قامت عناصر الدرك الملكي في الخميسات بعملية تتبع وتمشيط تمكنت خلالها من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، ضمنهم شخص من ذوي السوابق العدلية، لتورطهم في جريمة قتل امرأة ، وذلك عن طريق رشق سيارتها بالحجارة، في السابع من أبريل الجاري، بمقطع الطريق السيار الرابط بين سيدي علال البحراوي وتيفلت. المتهمون كانوا يستعملون دراجة نارية كوسيلة نقل ، واستهدفوا السيارة انطلاقا من قنطرة متواجدة على مستوى دوار مسلات، في جماعة آيت مالك في إقليم الخميسات.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تزهق فيها أرواح مسافرين عبر الطريق السيار، بمختلف مقاطعه، فقبل سنتين أفضى هجوم شخصين بالرشق بالحجارة في اتجاه سيارات تعبر الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير إلى مقتل أسرة بكاملها، الأب والأم وابنتهما، بعد أن انقلبت السيارة التي كانوا يستقلونها على مستوى الطريق بين شيشاوة ومراكش، وهو ما دفع بغرفة الجنايات بمراكش إلى النطق بحكم بالإعدام في القضية.
المتهمان المزدادان ، على التوالي، سنتي 1989 و 1991 ، ينحدران من جماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، تمت متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة إعاقة مرور السير، مما تسبب في حادثة سير أدت إلى مقتل إنسان، ما أدخل القضية دائرة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتكوين عصابة إجرامية، وانتهت المحاكمة بمؤاخذتهما والحكم عليهما بالإعدام. المتهمان أكدا أنهما كانا ينفذان عملياتهما في ساعات متأخرة من الليل، إذ كانا يضعان حجرا كبيرا وسط الطريق، بهدف دفع سائقي السيارات إلى التوقف، حتى يتسنى لهما سرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأشياء ذات قيمة ثمينة. وأكد المتهمان، خلال استنطاقهما من قبل هيأة المحكمة، أنهما كانا يختفيان غير بعيد عن مكان وضع الحجر وسط الطريق السيار، وبمجرد توقف السيارة، يتوجهان نحوها ويشهران سلاحا أبيض في وجه السائق ومرافقيه قبل سرقة ما بحوزتهم، مع الحرص على أن تتم العملية في بضع دقائق حتى لا ينكشف أمرهما. واعترف المتهمان بتنفيذ عشرات عمليات السطو على مستعملي الطريق السيار كما أقرا بالاعتداء بالأسلحة البيضاء على بعض الضحايا الذين حاولوا المقاومة.
حالات الاعتداء بالرشق بالحجارة على الطريق السيار وإن اعتبرها البعض محدودة، إلا أن الكثير من المواطنين يؤكدون أن قطاع الطرق يتجولون بأمان في مناطق مختلفة، وأنهم يعمدون لاصطياد السيارات التي تمر لوحدها ليلا، حيث يرشقون بالحجارة الجهة التي يوجد بها السائق، بهدف إرباكه ودفع السيارة للإنقلاب بهدف الهجوم عليها وسلب الراكبين كل ممتلكاتهم. وتؤكد بعض المصادر أن جل الحالات يتعرض فيها الركاب للإصابات، خطيرة أو قاتلة ، وفي حال وفاتهم دون وجود شهود عيان على تعرضهم للاعتداء من طرف لصوص الطريق، يعتقد كما لو أن الأمر يتعلق بحادثة سير فقط.
هل طرقنا السيارة آمنة؟

الوزارة الوصية على قطاع الطرق السيارة ترى أنه لا يعقل أن توفر المراقبة على طول 1800 كيلومتر التي يتوفر عليها المغرب ، وبالرغم من ذلك فمسؤولية حماية مستعملي الطريق السيار، تقع على عاتق الشركة الوطنية للطرق السيارة، من خلال مراقبة الطريق، وحماية المواطنين من الأخطار التي قد يتعرضون لها من رمي للأحجار ومرور للحيوانات.
وترى الوزارة الوصية أن الحالات التي تعرضت للاعتداء، في الطريق السيار، تبقى رغم كل الكلام الذي يقال «استثنائية» ، لأنه من أصل 2 مليون من السيارات، نجد 10 حالات، أي أن نسب الحالات التي تعرضت للاعتداء تكون في المليون وليس في الألف أو عشرة آلاف، لكن على الرغم من ذلك ، يبقى على الشركة أن تقوم بكل ما يلزم من أجل توفير الحماية والسلامة لمستعملي الطريق.
