بعد عام على انتهاء عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الدولة و شركة الخطوط الملكية المغربية (2011-2016) والذي انصب أساسا على إعادة هيكلة الشركة وتمكينها من استعادة توازناتها المالية، تستعد الناقلة الوطنية للإعلان قريبا عن مخططها الاستراتيجي الجديد الذي سيرسم ملامح التوجهات الكبرى للشركة في أفق 2020.

مصادر مقربة من الخطوط الملكية المغربية أكدت أن المخطط الجديد سيضع أهدافا استراتيجية طموحة من شأنها أن تضاعف القدرات التنافسية للشركة وتمكنها من مجابهة المنافسة الشرسة التي يشهدها القطاع و جعلها تقف في مصاف كبريات شركات النقل الجوي المنافسة في المنطقة.
غير أنه لن يكون من السهل على الناقلة الوطنية الوقوف ندا لند في مواجهة شركات كبرى من قبيل الخطوط الجوية التركية التي تتوفر على أسطول يضم أزيد من 300 طائرة ، لذلك سيتعين على الناقلة الوطنية مضاعفة طاقتها الانتاجية، وفي هذا الاطار كشفت مصادرنا أن المخطط الاستراتيجي يتوخى مضاعفة أسطول لارام ليصل إلى 120 طائرة عوض 58 حاليا. ولتحقيق ذلك، أعلنت الشركة مؤخرا عن اقتناء ثماني طائرات، بما في ذلك أربعة دريملاينر المتوقع أن تصل بين 2018 ويونيو 2019. وستعزز هذه الطائرات التي توفر 274 مقعدا (256 بالدرجة الاقتصادية و18 خاصة بدرجة رجال الأعمال). أسطول الشركة الخاص بالطائرات بعيدة المدى ليصل إلى تسع طائرات، ما يمكنها من إضافة رحلات جديدة في الخطوط البعيدة مثل نيويورك والدوحة ومونريال وساو باولو وريو ديجانيرو وواشنطن.
وقد بلغت قيمة الصفقة التي تمت مؤخرا بين الناقل الجوي الوطني  والمصنع الأمريكي 1,1 مليار دولار.
المخطط الاستراتيجي الجديد الذي يسهر على وضع اللمسات الأخيرة عليه طاقم من الخبراء والفنيين والمسيرين على رأسهم عبد الحميد عدو، الذي سيكمل عامه الثاني على رأس المجلس الاداري للشركة، يتوخى أيضا البحث عن أسواق جديدة للرفع من عدد الوجهات التي تؤمنها الخطوط الجوية الملكية (حوالي 90 وجهة حاليا)، وخاصة الوجهات الافريقية التي مازالت تزخر بفرص نمو لا يستهان بها، غير أن السيطرة على هذه الأسواق لن تكون هي الأخرى بالمهمة السهلة، خصوصا مع احتدام المنافسة من قبل شركات عملاقة كما هو الشأن بالنسبة ل «إير فرانس» أو انتشار نفوذ شركات اللوكوست ذات العروض المنخفضة التكلفة التي مافتئت توسع أساطيلها بجيل جديد من الطائرات الاقتصادية من نظير «بوينغ 737 ماكس» و «إيرباص أ 321 نيو» ..
وتستمر الخطوط الجوية الملكية في تطوير استراتجيتها المعتمدة أساسا على مركز عملياتها بالدارالبيضاء وهو ما يقتضي استكمال اعداد وتهيئة المحطة رقم 1 بمطار محمد الخامس من طرف المكتب الوطني للمطارات كي تحتضن طائر لارام.
ولرفع هذه التحديات المختلفة وإنجاح المخطط الجديد، ستعول لارام – كما فعلت في المرة السابقة – على الدعم المادي والمعنوي للدولة، التي سيكون عليها تمويل جزء كبير من هذا المخطط ، وكما نجح عقد البرنامج الموقع سنة 2011 في إنقاذ الناقلة الوطنية من الافلاس، فإن المخطط الاستراتيجي الجديد يعد بوضعها على سكة الرفع من المردودية وتحقيق الطموحات الكبرى التي تنتظرها البلاد من خلال هذه الشركة لترجمة الانفتاح المغربي على العالم.