أبدت السلطات الاقليمية بالجديدة مواقف متذبذبة في تعاملها مع الدعم المالي المباشر، الذي تمنحه المجالس المنتخبة لجمعية الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات. ففي الوقت الذي سبق وأبلغ عامل الإقليم رئيس المجلس الجماعي للجديدة بعدم قانونية وشرعية نقطة دعم الجماعة لجمعية الدفاع الجديدي متعدد الرياضات، والتي صوت عليها المجلس خلال دورة أكتوبر 2017، عاد مرة أخرى ليؤشر ويوافق على منح الجمعية ذاتها، الشيء الذي خلق جدلا واسعا، خصوصا وأن مجموعة من الجمعيات الرياضية، التي تحمل اسم الدفاع الحسني الجديدي منها كرة القدم والتنس وكرة القدم النسوية والمصغرة والشاطئية …قد تقدمت لعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الجماعي باعتراض على منح ما أسموه بجمعية الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات.
واعتبرت مصادر من المحتجين أن قانون التربية البدنية الجديد 30.09 والقرار الوزاري1100.16، الصادر في 6 أبريل 2016 كقانون أساسي نموذجي للجمعيات الرياضية، أصبح ملزما لكل الجمعيات الرياضية بضرورة ملاءمة قوانينها الأساسية معه.
وأكدت أن مضامين هذا القانون الأساسي النموذجي، وطبقا للمادة 41 فإن هذا النظام يدخل»حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير العادي.» ومن تمة فمادته الثانية «تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار»، حيث تلغي وتسقط كل القوانين المعارضة له بما في ذلك القانون الأساسي القديم للجمعيات المتعددة الرياضات، والحال هنا ينطبق على الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات، التي سقطت شرعيتها تلقائيا.
وشدد المحتجون على أنه، استنادا للمادة 9 من قانون التربية البدنية الجديد  30.09»يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية.» ، فالجمعيات الرياضية التي كانت سابقا متعددة الرياضات وعقدت جموعها الاستثنائية لملاءمة قوانينها الأساسية مع القانون الأساسي النموذجي، أصبحت مرغمة وبقوة القانون على ممارسة صلاحياتها، التي جاء بها القانون، بما في ذلك تعيين رؤساء منتدبون بالفروع، وأن تحصل وجوبا وإلزاميا على الاعتماد  من وزارة الشباب والرياضة، طبقا للمادة 11 التي تنص على أنه»تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالإيجاب أو الرفض.» ، هذه الأخيرة التي تقوم قبل تسليم هذا الاعتماد بالدراسة القانونية الدقيقة والشاملة، والتأكد من أن هذه الجمعيات التي كانت سابقا عضوا فيما كان يسمى بالدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات، في إطار قانون الحريات العامة، هل قامت بجموعها الاستثنائية لحل جمعياتها السابقة وإعطاء حرية الاختيار لمنخرطيها، بين إحداث جمعيات رياضية أحادية النشاط، أو متعددة النشاط كما يخوله القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية الجديد، الشيء الذي يسري على كل من الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم والدفاع الحسني الجديدي للتنس …إلخ، التي اختارت وطبقا للقانون أن تكون نوادي على شكل جمعيات رياضية أحادية النشاط، تنعم بكل استقلالية في تسييرها.
وينتظر الرأي العام المحلي أن يقدم عامل الجديدة توضيحات بخصوص تراجعه المفاجئ وتأشيره على دعم جمعية الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات، خصوصا وأنه سبق ورفض العملية، وأعلن عدم قانونيتها حماية وصونا للمال العام.