منذ 15 نونبر 2017، و ساكنة حي البساتين (حدو نحليمة)، والأحياء المجاورة، بخنيفرة، مثل أحياء الفلاحي، النجد، تجزئة القايد إدريس، الضهرة، تيشوت العدلاني، وغيرها ، تواصل احتجاجاتها يوميا أمام محل لبيع الخمور، تم الترخيص لفتحه من طرف السلطات المعنية، بطريق مكناس كلم 3، ومن يوم لآخر تتسع دائرة المتظاهرين بالتحاق فعاليات وإطارات متعددة من المجتمع المدني، ويؤكد المحتجون أن السلطات ظلت تراهن على ربح الوقت بهدف كسر صمودهم بالتئيس، ولم يعثروا على أدنى تفسير لمعنى استمرار الخمارة أمام ما صرح به قائد المقاطعة الحضرية الثالثة أن عامل الإقليم أمر بإغلاق المحل، لكن لا شيء تم لمسه على أرض الواقع.
وكان صاحب المحل، حسب المحتجين، قد أغلقه ليفتحه من جديد ، ما دفع المحتجين إلى عدم استبعاد وجود أياد خفية وراء هذا الوضع، ودفع بالجميع إلى التمسك بمواصلة الاحتجاج، كل مساء، إلى أن يصدر قرار الإغلاق وسحب الرخصة من صاحبه، كما تشكلت “لجنة للحوار والتواصل” مع عامل إقليم خنيفرة الذي طلب من ساكنة الأحياء المحتجة، منحه مهلة شهر واحد للنظر في حيثيات المشكل وحله، على أساس أن يبقى صاحب المحل في نشاطه بشكل عاد خلال هذه المدة، مع شرط وقف الاحتجاجات، وهو المقترح الذي رفضته الساكنة وعادت لمواصلة تحركاتها إلى حين صدور قرار الإغلاق النهائي الذي تعتبره مطلبا عادلا ومشروعا.
ولم يفت “لجنة الحوار التواصل” المنبثقة عن الساكنة التوجه بمراسلاتها للديوان الملكي، والمدير العام للأمن الوطني بالرباط، ورئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، وعامل إقليم خنيفرة، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب السلطات المحلية، حيث تم وضع كل هذه الجهات في صلب الوضع ومطالبتها بالتدخل الفوري لإنهاء الأزمة بإغلاق المحل لما يشكله من “تأثيرات سلبية على شباب وسلامة وأمن الأحياء المذكورة”، حسب الساكنة التي أعلنت عن تسطيرها لبرنامج نضالي مستقبلي .
وبينما لم يفت المحتجين، في مراسلاتهم، التعبير عن استغرابهم كيف استطاع صاحب المحل الحصول على رخصة فتح الخمارة وسط أحياء سكنية شعبية، وبالقرب من طريق رئيسية ومؤسسات تعليمية وتكوينية، التجأت بعض الجهات والهيئات المنتخبة إلى محاولة تبرئة نفسها من المشكل بالقول إن ولاية الجهة هي المعنية بمنح التراخيص لممارسة مثل هذه الأنشطة، فتوجهت الساكنة بنداءاتها لهذه الولاية أيضا بمراسلة الوالي شخصيا، طالبة منه التجاوب مع مطالب الساكنة قبل أن تتطور إلى اعتصام مفتوح أمام المحل المعلوم، على أن تتحمل مختلف السلطات والجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من مضاعفات ونتائج.