الأمناء العامون الستة لمكونات التحالف الحكومي يوقعون على ميثاق الأغلبية

لشكر: الاتحاد الاشتراكي يدعم العمل الحكومي ويرفض كل تشكيك في المجهودات الجبارة المبذولة

يقوم ميثاق الأغلبية الذي وقعه الأمناء العامون الستة لمكونات أحزاب التحالف الحكومي: العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، أول أمس بالرباط، على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد هذه الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي التشاركية في العمل، النجاعة في الإنجاز، الشفافية في التدبير، التضامن في المسؤولية، الحوار مع الشركاء.
خلال حفل التوقيع الذي حضره كل الأمناء العامين الستة، سعد الدين العثماني، عزيز أخنوش، امحند العنصر، إدريس لشكر، محمد ساجد ومحمد نبيل بن عبد الله، بالإضافة إلى رؤساء الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، ثم أعضاء المكاتب السياسية لهذه للأحزاب، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن «هذه الحكومة تشكلت على برنامج حكومي وهو الذي يجمعنا، وطبيعي أن تكون هناك اختلافات في قضايا معينة بحكم أننا ستة أحزاب وكل حزب له خصوصيته، والاختلاف ما بين الفاعلين فيه ثروة وغنى».
و في مستهل هذا الحفل، انتهز العثماني الفرصة للتأكيد في كلمته على أن «الاختلاف في الآراء السياسية إيجابي لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، لكن هذا الاختلاف يصبح سلبيا حين يقع التنابز بالألقاب»، نافيا أن تكون هناك أية أزمة في التحالف الحكومي كما ادعى البعض، مضيفا أنه «ليست هناك أية هزات سياسية، وليست هناك حكومة برأسين، هناك حكومة مسؤولة ورئيسها هو الذي عينه جلالة الملك، وكل واحد له مكانته الدستورية والقانونية».
ومن جهته أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، «أن الحكومة لم تكن محتاجة إلى هذا الميثاق، باعتبار أن التعاقد مع الشعب المغربي كان هو البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، لكن ما كنا نحتاجه هو تنظيم علاقات العمل كأحزاب مكونة للأغلبية».
وأوضح لشكر، بخصوص توقيع هذا الميثاق في هذا الوقت بالذات بعد مرور مدة على تشكيل الحكومة، أن الوضع العام والمشهد السياسي كان يستلزم التريث ومراعاة ذلك حتى تستكمل كل الأحزاب استحقاقاتها وتتضح الصورة، لتكون هذه اللحظة الأساسية من أجل توقيع الميثاق، مبرزا في هذا الإطار أن الاتحاد الاشتراكي كمكون لهذا التحالف الحكومي، مرتاح للانجازات في مجال القطاعات الوزارية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان، كما أن الحزب مطمئن للمجهودات التي يقوم بها الوزراء الاتحاديون في القطاعات التي يدبرونها داخل حكومة سعد الدين العثماني.
ورفض لشكر، بهذه المناسبة، كل تشكيك في الأعمال والمجهودات التي تقوم بها الحكومة، معتبرا أن هذا التشكيك غير مشروع،  وأوضح في هذا الصدد أن هناك مجهودات جبارة بذلت في عدد من القضايا التي باشرتها الحكومة، مجددا دعم الاتحاد الاشتراكي للعمل الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني.
ومن جانبه اعتبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذا الميثاق سيعطي رؤية واضحة لتماسك الأغلبية وطريقة العمل، معلنا وفاء حزب الحمامة والتزامه داخل هذه الأغلبية ومساندته للعمل الحكومي، بكل جدية ومثابرة، لإنجاح النموذج التنموي الجديد والرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما بالنسبة لامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية،   فقد شدد على أن الميثاق تم توقيعه بمجرد الاتفاق على الاشتغال في إطار هذا التحالف الحكومي وتشكيل الحكومة، لكن هذه الوثيقة اليوم «الميثاق»، تحدد آليات الاشتغال والرؤية الواضحة في العمل، ونفى ما تم تداوله ونسب إليه بخصوص تصريح سقوط الحكومة قبل أربع سنوات. من جانبه أبرز محمد ساجد، رئيس حزب الاتحاد الدستوري، أن  «الميثاق الذي نحن بصدد التوقيع عليه يأتي من أجل ضبط العلاقة بين مكونات التحالف الحكومية»، معبرا عن وفاء حزب الحصان لهذا الميثاق داعيا الجميع للعمل من أجل خدمة البلاد وجعل ذلك أولوية فوق كل المصالح الحزبية كتحد كبير.
واعتبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن لهذه اللحظة أهمية رمزية كبيرة، ستزيد في تقوية مكونات الأغلبية وتلاحمها، وستكون لها كلمة واحدة في بلورة التصريح الحكومي وإعطاء نفس ديمقراطي جديد لإسعاد الشعب المغربي.
وجاء في تقديم الميثاق الذي وقعه الأمناء العامون لمكونات التحالف الحكومي، أن «أحزاب الأغلبية … اتفقت في ما بينها على هذا الميثاق ليشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح، وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، بما يستجيب بطريقة فعالة وناجعة لانتظارات المواطنات والمواطنين، مما يقتضي من مكونات أحزاب الأغلبية في الحكومة وفي مجلسي البرلمان العمل على حسن تنفيذ هذا الميثاق واحترام مقتضياته، كل من موقعه».
وللإشارة فقد وقع رؤساء الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية بالغرفتين على هذا الميثاق، باعتبار أن هذه الفرق واجهة سياسية لها أهميتها السياسية للتحالف الحكومي.
كما حدد الميثاق آليات تفعيله وتحقيق أهدافه، عبر هيئة رئاسة الأغلبية التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أومن ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب، ثم هيئة الأغلبية بمجلس النواب والتي تتكون من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وهيئة الأغلبية بمجلس المستشارين التي تتكون من هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين من رؤساء فرق أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم.