تحولت مدينة بنسليمان، في الآونة الأخيرة، إلى « مطرح للنفايات» بعد أن توقفت الشركة المكلفة بتدبير مجال النظافة عن القيام بمهامها، حيث غزت الأزيال وبشكل فظيع جميع المناطق والأحياء طيلة الأيام الثلاثة الماضية. وهو منظر خلف استياء وتذمرا كبيرا في أوساط ساكنة المدينة، بعد أن ظلت النفايات والأزبال متراكمة أمام المنازل والمدارس والمرافق العمومية وبجانب الفضاءات الخضراء لمدة طويلة دون أن تكلف البلدية نفسها عناء التحرك لتطويق المشكل من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية التي تتوفر عليها لجمع الأزبال ونقلها إلى مطرح النفايات.
ما عرفه مجال النظافة في المدة الأخيرة من تدهور كبير سببه الصراع والاختلاف الحاصل حول تجديد الثقة في شركة « أوزون» لتدبير هذا القطاع للمرة الثانية على التوالي، بعد أن انتهت مدة العقدة التي كانت تربطها بالبلدية في إطار الاتفاقية المبرمة سنة 2010 بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وبلدية بنسليمان، استفادت على إثرها آنذاك الشركة من التدبير المفوض لمجال النظافة لمدة تصل إلى سبع سنوات، التهمت من خلالها أموالا طائلة قاربت 10 ملايير» دون أن تحقق الأهداف المسطرة في دفتر التحملات ، حسب مصادر جماعية ، عمد بعدها المجلس البلدي إلى التمديد لها لمدة محدودة في انتظار إبرام صفقة جديدة لتدبير النظافة بالمدينة». وحسب بعض المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي، فإن مسؤولي الشركة مارسوا ضغوطات على بعض المسؤولين بالبلدية من أجل نيل صفقة تدبير مجال النظافة للمرة الثانية على التوالي، وما توقف الشركة عن جمع الأزبال خلال الأيام الأخيرة، تضيف نفس المصادر للجريدة، إلا وسيلة للظفر بالصفقة». وهي الوضعية التي خلقت انقساما داخل المجلس البلدي، فهناك من الأعضاء من يؤيد تفويت قطاع النظافة للشركة المشار إليها ، وهناك من الأعضاء من يعارض هذا الاتجاه، ويرتكز رأي هؤلاء على مجموعة من المؤشرات والمعطيات التي تبين فشل الشركة المعنية في تدبير قطاع النظافة بالمدينة طيلة المدة التي كانت تدبر فيها هذا المجال، وهو الرأي والتوجه الذي يتقاسمه أغلب السكان والفعاليات الجمعوية والثقافية والبيئية بالمدينة، حيث يرى هؤلاء بأن مجال النظافة في عهد التدبير المفوض شهد تدهورا كبيرا لم تشهده المدينة من قبل، حيث ظلت هذه الأخيرة غارقة في الأزبال نتيجة قيام الشركة المعنية بتنظيف واجهات المدينة فقط وباستعمال آليات ووسائل محدودة دون احترام دفتر التحملات، حيث قامت بتقليص الحاويات من 700 إلى أقل من النصف، وجل هذه الحاويات تكسرت وتلاشت ولم يتم تعويضها أو استبدالها. كما أن عملية جمع الأزبال تقتصر فقط على بعض الأحياء دون غيرها وتتم بشكل عشوائي، في غياب رش المكان والمحيط لتفادي الأضرار البيئية. بالإضافة إلى ذلك فإن عدد العمال والمستخدمين الذين يقومون بتنظيف الشوارع والأزقة تم تقليصه بشكل كبير في خرق سافر لدفتر التحملات، ناهيك عن عدم توفير الوسائل والأدوات الأساسية لهم للقيام بمهامهم في أحسن الظروف، مما جعل عملية التنظيف تتم فقط على مستوى واجهة المدينة وبالشارع الرئيسي، علما بأن عدد الشاحنات لنقل الأزبال لا يتجاوز 3 شاحنات، اثنتان منها تعودان للبلدية دون أن تعمل الشركة على إضافة واقتناء شاحنات أخرى لتغطية كل المناطق والأحياء خاصة وأن المدينة عرفت توسعا في مجالها الحضري خلال السنوات الأخيرة، شمل مناطق كانت محسوبة على الوسط القروي.
التراجع الذي عرفه مجال النظافة في عهد التدبير المفوض للشركة المعنية، تقول مصادر جمعوية ، يتطلب من المسؤولين عن القطاع الوصي على الجماعات الترابية ومن ممثلي الساكنة بالمجلس البلدي الغيورين، الحرص على احترام القانون في إبرام صفقة تفويت قطاع النظافة من جديد ، واستحضار عدم وفاء الشركة المعنية بالتزاماتها تجاه مصالح السكان وعدم احترام دفتر التحملات، مما أبان عن ضعف كبير في الخدمات المقدمة طيلة الفترة التي استفادت فيها من تدبير قطاع يعد من القطاعات الحيوية التي تهم الساكنة ، ألا وهو قطاع النظافة.