اعتمدت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، يشمل كافة السواحل المغربية بما فيها المياه الإقليمية بالصحراء المغربية، والتي حاولت أطراف خارجية وانفصالية التشويش عليها في وقت سابق..
وجاء في بلاغ رسمي صادر عن المفوضية الأوروبية أن «الهدف هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوروبي». وهي استجابة لمطالب المغرب الذي يتشبث بحماية ثرواته البحرية وعقلنة استغلالها وفرض شروط بيئية صارمة لحماية سواحله .
وجددت اللجنة التأكيد على أن المغرب « هو شريك قريب من الاتحاد الأوروبي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوروبية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
ويسعى الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية كذلك إلى تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري، خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة .
وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين، من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول من جهة، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي، ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء، من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل.
ويتيح الاتفاق الساري لنحو 120 سفينة صيد أوروبية، ضمنها 74 سفينة إسبانية، الاستفادة من الاتفاقية التي تخول لها جني زهاء 80 ألف طن من الأسماك في المياه الإقليمية المغربية.