والطيران، وهو ما ساعد في سد معدلات العجز الكبيرة التي سجلتها بعد 2011.
وسيدعم ارتفاع اليورو أيضا قطاع السياحة في البلاد وكذلك تحويلات 4.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج، معظمهم في منطقة اليورو.
ورغم ذلك، فإن ارتفاع أسعار السلع الأولية قد يدفع التضخم للصعود في البلد الذي يعد من أكبر مستوردي الطاقة في المنطقة. وسيضع ذلك الحكومة في موقف حساس، إذ تواجه بالفعل احتجاجات قوية على المصاعب الاقتصادية في المناطق النائية.
لذا سيعمل بنك المغرب المركزي على مواجهة التضخم بالتزامن مع عملية تحرير سعر الصرف.
وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يستقر التضخم عند نحو اثنين في المئة في الأجل المتوسط.
وقال المهدي لحلو، وهو خبير اقتصادي من الرباط “سيعتمد ذلك على قدرة البنك المركزي في الالتزام بتعهداته ودعم الدرهم باستخدام الاحتياطيات الأجنبية… وإلا سيرتفع التضخم في الأجل المتوسط وسيهبط الدرهم”.
زاوية ايجابية..

اعتبر خبيران اقتصاديان أن اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5 بالمئة، عوض نسبة ±0,3 بالمئة سابقا، يعد خطوة جديدة لمواكبة الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المغربي، وتقوية مناعته وتنافسيته على الصعيد الدولي.
وأوضحا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النظام الذي ش رع في تطبيقه بطريقة تدريجية، سيساهم في الرفع من مستوى النمو وتنويع مصادره، ودعم القطاعات التنافسية ذات الإنتاجية العالية.
وفي هذا السياق، أبرز مهدي فقير، الخبير في الاستراتيجية المالية وتدبير المخاطر، أن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم في هذه المرحلة، بل بالانتقال إلى سعر صرف مرن عوض سعر صرف مثبت.
وأضاف أن التغيير سيقتصر في الوقت الحالي على هوامش تغيير السعر في أفق الانتقال إلى التعويم في ظرف 15 سنة، معتبرا أن التحرير التام لتسعير الدرهم دون تدخل البنك المركزي، يعتمد بالأساس على قانون العرض والطلب. وأشار إلى أن هذا النظام سيساهم في أن يصبح للدرهم قيمة اقتصادية عوض القيمة المالية، كما سيعكس القيمة الحقيقية لتنافسية الاقتصاد الوطني، معتبرا أن تثبيت سعر الدرهم طوال الفترة الماضية لم يكن يخدم سوى الموردين الذين يستفيدون من الأسعار التفضيلية، كما أن هذا السعر لا يساهم في إنعاش قطاع السياحة، ومواكبة الإصلاحات الهيكلية في نظام اقتصادي ينتقل إلى الاعتماد على الصناعة عوض الفلاحة.
