يبلغ عدد الصانعات التقليديات في المغرب، حوالي 260 ألف صانعة تقليدية، بنسبة تقدّر بـ 13 في المئة، في حين تمثل النساء على مستوى أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نسبة 29 في المئة من أعضاء التعاونيات بالمغرب إلى حدود نهاية 2017، بعدد يصل إلى أزيد من 146 ألف متعاونة. أرقام تضمنتها وثيقة صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، والتي تمحورت حول المرأة في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي تؤكد على أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يساهم بشكل قوي في تنمية النوع والنهوض بأوضاع المرأة الصانعة الحرفية والمرأة المتعاونة، وهو ماتعكسه الأرقام التي تخص حضور المرأة المغربية في أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سواء في المجال الحضري أو القروي، وإن كانت هذه النشرة الإحصائية لا تغطي في نسختها الحالية كل مناحي الأنشطة التي تحضر فيها المرأة الصانعة الحرفية والمتعاونة في القطاع.
وثيقة سلّطت الضوء على حضور المرأة المغربية على المستوى التمثيلي، مبرزة أنه حسب نتائج انتخابات الغرف المهنية لـ 7 غشت 2015، فقد حصلت النساء على 3.58 في المئة من المقاعد في غرف الصناعة التقليدية، أي ما يعادل 20 مقعدا من أصل 558 مقعدا.
وبخصوص التكوين المهني في قطاع الصناعة التقليدية أوضح التقرير أنه بالنظر إلى كون منظومة التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية تعتبر ورشا استراتيجيا، لمساهمتها بفعالية في تنمية وتأهيل الثروة البشرية للقطاع وتحديث نسيجه الإنتاجي، فضلا عن بعده الاجتماعي المتمثل في تمكين الشباب من تلقي تكوينات وكفاءات في تخصصات وحرف واعدة من شأنها تقوية فرص إدماجه السوسيو مهني وحصوله على شغل يصون كرامته ويحسن من ظروفه المعيشية، فقد مكنت المجهودات المبذولة في التكوين من تحقيق حصيلة إيجابية خلال العشرية الأخيرة 2007-2017، تتجلى أساسا في استفادة 84 ألف شاب وشابة من التكوين الأولي، 53% منهم إناث.
وعلى مستوى محو الأمية الوظيفي عند الصانعة الحرفية، فقد بيّنت الوثيقة أن النساء يمثلن نسبة 72 في المئة من مجموع المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي، الذي بلغ مجموع المستفيدين منه 44322 مستفيدة ومستفيدا إلى غاية 2016، منذ انخراط كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في برنامج محو الأمية الوظيفي، الذي عرف انطلاقته الأولى بهذا القطاع مع ميثاق تحدي الألفية الأمريكي في صيغته الأولى سنة 2009، مبرزة أن القطاع يعاني من نسبة من الأمية تبلغ في المعدل 30 في المئة وسط الصانعات والصناع، حسب دراسة أنجزت سنة 2005 حول الأمية في الوسط المهني.
الصانعة المغربية أكدت تفوقها في مجال الصناعة التقليدية، وفقا للتقرير المذكور، إذ برهنت على مهاراتها الكبيرة واستطاعت أن تحقق نتائج مهمة في الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، إذ حصلت في نسخة 2017 من تلك الجائزة على 100 في المئة من الجائزة الوطنية للتفوق في فرع الألبسة والأكسسوارات، وعلى 50 في المئة من الجائزة الوطنية للتميز والجائزة الوطنية التشجيعية في نفس الفرع.
وفي الشق المتعلّق بالمرأة المتعاونة على المستوى الوطني، أبرز التقرير أن عدد النساء المتعاونات يصل إلى 146 ألف متعاونة من أصل 504 آلاف متعاونة ومتعاون، 29 % هي نسبة النساء من مجموع أعضاء التعاونيات بالمغرب، 98 % تمثل نسبة النساء من مجموع أعضاء التعاونيات العاملة في مجال الأركان، ويشكّلن نسبة 91 % من مجموع أعضاء التعاونيات العاملة في مجال المواد الغذائية، في حين أن نسبة النساء في مجموع أعضاء التعاونيات العاملة في مجال الطباعة والورق تصل إلى 72 % ، بينما 54 % هي نسبة النساء من مجموع أعضاء التعاونيات العاملة في أنشطة الصناعة التقليدية.
ويتوزع حضور النساء المتعاونات على المستوى الجهوي، مابين 55 % من مجموع أعضاء التعاونيات بجهة العيون الساقية الحمراء، 54 % من مجموع أعضاء التعاونيات بجهة سوس ماسة، 46 % من مجموع أعضاء التعاونيات بجهة كلميم واد نون، 41 % على مستوى جهة الداخلة واد الذهب، و 39 % بجهة مراكش آسفي، أما على صعيد جهة الدارالبيضاء سطات، وفي مجموع التعاونيات الذي يصل إلى 2362 تعاونية، فتصل نسبة النساء إلى 21 في المئة، علما بأن عدد التعاونيات بشكل عام على الصعيد الوطني هو يقدّر بـ 19035 تعاونية، بعدد أعضاء يصل إلى 504 آلاف و 715 عضوا، أما عدد التعاونيات النسوية فهو يقدّر بـ 2677 تعاونية، 1190 تشتغل في أنشطة الصناعة التقليدية، 878 تعاونية تشتغل في مجال الفلاحة، 303 تعاونية تشتغل في مجال صناعة الأركان، و203 تعاونية نسوية تشتغل في مجال المواد الغذائية.