طالبت المعارضة بالمجلس الجماعي للدار البيضاء بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في صفقات أشغال مركب محمد الخامس الذي أشرفت عليها شركة « الدار البيضاء للتهيئة»، بسبب عدم اقتناعها بالعرض الذي قدمه مدير الشركة يوم الاثنين أمام أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية والرياضية والتنمية البشرية في الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس المدينة والذي دام أزيد من 7 ساعات.
حيث كشف الاجتماع عدم حصول الشركة على التراخيص الضرورية لإنجاز الأشغال بالمركب الرياضي، خاصة رخصة الإصلاح و صحة الوقاية المدنية، ناهيك عن عدم إشهار لوحات الأشغال واسم المهندس المشرف على الأشغال و مكتب الدراسة، انسجاما مع المعايير المعتمدة من الفيفا، بالإضافة إلى التعتيم الذي ضربته الشركات على الصفقات. وهو الذي اعتبرته المعارضة، خرقا سافرا للقوانين التي تطبق بالحرف على المواطنين البسطاء، في ما يتم تجاهلها من طرف المسؤولين الساهرين على تطبيق هذه القوانين، محملة بالمناسبة المسؤولية كاملة لرئيس المجلس الجماعي، عبد العزيز العماري، عن كل هذه التجاوزات، وتقاعسه في فرض هيبة القانون على الجميع، وعلى رأسهم الشركات التابعة للمجلس.
ونددت المعارضة، بسياسة الترهيب التي حاول مدير شركة «الدار البيضاء للتهيئة» ممارستها في حق المنتخبين من خلال اعتبار الاحتجاج على ملف الأشغال المنجزة، بمثابة خيانة و إساءة للوطن، واستغربت بالمناسبة مواقف نواب الرئيس السلبية الذين حضروا اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين مع شركتي «الدار البيضاء للتهيئة» و«الدار البيضاء للتنشيط»، والذين بدوا أكثر تحمسا في الدفاع عن مواقف مديري الشركتين، ضدا على الاحتجاج الشعبي الواسع تجاه سوء الأشغال التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس، وقبولهم بتحميل المسؤولية للجمهور بخصوص رداءة المرافق الصحية داخل المركب.
وطالبت المعارضة، بعقد اجتماع عاجل بين المجلس ولجنة تتبع مركب محمد الخامس ووالي جهة الدارالبيضاء ووالي أمن الدارالبيضاء ونادي الوداد الرياضي ونادي الرجاء الرياضي و شركتي التنمية المحلية و ممثلين عن فصائل الجماهير الكروية للناديين، من أجل تدارس سبل التدبير النموذجي للمركب الرياضي، بعيدا عن المقاربة الأمنية المعتمدة حاليا والتي لم تحقق أي نجاعة تذكر.