وأكد الخبير المالي أن ميزة الإصلاح تتمثل في كونه تدريجيا وسيمكن من التعاطي مع التغيرات الجديدة وتجريب بعض الحلول في حالة الأزمات، مضيفا أن نجاح التجربة رهين بالاستفادة من بعض التجارب الدولية، سواء الناجحة أو الفاشلة، ودعم المقاولات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
من جانبه، قال الخبير المالي الطيب أعيس، إن هذا النظام يتوخى بالأساس إصلاح منظومة الصرف في المغرب، مضيفا أن المغرب بلغ مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح، لكنها تبقى غير متكاملة، لا سيما بعد أن كان الدرهم مرتبطا بسلة من العملات بصرف النظر عن مستوى وقوة الاقتصاد الوطني. وأوضح الخبير أن ارتباط الدرهم بوضعية الاقتصاد المحلي من خلال العرض والطلب من شأنه تقوية الاقتصاد والرفع من إنتاجيته وقدرته على التصدير والتنافس، بالإضافة إلى إعادة التوازن لسعر الدرهم وتعزيز القدرة التصنيعية. وعن قابلية الاقتصاد المغربي لاستيعاب هذا الإصلاح، أكد أعيس أن التوازنات الماكرو اقتصادية في حالة جيدة، بما فيها نسبة العجز المتحكم فيها في حدود 3 في المئة، واحتياطي العملة الصعبة الذي يتجاوز 8 أشهر، ونسبة النمو المتراوحة بين 3,5 و4 في المئة، وكذا تطور تصنيف المغرب على مستوى مناخ الأعمال خلال الثلاثين سنة الأخيرة. أما عن شروط نجاح التجربة، فاعتبر أن تشجيع مناخ الأعمال والمقاولة المغربية الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذا تبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين، وتشجيع التصنيع الذي يخلق فرص العمل، من أولويات مواكبة هذا الإصلاح، وذلك تفاديا لأية تداعيات سلبية في مقدمتها تفاقم عجز الميزان التجاري، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت أنها قررت، ابتداء من أول أمس الاثنين، بعد التشاور مع بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة 2,5+ بالمئة، عوض نسبة 0,3+ بالمئة حاليا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من الأورو والدولار الأمريكي بنسب 60 بالمئة و40 بالمئة على التوالي. وأوضحت الوزارة أن بنك المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف، مؤكدة أن الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لا سيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، إضافة إلى دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
شكل أكبر للمخاطر

أكدت مؤسسة يولير هيرمس، المتخصصة في مجال التحصيل والضمان، اليوم الأربعاء، أن تقلب سعر الدرهم في نطاق 2.5 في المئة يعرض بشكل أكبر الشركات المغربية إلى مخاطر الصرف.
وأشارت يولر هيرمس في بلاغ لها إلى أنه في السابق كان ثبات سعر الدرهم مقابل سلة العملات (المتأرجحة بنسبة 60 في المئة بالأورو و 40 في المئة بالدولار) يعطي انطباعا مغلوطا بغياب مخاطر الصرف، وبالتالي عدم الإستفادة من الحلول لتغطية هذه المخاطر، مضيفة أن انخفاض قيمة العملات مقابل الدولار والأورو (النيرة النيجيرية على سبيل المثال) أثبت بأن هذه المخاطر في صرف العملة موجودة فعلا.
واعتبرت المؤسسة، العضو في مجموعة أليانز، أنه بعد أن بات بامكان الدرهم التطور بشكل أقوى، فينبغي لهذا التصور السائد تجاه المخاطر أن يتطور أيضا، في اتجاه توفير حافز أقوى لاستخدام أدوات تغطية مخاطر الصرف، بما في ذلك التأمين على الائتمان.
ومن الناحية الفعلية، تضيف الشركة، فإن العملة المغربية بالنظر إلى متوسط تطور الدرهم بالنسبة لشركائه التجاريين، ارتفعت بنسبة 6 في المئة منذ عام 2012، على عكس ما حدث بالنسبة للعديد من العملات من المنافسين الرئيسيين للمغرب،، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا، قد ينخفض الدرهم عندما يرتفع الأورو والدولار الأمريكي، مما يعطي في الواقع استقلالية أقوى للسياسة النقدية وسعر الصرف في المغرب.
ويذكر أن المغرب اعتمد يوم 15 يناير لصلاحا جديدا يتمثل في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم. فبعد أن كانت نسبة نطاق التقلب 0,3 بالمئة، باتت النسبة 2,5 بالمئة بغية تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى النمو.
الحاجة إلى حوار

قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط في المغرب اليوم الأربعاء إن الحكومة المغربية تحتاج إلى شرح فوائد ومخاطر نظامه الجديد المرن للعملة الذي سيذكى التضخم.
