أكد تقرير جديد نشرته « مجموعة أكسفورد بيزنيس» أمس الخميس ، أن المغرب يوجد في وضع قوي قبيل العقد الجديد، وذلك بفضل تسارع استراتيجيته الصناعية، حيث تمكن المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ في عام 2017.
و توقع التقرير المعنون «المغرب 2018» أن تسهم الصناعات المصدرة مثل صناعة السيارات والطيران والتعدين والصناعات الغذائية في نمو القطاع الصناعي بنسبة 14٪ إلى 23٪ بحلول عام 2020 كما توقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية نموا قويا في عام 2018.
وقالت مجموعة « أكسفورد بيزنيس» إنه على الرغم من تنوع الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة، إلا أنه كان مدفوعا بشكل رئيسي بقطاعات الفلاحة والتعدين والصناعة التحويلية، معتبرة أن الصناعات المزدهرة أكثر هي صناعة الطيران والسيارات والنسيج.
وعزت المجموعة هذا الازدهار إلى انخفاض تكاليف اليد العاملة، والقرب من أوروبا. وهي عوامل تجعل البلاد جذابة من الناحية الاقتصادية. ومع ذلك – تضيف أكسفورد – لا تزال الزراعة دعامة أساسية للاقتصاد المغربي، حيث يوفر القطاع الفلاحي الشغل لنحو نصف القوى العاملة، ويساهم بنسبة 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر التقرير أن استقطاب المملكة لأكثر من 11 مليون سائح سنويا، يجعل القطاع السياحي مساهما رئيسيا آخر في الناتج المحلي الإجمالي، الذي حقق في عام 2017 أكثر من 6 مليارات يورو من المداخيل. وتقدر المؤشرات الاقتصادية أن يرتفع النمو عام 2018، بنسبة 3٪ . وقد أدى إطلاق العديد من النظم الإيكولوجية الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى تنويع الاستثمارات الإقليمية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى منذ عامين.
وقال أوليفر كورنوك كبير المحررين في « مجموعة أكسفورد بيزنيس» إن الإصلاحات التي تمت مباشرتها في المغرب، من شأنها أن تعزز قطاع الصناعات التحويلية، وأن تستعيد المزيد من السيولة، وأن تضمن نجاحها الاقتصادي على المدى الطويل.
وبينما لا تزال هناك بعض التحديات، التي تواجه المغرب في تولي زمام المبادرة في المنطقة، فإن الوصول إلى التمويل، وتوحيد سلاسل التوريد المحلية، سيساعد على مواصلة التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
ويتضمن «التقرير: المغرب 2018» فحوى مقابلة مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي عين في أبريل 2017 بعد جمود سياسي لمدة ستة أشهر، كما يتضمن حوارات مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووالي بنك المغرب (البنك المركزي)، عبد اللطيف الجوهري، و مارسيل دي سوزا رئيس المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (سيدياو) والمندوب السامي في التخطيط أحمد لحليمي و مارك ناصيف الرئيس التنفيذي لشركة رونو المغرب أكبر منتج للسيارات في البلاد.
وبالنسبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فإن الطريق إلى الازدهار قد تم وضعه بشكل جيد للسنوات القادمة، كما أن الأولويات الاقتصادية والمالية محددة بشكل جيد : «من عام 2018 إلى عام 2021، تهدف حكومتنا إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد بنسبة 5٪، وتخفيض معدل البطالة إلى أقل من 8.5٪ والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك حصر عجز الميزانية بنسبة 3٪ أو أقل ، من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 60٪. وقد انعكست هذه الأهداف في قانون المالية لعام 2018 من خلال أربع أولويات رئيسية، وهي دعم القطاعات الاجتماعية، وحوافز الاستثمار الخاص، والعزم على النهوض بالإصلاح الجهوي وإصلاح الإدارة العمومية. . «
وسلط التقرير الجديد لأوكسفورد الضوء على مدينة طنجة ومنطقتها الحرة ، حيث كرس لها فصلا خاصا. وخلص إلى أن هذه المدينة الشمالية، التي كانت متخلفة عن المدن الرئيسية الأخرى في البلاد منذ عقود، شهدت طفرة جديدة منذ أواخر التسعينيات مع إطلاق خطة الملك محمد السادس للتنمية الاقتصادية للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، عند مدخل مضيق جبل طارق وبوابة أوروبا، حيث أضحت مركزا لصناعة السيارات في المملكة، كما أن مرافق ميناء طنجة المتوسطي جعل من المدينة مركزا فريدا بين أفريقيا وأوروبا.
ووفقا لما أكده مدير التحرير في شمال أفريقيا، خايمي بيريز سيوان، فإن أحد النجاحات الكبيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، تكمن في السعي المتزامن للتنمية الداخلية، وتحقيق طموحاته الإقليمية: «في حين يجري اعتماد إصلاحات لتعزيز الاستهلاك الداخلي، وتعزيز دعامات التنمية الاجتماعية، فقد وضعت المملكة نفسها كمركز لوجستي مع التأكيد، سنة تلو أخرى، على قوتها كقطب مالي « .