وأبرزت الوزارة الوصية على القطاع، أنه في إطار التعاون مع المصالح الأمنية، ظهر وجود لبعض العصابات التي تكون في مناطق معينة، لكن على العموم يتم تفكيكها وإحالتها على العدالة، موضحة «الذي نجد فيه الإشكال أحيانا مرتبط بالعمليات الفردية، حيث يكون رمي الأحجار على السيارات بهدف اللعب والمرح، وليس من أجل السرقة أو ما شابه، وهذا الأمر يقع حتى مع القطارات».
وبخصوص الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لضمان سلامة مستعملي الطريق السيار، نلاحظ تضاربا في التصريحات بين الوزارة الوصية والشركة الوطنية للطرق السيارة،
ففي الوقت الذي أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنها قررت ، لحماية مستعملي الطريق السيار، تثبيت كاميرات لمتابعة جميع مقاطع الطريق السيار، فإن الشركة الوطنية للطريق السيار بالمغرب، صرحت أنه يصعب تزويد جميع الطرق السيارة بكاميرات المراقبة.
وأن كاميرات المراقبة تشمل فقط الطرق التي تعرف حركة سير كثيفة، مثل الطريق السيار الرابط بين مطار محمد الخامس الدولي ومدينة الرباط.
حكم بتعويض ضحية والشركة «تستتأنف»

في سياق حوادث الرشق بالحجارة، قضت المحكمة الإدارية بالرباط ، مؤخرا، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة لتعويض قيمته 150000 درهم لفائدة ضحية تعرضت للرشق بالحجارة على مقطع الطريق السيار الدار البيضاء – الرباط، الشركة اعتبرت الحكم غير منصف وتخوفت من توالي أحكام مماثلة بالنظر لتوالي حوادث الرشق، ولذلك سلكت مراحل قضائية أخرى طبقا للقانون، لنقض هذا الحكم لدى الهيئات المختصة من خلال تقديم جميع الحجج القانونية الإضافية للدفاع عن حقوقها.
وجاء رد الشركة الوطنية للطرق السيارة، بعدما تقدمت سيدة بشكاية ضدها، عقب تعرضها لحادثة سير، بسبب رشقها بالحجارة من طرف مجهولين، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط لصالحها بالتعويض المالي.
واستندت المحكمة في قرارها، إلى مستنتجات الخبرة التي أمرت بها وتمت وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، والتي حصرت الضرر اللاحق بالمدعية وتحديد مبلغ التعويض المستحق، وفقا لنص القرار القضائي .
وبخصوص المسؤولية، تبين أن الحادثة التي تعرضت لها المدعية رفقة زوجها وابنيها، قد وقعت فعلا بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، وبأنها نتجت عن رشق بالحجارة من قبل أشخاص مجهولين على مستوى النقطة الكيلومترية 200 + 44 على مستوى جماعة المنصورية «إقليم بنسليمان» ما أدى لإصابتها بأضرار بدنية، وأن مكان وقوع الحادثة لم يثبت المدعى عليها كونه مؤمنا بسياج أو ما شابهه.
وأكد القرار القضائي أن عدم تسييج الطريق السيار والقناطر التي تمر فوقها للحيلولة دون ولوجها من قبل المتشردين والمنحرفين والأطفال، كذا اختراقها من قبل الحيوانات، رغم أن استعمال الطريق يبقى مؤدى عنه من قبل مستعمليه، ما يجعل مسؤولية الشركة قائمة.
وعلل الحكم القضائي أن الشركة الوطنية للطرق السيارة، ملزمة بضمان سلامة السير على طرقها عبر وضع السياج والحواجز التي تمنع مرور الحيوانات، وتشبيك القناطر التي تمر فوقها، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة لمستعملي الطريق السيار، باعتبار الاهمال المرتكب من طرف الشركة هو الذي ساهم في حصول الضرر البدني اللاحق بالمدعية.
وخلص تقرير الخبرة الطبية لبيان الأضرار اللاحقة بالمدعية، والتي حصرت العجز الكلي المؤقت في 180 يوما، ونسبة العجز الدائم في 20 بالمائة.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 12 أكتوبر 2016 حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل، حيث كانت السيدة ترافق ابنيها أمير ولينا وزوجها منير الذي كان يتولى سياقة سيارته، تعرضوا لحادثة رشق السيارة بالحجارة من قبل مجهولين، نتج عنه إصابتها بكسور على مستوى الفم والوجه، خضعت على إثرها لعملية جراحية مستعجلة على خدها الأيسر وأخرى على مستوى فكها السفلي، فضلا عن إصابتها بالهلع والخوف من هول الحادثة، مما تسبب لها في أزمة نفسية ما زالت تتابع على إثرها العلاج لدى طبب نفساني.
وكانت المدعية قد طالبت بأداء شركة الطرق السيارة تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، وإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.