وأبلغ الحليمي، الذي يرأس المندوبية السامية للتخطيط، أعلى هيئة حكومية للتخطيط في البلاد، رويترز أن التضخم السنوي سيرتفع إلى حوالي 1.6 في المئة من 0.2 في المئة العام الماضي، مع صعود أسعار النفط، وأيضا مستويات التضخم في الدول التي تصدر الغذاء وسلعا أخرى إلى المغرب.
وأطلق المغرب هذا الأسبوع نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف، في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وشهد الدرهم المغربي تحركات محدودة للغاية أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار القلق من خفض قيمته. وقال بنك المغرب المركزي إنه سيتصدى لأي مضاربات باستخدام احتياطياته.
وقد يذكي انخفاض في قيمة الدرهم التضخم لأن المغرب يستورد بعض حاجاته الغذائية، وهو ما يلحق ضررا بالفقراء.
وقال الحليمي إن الحكومة تحتاج إلى أن تشرح للمغاربة فوائد ومخاطر تغييرات العملة. وأضاف قائلا في مقابلة “كان بودي أن يكون هناك حوارا وطنيا لتفسير ما هي الدوافع وراء هذا القرار وما هي الفوائد”.
وحينما سئل عما إذا كان تحرك الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، قال الحليمي “هذا محقق لأن الطلب على المواد الأولية سيزداد”. وأضاف أن المغرب سيضطر لزيادة الانفاق العام القادم على واردات القمح وسلع أساسية أخرى وأيضا قطع الغيار.
وقال “نحتاج إلى معرفة التفاصيل”، مضيفا أنه يريد أن يعرف من صندوق النقد الدولي ما إذا كان التحرك بشأن الدرهم يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للاقتصاد المغربي.
والمندوبية السامية للتخطيط هي هيئة اقتصادية رئيسية تجمع البيانات وتحلل العوامل الاقتصادية.
ووسع النظام الجديد نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا من سعر مرجعي، من 0.3 بالمئة في السابق.
التعليم

قال الحليمي إن الحكومة في حاجة إلى زيادة الاستثمار في التعليم، مع بقاء التلاميذ المغاربة في المدارس أربعة أو خمسة أعوام فقط في المتوسط، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم.
وتابع قائلا “نقص جودة التعليم يؤدي إلى الفقر”.
وكرر الحليمي القول بأن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.8 بالمئة في 2018 من 4.0 بالمئة العام الماضي بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وضعف أداء القطاع الصناعي بشكل عام.
وقال إن المغرب يتوقع حصاد ما بين 7 ملايين إلى 7.5 مليون طن من القمح هذا العام، رغم تأثر قطاع الزراعة بقلة الأمطار. وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الأجانب الزائرين للمملكة
الصرف.. كيف يعمل؟

هل قامت الدولة بوضع صمامات أمان لحماية الاقتصاد والمواطن العادي من المخاطر الكامنة وراء هذا النوع من نظام سعر الصرف ؟، هذا السؤال وأشياء أخرى كثيرة، أضحت حديث الساعة لدى جل المغاربة الذين يتساءلون أيضا عن الآثار المحتملة لهذا الإصلاح على قوتهم الشرائية.
وهكذا، فإن السلطات المغربية تطمئن المواطنين. فحسب وزارة الاقتصاد والمالية، وفي إطار هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب التدخل في سوق الصرف بغية ضمان سيولته.
لكن في ماذا يتمثل تدخل البنك المركزي، وما هي إجراءاته وشروطه وماهي الآليات التي يتوفر عليها لضبط سوق الصرف ؟
وتوجد الإجابة على جميع هذه الأسئلة موجودة في الرسالتين الدورتين الصادرتين عن بنك المغرب عشية الشروع في العمل بهذا النظام الجديد. وهكذا، فإن الوثيقتين تفصلان إجراءات العمليات في سوق الصرف وشروط مزادات العملات التي ينظمها البنك المركزي.
