أغلبية الأعضاء الذين حضروا صبيحة يوم الخميس 22 فبراير 2018 بقاعة الاجتماعات لمجمع الصناعة التقليدية للمشاركة في أشغال جلسة الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء / سطات ، طالبوا من خلال مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول أعمال الدورة بالمراجعة الشاملة لمشروع القانون رقم 17 / 50 ، الذي تم إعداده ضمن إستراتيجية رؤية 2015 ، وبمقتضى هذا القانون سيتم تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ، وقد برر هؤلاء الأعضاء رفضهم للمشروع بكونه ” لايستجيب للانتظارات الحقيقية للصانع التقليدي ، وغير منسجم مع التحولات التي يشهدها القطاع باعتبار أنه فاعل وازن ضمن النسيج الاقتصادي الوطني” مطالبين “بحذف الباب الخامس للمشروع الذي ينص على بعض العقوبات في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون “. في المقابل ذهب أحد أعضاء الجمعية العامة إلى “أن مشروع القانون رقم 17 / 50 جاء بمجموعة من النقط الإيجابية يجب التفاعل معها لكونها ستشكل قطيعة مع الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصناعة التقليدية” . مشروع هذا القانون تتمحور مضامينه حول التدابير التالية :
تعريف الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي و الخدماتي و ” الصانع ” و ” الصانع لمعلم ” و ” تعاونية الصناعة التقليدية ” و ” مقاولة الصناعة التقليدية ” .
تحديد شروط المزاولة لأنشطة الصناعة التقليدية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين من خلال إجبارية الحصول على الصفة والتقييد بسجل الصناعة التقليدية .
إحداث ” لجن التأهيل الحرفي ” تبت في طلبات الحصول على صفة الصانع والصانع لمعلم وكذا إبداء الرأي للجهات المعنية حول الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة الصناعة التقليدية.
إحداث لجن جهوية للتحكيم الحرفي للبت في التظلمات المرفوعة إليها من طرف الأشخاص الذين تم رفض منحهم الصفة من طرف لجن التأهيل المذكورة .
التنصيص على بعض العقوبات في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون بالإضافة إلى أحكام انتقالية .
بخصوص النقطة المتعلقة بدراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2017 والمدرجة في جدول أعمال الدورة، فقد طالب أحد أعضاء الجمعية العامة بتوضيح حول وثيقة الحساب الإداري موضوع الدراسة التي تحمل فقط توقيع رئيس الغرفة ، علما يقول المتحدث ، إن وثيقة الحساب الإداري برسم السنة المالية لسنة 2016 كانت تحمل توقيعين ، أحدهما لرئيس الغرفة والثاني للقابض ، واعتبر أن المبالغ المالية الضخمة التي تصرف على تنظيم معارض الصناعة التقليدية بالجهة تدخل ضمن هدر المال العام والتي تفوق 2 مليون درهم ، لكونها لاتشكل قيمة إضافية للصانع التقليدي ولايجني من ورائها أي ربح مادي ينعكس إيجابا على وضعيته الاجتماعية “. “المبالغ التي صرفت على الإطعام والمتضمنة بوثيقة الحساب الإداري هي 250 ألف درهم ، يقول أحد الأعضاء، مضيفا أن عدد الدورات التي تعقدها الجمعية العامة خلال السنة لا تتعدى ثلاث دورات فقط ” . و هناك من استفسر عن مصاريف شراء المحروقات والتي بلغت 190 ألف درهم رغم محدودية عدد سيارات والدراجات النارية بالغرفة ؟