أصدرت هيئات نقابية وجمعوية لمهنيي النقل الطرقي بجهة الشرق بلاغا تحدثت فيه عما أسمته ب»تنصل» الجهات المسؤولة «من كل التزاماتها بخصوص دعم مهنيي القطاع بالكازوال»، وحملتها «مسؤولية الوضع الذي يعيشه السائقون المهنيون بجهة الشرق في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات».
واحتجاجا على هذه الزيادات المتتالية لوح أزيد من 40 مكتبا نقابيا وجمعويا لمهنيي النقل الطرقي (سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وشاحنات نقل الرمال)، بإمكانية خوض «إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 29 يناير الجاري»، ودعت جميع المهنيين إلى «المساهمة الواسعة في هذا الإضراب الذي بدون شك سيشل حركة النقل بجهة الشرق» حسب لغة البلاغ.
وذكرت الهيئات الموقعة على بلاغ الإضراب، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، «بأن الزيادات المتتالية في أسعار المحرقات انعكست بشكل خطير على ما تبقى من القوت اليومي لعموم مهنيي النقل الطرقي، خاصة مع انسداد الآفاق الاجتماعية والاقتصادية بجهة الشرق المتمثلة في ندرة الوحدات الإنتاجية والمرافق السياحية التي من شأنها التخفيف من حدة الكساد والبوار التجاري اللذين تعيش على وقعهما هذه الجهة».
هذا، وكان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة الشرق وجهة فاس مكناس، قد أصدر بيانا بعد وقوفه على «التداعيات الخطيرة الناجمة عن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على القوت اليومي للسائقين المهنيين»، عبر من خلاله عن انتقاده لهذه الزيادات «التي تضرب في العمق ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم السائقين المهنيين»، وطالب الحكومة ب»الالتزام بتعهداتها لدعم الكازوال عبر تبسيط الآليات والمساطر القانونية لتيسير أسباب استفادة المهنيين من هذا الدعم»، محملا إياها مسؤولية «التلكؤ والتماطل» في الاستجابة لهذا المطلب الذي وصف بـ»العادل والمشروع».
كما حذر ذات المكتب النقابي «من الآثار السلبية الناجمة عن تعويم الدرهم وانعكاس ذلك على أسعار المحروقات ومشتقاتها»، ودعا المهنيين إلى «التعبئة قصد اتخاذ كافة الخطوات النضالية لردع كافة الإجراءات التي من شأنها الهجوم على ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم السائقين المهنيين».