ويؤكد بنك المغرب في هذا الصدد، أنه يقوم بتحديد السعر المركزي للدرهم مقابل الدولار الأمريكي وكذا الأسعار المقيدة لسعر الصرف المرتبطة بالسعر المركزي، المنزاحة بنسبة 2,5 في المئة من الجانبين. كما أنه يتدخل من أجل تحديد الأسعار المقيدة لنطاق تذبذب سعر الدرهم مقابل عملة أخرى.
ويوضح البنك المركزي، من جهة أخرى، أن السعر المركزي للدرهم مقابل الدولار الأمريكي يتم تحيينه قبل كل حصة لمزاد العملة التي ينظمها في حال التأرجح النوعي لأسعار الصرف على المستوى الدولي، ومن ثم تحديث الأسعار المقيدة لنطاق تذبذب الدرهم مقابل العملة الأمريكية.
ولتحديد أسعار الصرف الرئيسية وأسعار الصرف المحدودة بنطاق تقلبات الدرهم مقابل العملات غير الدولار الأمريكي، على الأبناك الرجوع لأسعار الصرف المحدودة بنطاق تقلب الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، المنشورة من طرف بنك المغرب، وكذا أسعار صرف تلك العملات أمام الدولار الأمريكي المعمول بها في سوق الصرف العالمي.
كما يحدد بنك المغرب يوميا أسعار صرف العملات المرجعية مقابل الدرهم، وذلك على أساس تقييمات الأبناك التي تتمتع بأهمية في السوق، ويمكن لها أن ترجئ تحديد أسعار الصرف المرجعية لعملة واحدة أو أكثر مقابل الدرهم، في حالة وقوع حدث هام يمكن أن يؤثر على تلك العملات.
وفيما يتعلق بسوق الصرف، يتدخل بنك المغرب، بمبادرة منه، من خلال عمليات شراء أو بيع العملات مقابل الدرهم عن طريق المناقصة، وذلك بتحديد عملة تدخلاته في سوق الصرف، وكذا شروط الأهلية لعمليات المناقصة.
ويمكن أن يتدخل باستعمال آليات أخرى، كشراء وبيع العملات مقابل الدرهم عن طريق الاتفاق المتبادل، والقروض والسلف بالعملات وكذا مقايضة العملات أمام الدرهم.
ومن حيث الصرف اليدوي، يحدد بنك المغرب نطاق تقلب سعر صرف للسندات البنكية الأجنبية مقابل الدرهم عند +/- 5 في المئة، بالمقارنة مع أسعار الصرف الرئيسية وحدود نطاق تقلب أسعار الصرف اليدوي للدرهم مقابل العملات الأجنبية، ويمكن له، في حالة وقوع حدث مهم يؤثر على عملة واحدة أو أكثر، أن يرجئ تحديد حدود نطاق تقلب أسعار الصرف اليدوي لهذه العملات.
وتعين على الأبناك أيضا أن تطبق على عملياتها الخاصة بالصرف بالعملات النقدية الأجنبية مقابل الدرهم، وعلى عمليات الصرف اليدوية، المقومة والمنفذة إجباريا بالعملات المصنفة من طرف بنك المغرب، أسعار صرف داخل نطاق التقلب المحدد من طرف المؤسسة.
وفي إطار مهمتها التنظيمية، يبلغ بنك المغرب للأبناك أسعار صرف العملات المصنفة مقابل الدولار الأمريكي، المطبقة على العمليات المنفذة على أوراق البنوك الخارجية التي تتعامل بها معها، في وقت نشر الأسعار المحدودة في +/- 5 في المئة.
ومع كل تاريخ لوقف المحاسبة، يتوجب على الأبناك استعمال أسعار الصرف المرجعية المنشورة من طرف بنك المغرب، لإعادة تقييم أصولها وتعهداتها بالعملات، كما يتعين عليها أن تزود بنك المغرب بجميع المعلومات المطلوبة المتعلقة بالعمليات التي يقومون بها في سوق الصرف، لاسيما تلك التي تتم بمعية المقاولات الصغرى والمتوسطة والزبناء الخواص.