احتلال الملك العام أصبح الظاهرة التي باتت مصدر قلق متزايد عند المواطن المكناسي، جل الأرصفة أضحت ملكا خاصا لأصحاب المقاهي، الواجهات الموالية للمحلات التجارية تم تحصينها بسد منيع من قنينات الغاز والسلع المعروضة، فيما احتلت العربات ، ” كراريس الخضر والفواكه” ، ما تبقى من الأرصفة، ولما لا نقول شوارع بأكملها، ووصلت بحدة العرض والصياح إلى أبواب المساجد.
هي مكناس التي تعيش حالة من الفوضى في شوارعها الرئيسية وأزقتها الهامشية، هو قانون خاص ذاك الذي يطبق على الراجلين بالسير وسط طريق السيارات. وضعية تسائل تفعيل المذكرة الصادرة عن وزير الداخلية من أجل القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي؟ أين هي تحركات السلطة المحلية والتي أتت ثمارها الأولية؟، أين هي أدوار رئاسة المجلس البلدي في سبيل تنظيم حركة السير والجولان؟.
و نقدم هنا نموذجا لحي الزيتون في ما يخص احتلال الملك العام . في هذا الحي يعاين المرء تجليات “قانون عرفي “بالتداول والتطبيق، به تم احتلال كل الأرصفة بوضع اليد من طرف المقاهي والمحلات التجارية، حتى جوانب ممر السيارات ( أسفل الطوار) لم تخل من متاريس مانعة للمرور بالقصد المتعمد الذي لا يميز بين الراجلين وأصحاب السيارات، ممرات لم تخل كذلك من علامات الإشهار المجانية للمحلات، و من مزهريات كبرى وسط الطريق تمنع السيارات كرها من التوقف أمام تلك المحلات بدون سند قانوني .
فوضى تنامي “كراريس” الباعة الجائلين، فوضى استنبات سويقة عشوائية ب” باب كبيش” وخنق سيولة المرور، فوضى احتلال أزقة بكاملها “كراوة” و”الجبابرة” …
ومن أجل وضع حد لهذه الفوضى ، يبقى من الضروري تطبيق ما ورد في مذكرة وزير الداخلية بخصوص القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي، من خلال وضع خطة مدروسة ومتفق عليها من قبل السلطة المحلية ورئاسة المجلس الجماعي . وفي السياق ذاته العمل على خلق فضاءات منظمة لأسواق نموذجية للقرب، مع مراقبة لصيقة عند كل ترخيص يهم فتح مقهى أو محل تجاري، عبر خلق سلطة (شرطة) إدارية مهمتها الضبط وتحصين الملك العمومي، علما بأنه حتى الوسط البيئي أصابه التلف وسط هذه الفوضى العارمة التي تعيشها المدينة، التي تدنت جماليتها إلى مستوى مظاهر السلوكات غير المتمدنة المتناقضة مع وجه حضارة مكناس العريق.