قال صندوق النقد الدولي أمس إن النمو الاقتصادي في المغرب سيشهد تباطؤا في 2018 ليحقق نسبة أدنى من العام الماضي متوقعا ألا يتعدى معدل النمو 3.1 في المائة بعدما تعافى خلال العام الماضي حيث وصل إلى 4.4 في المائة ، على الرغم من أن النشاط غير الزراعي لا يزال ضعيفا.
وأوضح الصندوق في تقرير حول الوضع الماكرواقتصادي للمغرب برسم مارس 2018، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2018 بسبب التأثير السلبي للموسم الزراعي الذي نما بشكل كبير في عام 2017، ما مكن من الوصول إلى 4.5 في المئة على المدى المتوسط.
وتوقع التقرير أن يرتفع التضخم إلى 1.3 في المائة في 2018 (مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية) حيث سيستقر التضخم في حدود 2 في المئة على المدى المتوسط.
من جهة أخرى توقع التقرير أن ينخفض العجز المالي الإجمالي إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الداخلي في عام 2018 وأن يستقر عند حوالي 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط ، بما يتفق مع هدف السلطات تخفيض الدين العام إلى 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
واعتبر التقرير أنه المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وإلى حوالي.
3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدفوعا في المقام الأول بالنمو المستدام للصادرات (خاصة في قطاع صناعات الطيران والسيارات) ومداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي من شأنها تعويض انخفاض الهبات الرسمية (معظمها من دول مجلس التعاون الخليجي).

(التفاصيل في عدد الغد)