استجابة لدعوة “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد” بخنيفرة، شاركت عدة فعاليات محلية في الوقفة الاحتجاجية، صباح يوم الخميس 5 أبريل 2018، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، تزامنا مع انطلاق متابعة ثلة من “المناضلين ممن قام طبيب محلف، ومعتمد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمقاضاتهم على خلفية احتجاجهم ضده، وتضامنهم مع عدد من عمال مناجم عوام يتهمونه بابتزازهم”، حسب بيان عممته التنسيقية المحلية على أوساط الرأي العام المحلي والوطني.
واتسعت أصوات المشاركين في الوقفة بالاحتجاج على” مظاهر التهميش والفساد والفقر والهشاشة والغلاء وتردي البنى التحتية وسوء التسيير وغيرها (…)”، كما أقدم محتجون على وضع كمامات على أفواههم تعبيرا منهم على ما يتهدد حرية التعبير وتضييق”، وألقيت عدة كلمات تم تتويجها بتلاوة البيان الختامي والتلويح بتوسيع رقعة الاحتجاج .
وضمن بيانها، أوضحت التنسيقية دواعي قرار الوقفة الذي تم اتخاذه بإجماع التنظيمات النقابية والجمعوية والسياسية والحقوقية، المنضوية ضمن مكونات “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد” بخنيفرة، وذلك في اجتماع طارئ تداول في شأن الدعوى القضائية التي رفعها الطبيب المعني بالأمر في حق عدد من الأشخاص، غالبيتهم من مناضلي التنسيقية.
وأكدت التنسيقية في ذات بيانها، أن اجتماع مكونات التنسيقية انطلق من “استحضار ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية بخصوص الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج وحرية التعبير”، لتجمع كل مكونات التنسيقية على “مواصلة التصدي لمختلف أشكال الفساد على مستوى الإقليم، والعمل على فضح ملفاته باعتبارها العائق الأساسي أمام أية تنمية حقيقية لا صورية”، على حد البيان.
وأعلنت “التنسيقية” في ذات البيان، عن “تضامنها المطلق مع المتابعين من لدن الطبيب باتهامات تضليلية، من قبيل القذف والتشهير”، والذين “استهدفهم، في دعواه القضائية، كأشخاص وليس كتنظيمات”، في حين لم يفت التنسيقية “دعوة مسؤولي القضاء إلى تحمل مسؤولية أي خرق قد يطال المسطرة ” ، مع التذكير بكون القضية “قد سبق للإعلام الوطني التطرق إليها، باعتبارها قضية رأي عام”، حسب نص البيان.
وجددت التنسيقية “تضامنها مع عمال مناجم عوام المعنيين في الشكاية التي فات لنقابيتين عماليتين (ا.ع.ش.م – ا.م.ش) التقدم بها إلى النيابة العامة” من أجل “فتح تحقيق في موضوع ابتزاز هذا الطبيب لهم، واستغلاله لموقعه كمستشار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وفق إفادات عممها العمال، مكتوبة ومصادق عليها، مع دعوة “إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الإعلان عن نتائج التحقيق الذي أجرته اللجان التابعة لها”، بعد “استماعها إلى ضحايا الطبيب، سواء بمقرها بخنيفرة أو بمقر شركة مناجم عوام”، يضيف البيان.
ومعلوم أن “التنسيقية ” كانت قد خاضت وقفة احتجاجية أمام إدارة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، بخنيفرة،”تضامنا مع ضحايا الطبيب المعني بالأمر، بعد تسلمها لشهادات موقعة من طرف هؤلاء الأخيرين، مصادق عليها لدى المصالح المختصة، إلى جانب نسخة من شكاية لنقابتين عماليتين، تم التقدم بها لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، تطالبان فيها بالتدخل الفوري في ما يتعلق بتعرض مجموعة من العمال للابتزاز من طرف الطبيب المذكور.