أكّد أناس الدكالي، وزير الصحة الجديد، أنه سيولي القطاع الصحي عناية خاصة انطلاقا من التوجيهات الملكية والخطوط العريضة للبرنامج الحكومي خلال الفترة الممتدة مابين 2016 و 2021، انسجاما والانتظارات الكبرى للمواطنين، داعيا كل المعنيين والمتدخلين إلى المساهمة الجماعية للرقي بصحة المغاربة. أناس الدكالي، الذي اعتذر في اتصال هاتفي مع «الاتحاد الاشتراكي» عن الخوض في تفاصيل أخرى في الظرفية الحالية، أشار بأنه سيطّلع على الملفات المطروحة على مكتبه وبأنه سيتواصل بشأن القطاع في حينه وفقا لخصوصيات كل ملف على حدة.
بالمقابل أشار عدد من الفاعلين والفرقاء النقابيين في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، إلى أن هناك العديد من القضايا التي ظلت مؤجلة وتنتظر حسما سياسيا، لاسيّما وأن الاحتقان الذي يعرفه القطاع قد وصل إلى مستويات مرتفعة، في غياب حوار حقيقي بشأن قضاياه الشائكة. وفي هذا الصدد، شدّد الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة عودة وزارة الصحة إلى طاولة الحوار الجدي والمسؤول، الذي تم تعطيل آلياته مركزيا وقطاعيا لأشهر عديدة، مما زاد من تعقيد وتفاقم الأوضاع التي يعيشها المجال الصحي، خاصة في ظل ارتفاع درجة الاحتقان والاستياء الشديد التي تسود في أوساط جميع العاملين به، الذين علقوا آمالا شديدة على الاستجابة إلى مطالبهم الموقع بشأنها في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 بين حكومة عباس الفاسي والمركزيات النقابية بقطاع الصحة، التي لا يختلف اثنان حول مشروعيتها ومصداقيتها.
وأبرز الدكتور بالمقدم، أن قطاع الصحة يعرف يوميا نزيفا حادّا في الأطر الصحية، خاصة الأطباء والممرضين، إذ تقدّر أعداد المستقيلين بحوالي 1000 إطار سنويا، كما تصل نسب المتقاعدين إلى 1700 طبيب وممرض كل سنة، مما ينذر باتساع هوّة الخصاص في القطاع لتصل إلى أزيد من 35000 إطار مع بلوغ سنة 2021، وهو ما يتطلب معالجة مستعجلة من طرف وزارة الصحة، ويتعيّن على الوزير الجديد الانكباب على إيجاد حلول عملية له.
ودعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، إلى الاعتناء بهذا القطاع الاجتماعي بالرفع من ميزانيته، والقطع مع دعم وتشجيع للخواص على حساب القطاع العمومي، مؤكدا أن النقابة سبق وأن تقدّمت بعشرة مطالب استعجالية، منها تغيير الرقم الاستدلالي ليبتدئ بـ 509 للأطباء، وصرف كافة تعويضاته، وإضافة درجتين للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وكذا المعادلة الإدارية والعلمية كاملة للممرضين، وإخراج هيئتهم الوطنية ونشر المراسيم التطبيقية لقوانين المزاولة، وتمكين المتصرفين والتقنيين من حركة انتقالية عادلة ودائمة، مع حذف الاختبارات الشفوية في مباريات الترقية المهنية أسوة بباقي الفئات، وكذا صرف مستحقات المردودية، تعويضات الحراسة والإلزامية، والزيادة فيها وفق ما هو منصوص عليه في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 إلى جانب مطالب أخرى، تشكل الانتظارات العامة للمهنيين التي يتمنى من وزير الصحة الاهتمام بها، مؤكدا أن النقابة ستكون شريكا للوزارة في درب الإصلاحات الجادة والمسؤولة.
