نموذج جديد للشراكة يمكن تعميمه على جهات أخرى بالمملكة

وقع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير و جهة الدارالبيضاء سطات يوم الجمعة اتفاقية شراكة مفتوحة تقضي بخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص و تعزيز التكامل الجهوي.

وبموجب هذا البروتوكول، سيعمل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وجهة الدار البيضاء – سطات معا على إنشاء نموذج جديد للشراكة يمكن تعميمه على جهات أخرى مستقبلا من خلال تقاسم الموارد والخبرات والمعرفة.
وحسب ما صرح به مسؤولون خلال حفل توقيع الاتفاق بمقر الجهة، سيساعد هذا التعاون على تعزيز العمل مع المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يوفرها البنك الأوربي في هذا الاطار … وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم البنك الأوربي للإنشاء والتعمير تزويد شركات القطاع الخاص في المنطقة بإمكانية الوصول المباشر إلى التمويل من خلال مجموعة من الأدوات، بما في ذلك برنامج دعم سلسلة القيمة، الذي يهدف إلى تطوير منظوماتها الاقتصادية و كذلك تشجيع المشاريع الصديقة للبيئة عبر مساعدة المقاولات على تنفيذ التقنيات المبتكرة للمحافظة على سلامة المناخ.
ويعتزم البنك دعم السلطات الإقليمية والمحلية في التصدي للتحديات البيئية التي تواجه المناطق الحضرية والقروية في المنطقة. ومن خلال توحيد الجهود سيتمكن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والسلطات من تحديد الاستثمارات الممكنة في البنية التحتية الخضراء، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والانارة العمومية والنقل العمومي لخلق مدن خضراء.
وفي تصريح للصحافة، قال بيير هايلبرون، نائب رئيس شؤون السياسات والشراكات في البنك الأوربي للإنشاء والتعمير: «يسعدني توقيع مذكرة التفاهم هذه، التي تمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي في جهة . الدار البيضاء – سطات والمغرب بشكل عام. وإنني أتطلع إلى تنفيذها كجزء من برنامجنا للانتقال الاقتصادي الأخضر لخلق بيئة أنظف في البلاد «.
من جهته، قال مصطفى بكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات : «إن مذكرة التفاهم هذه تعكس الرغبة في انفتاح جهة الدار البيضاء – سطات بهدف إعطاء معنى للتنمية الجهوية المتقدمة في نسختها الجديدة. وتهدف جهة الدار البيضاء – سطات، التي تضم نسبة 20 في المئة من السكان، وتعد أغنى الجهات بوزنها الاقتصادي الكبير، إلى تعزيز ديناميتها لتحسين مستوى معيشة سكانها وزيادة القدرة التنافسية للجهات الفاعلة الاقتصادية في نهج التنمية المستدامة والعادلة «.
يذكر أن المغرب يعد عضوا مؤسسا في البنك الأوربي للإنشاء والتعمير منذ عام 2012. وقد استثمر البنك حتى الآن أكثر من 1.5 مليار يورو في 36 مشروعا في البلاد، كما قام البنك بدعم أكثر من 340 من خلال تقديم الخدمات الاستشارية
وقد حافظ البنك الأوروبي على موقعه كأكبر المانحين الرئيسيين في المغرب، حيث بلغت استثماراته الإجمالية بالمملكة ما بين شتنبر 2012 وحتى نهاية عام 2016، ما يمثل نسبة تفوق 25٪ من إجمالي التمويلات الممنوحة من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة SEMED (جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط) والتي تغطي أربع دول هي: المغرب، مصر وتونس والأردن.