استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الأربعاء 07 مارس 2018 بمقر المجلس، أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب برئاسة محمد بودرا رئيس الجمعية.
في بداية هذا اللقاء التشاوري، ثمن «بودرا» انفتاح المؤسسة التشريعية على المنتخبين المحليين، مشيرا إلى أن الجماعات الترابية تشكل الصف الأمامي للديمقراطية المحلية. وأكد أن المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال اللامركزية، وأن التجربة المغربية تحظى بالإشادة والتقدير من طرف باقي الدول، كاشفا في ذات السياق عن احتضان المغرب لمؤتمر المدن الإفريقية نهاية السنة الحالية.
وأعرب رئيس الجمعية عن انشغالات رؤساء الجماعات الأعضاء بالجمعية مبرزا على الخصوص معاناتهم اليومية في مواجهة الشكايات الكيدية التي يتعرضون لها والتي زادت حدتها مؤخرا. وأضاف أنه رغم خضوع رؤساء الجماعات لآليات الرقابة المؤسساتية التي ينص عليها القانون، إلا أنهم يتعرضون لإكراهات تنعكس سلبا على أدائهم لمهامهم الانتخابية في ظروف مناسبة ومشجعة.
كما أكد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات في مداخلاتهم على أهمية مراجعة القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وعلى ضرورة تكريس الوضع الاعتباري لرؤساء الجماعات وتمكينهم من الآليات الكفيلة بالتفاعل السريع مع احتياجات المواطنين وتشجيع روح المبادرة والابتكار وتوسيع مشاركة النساء وتحفيزهن على تحمل المسؤولية.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب على أن الشأن المحلي يعتبر ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي وأن النخبة المحلية ساهمت بقسط كبير في التطور الذي تعرفه بلادنا، داعيا إلى ضرورة الاحتكام للقانون واحترام المؤسسات.
وذكر المالكي بتنصيص الدستور المغربي على ربط المسؤولية بالمحاسبة مع مراعاة النجاعة والفعالية والتي قد تتطلب تطوير النصوص القانونية الجاري بها العمل من أجل سد الفراغات والنقائص التي ابانت عنها الممارسة والتجربة. وأكد على أهمية إخراج ميثاق اللاتمركز كما جاء في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا شهر فبراير من السنة الحالية.
يذكر أن الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب تضم حوالي 1500 رئيس جماعة قروية وحضرية تمثل مختلف ربوع وجهات المملكة.