بدوره الدكتور المنتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكّد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن النقابة لاتنتظر من شخص بعينه لكونه مسؤولا عن قطاع الصحة انتظارات كبرى، بالنظر إلى أن المطالب النقابية المرفوعة تتطلب تدخلا مشتركا بين الوزارة وبين الحكومة ككل، مشددا على أن هناك أملا كبيرا في هذه الأخيرة لكي تنكب على تحقيقها، على اعتبار أن قطاع الصحة العمومية هو في صلب انتظارات المواطن المغربي، إذ أن أربعة أخماس المواطنين ينتظرون خدمات صحية عمومية مجانية حسب مايقتضيه دستور 2011، دون تمييز جغرافي أو بشري، مشدّدا على أن المواطنين غير مستعدين لتحمّل نظام صحة آخر مخالف للنظام العمومي الحالي، الذي يجب أن تولى له العناية الكاملة.
وفي ظل الخصاص في العنصر البشري في كل الفئات المهنية الصحية، دعا إلى الرفع من أعداده، وحسن تدبير المهنيين المتوفرين، وتحفيزهم ماديا ومعنويا، وتوفير ظروف الاشتغال والأمن بالمؤسسات الصحية العمومية، مؤكدا أن من بين نقاط الملف المطلبي، تخويل الرقم 509 كاملا بكل تعويضاته، وكذا درجتين خارج الإطار، إلى جانب الحق في التكوين المستمر وغيرها من المطالب التي تشكل انتظارات مهنيي الصحة.
البروفسور أحمد بلحوس، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، اعتبر أن قطاع الصحة لم يعد يحتمل الحلول الترقيعية، والتسويف بالنظر إلى أن معاناة المغاربة مع صحتهم تزداد يوما بعد آخر، وأكّد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الانتظارات متعددة إذ يترقّب الجميع أن يعيد الوزير الجديد القطاع إلى بعده الاستراتيجي، وأن تكون هناك إرادة حقيقية للرقي بالخدمات الصحية وجعل صحة المواطنين من أولويات الحكومة، وأن يتم إصلاح الأعطاب التي تسبّب فيها سابقوه، بوقف المسلسل الممنهج لتدمير المستشفى العمومي والخدمة الصحية العمومية، وأن يتم إيقاف المقاربة التجارية المعتمدة حاليا بالقطاع.
البروفسور بلحوس، دعا أناس الدكالي إلى التصالح مع المهنيين من أطباء وصيادلة وممرضين وإداريين، بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، وإلى السعي للرفع من ميزانية القطاع لتصل إلى الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة العالمية للصحة، بدل ما وصفه بالفتات الحالي الذي لن يضمن خدمات صحية جيدة، وبالتصدي لما أسماها لوبيات الفساد بالقطاع والعمل على تخليقه وتخليق وزارته، إلى جانب إعادة النظر في بعض القوانين واقتراح أخرى تحمي المرضى والمهنيين على السواء، دون إغفال تحسين ظروف العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والمستشفيات الإقليمية والجهوية، والتعجيل بتشييد المراكز الجامعية المبرمجة بأكادير وطنجة.
من جهته أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن القطاع الصحي بالمغرب يواجه تحديات كبيرة وخطيرة بفعل إدخاله في أزمة بنوية وهيكلية لم يسبق لها مثيل، في ظل ارتفاع حجم الانتظارات وغياب التغطية الصحية الشاملة «CMU»، وفشل نظام «راميد»، وتراجع مستوى وحجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من طرف المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الفوارق المتسعة بين القطاع العام والخاص على مستوى الجودة والأسعار، داعيا إلى إحداث مجلس وطني استشاري للصحة، يضم كل الفعاليات الصحية والمهنيين بالقطاعين العام والخاص، وشركات الأدوية والتجهيزات الطبية، والمجتمع المدني وجمعيات المرضى، لوضع ميثاق وطني للصحة قابل للتنفيذ ومتجدد، وبلورة الرؤية الاستراتيجية الصحية الوطنية للفترة مابين 2018 و2030.