أعلنت منظمة «اوكسفام» الاثنين أن 82%من الثروة التي تحققت في العالم العام الماضي انتهت بين أيدي الأكثر ثراء الذين تبلغ نسبتهم 1%، في حين تدفع النساء غاليا ثمن عدم المساواة هذه.
وقالت مديرة «اوكسفام» ويني بيانييما لدى نشر تقرير بعنوان «مكافأة العمل، وليس الثروة» عشية افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن «فورة الأغنياء ليست مؤشرا على ازدهار الاقتصاد إنما على فشل النظام الاقتصادي».
واعتبرت في بيان «أننا نستغل الأشخاص الذين يصنعون ملابسنا، ويجمعون هواتفنا المحمولة ويزرعون الأطعمة التي نأكلها، بهدف ضمان استمرار توفر المنتجات الرخيصة، وأيضا من أجل زيادة أرباح المؤسسات ومستثمريها الأغنياء».
وبحسب تقرير «اوكسفام»، فإن 3,7 مليار نسمة أي 50% من سكان العالم، لم يستفيدوا من النمو العالمي العام الماضي، فيما نسبة ال1% الأكثر ثراء جنت 82% من ثروات العالم.
ومنذ 2010، أي بعد بداية الأزمة الاقتصادية عام 2008، ازدادت ثروة هذه «النخبة الاقتصادية» بمعدل 13% سنويا، بحسب اوكسفام، وبلغت ذروتها بين مارس 2016 و مارس 2017 أي في الفترة التي «شهدت الارتفاع الأكبر في التاريخ لعدد الأشخاص الذين تتجاوز ثروتهم المليار دولار، بوتيرة ملياردير جديد كل يومين».
وأشارت المنظمة إلى أن النساء العاملات يقبعن «في أسفل الهرم» مضيفة أن «في العالم كله، النساء تجني أقل من الرجال وكثيرا ما يشغلن وظائف بأدنى الأجور والتي تعتبر الأقل استقرارا».
وقالت «هناك تسعة رجال بين كل 10 أغنياء تبلغ ثروتهم مليار دولار».
ووجهت المنظمةالتي تنشر تقليديا تقريرا حول الفوارق وعدم المساواة قبيل اجتماع النخبة الاقتصادية في دافوس نداء إلى القادة من أجل أن «يعمل الاقتصاد للجميع وليس لصالح أقلية غنية فقط».
ودعت إلى تحديد أرباح المساهمين وأصحاب الشركات وإلى سد «الفجوة في الرواتب» بين الرجال والنساء، وإلى مكافحة التهرب الضريبي.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «اوكسفام» شمل 70 ألف شخص من 10 دول تم نشره مع التقرير، أن ثلثي الأشخاص الذين شملهم يعتبرون معالجة «الفجوة» بين الأغنياء والفقراء أمرا «ملحا».
وتم إجراء الاستطلاع في الهند ونيجيريا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك وجنوب إفريقيا واسبانيا والمغرب وهولندا والدانمارك.