يختتم اليوم بقصر المؤتمرات بالصخيرات، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، رفقة رئيس الحكومة الأسبق، الاشتراكي، خوصي لويس ثاباتيرو، اللقاء الدراسي، حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، والذي ينظم تحت شعار »دولة قوية عادلة، ومجتمع متضامن«، حيث ستقدم خلال هذه الجلسة نتائج الأشغال، والرؤية المستقبلية للاتحاد الاشتراكي، حول النموذج التنموي المقترح، بالإضافة إلى كلمة ثاباتيرو، الذي سيستعرض فيها تجربة حزبه في التحولات التي شهدتها إسبانيا والمشروع المجتمعي الذي دافع عنه حزبه.
ويشارك في هذا اليوم الدراسي، أطر من الحزب المذكور، وخبراء من بلدان أخرى ومن منظمات دولية، سيناقشون عدة محاور اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، بهدف تشخيص الوضع الحالي، وتقديم بدائل للنموذج التنموي الذي اعتمده المغرب، والذي وصل إلى حدوده على جميع المستويات، حسب الورقة التأطيرية لهذا اليوم الدراسي.
وتعتبر الورقة المذكورة أنه بالرغم من الدستور الجديد، الذي تم التصويت عليه خلال شهر يوليوز 2011، إلا أنه من الواضح أن الانعكاس السياسي لهذه الوثيقة الأساسية، عرف تأخرا كبيرا خلال الولاية التشريعية الماضية على وجه الخصوص.
أما على الصعيد الاقتصادي، فالمغرب يثير العديد من التساؤلات حول آفاق نموه، ففي عز الأزمة التي هزت الأسواق المالية الدولية، أثبت الاقتصاد المغربي بعض المرونة، من خلال الحفاظ، بشكل نسبي، على وتيرة ثابتة للأنشطة الاقتصادية، مقارنة مع العديد من بلدان المنطقة، لكن من الواضح أن هذه النتيجة تخفي العديد من نقاط الضعف، حيث أن وتيرة النمو تفتقر إلى الانتظام وتعتمد اعتمادا كبيرا على نتائج الأنشطة الأولية، بالإضافة إلى ضعف التنويع مما يجعل هذا النمو متقلباً وغير منتظم، كما أن النمو لا يخلق فرص عمل كافية لسد حاجيات السكان النشيطين الذين سيستمرون في التزايد، بقوة، لسنوات عديدة قادمة.
وتؤكد الورقة أن المغرب يتوفر على إمكانات حقيقية للتنمية على المدى البعيد، ومن المرجح أن يؤدي التقدم المحرز على مدى العقد الماضي من حيث البنية التحتية والقوانين ومناخ الأعمال إلى تحسين جاذبية الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص، ولكن تبقى القدرة التنافسية لاقتصاده ومكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية والإقليمية التحديات الرئيسية التي تواجه المغرب في السنوات القادمة.
ولمواجهة هذه التحديات، لا بد من بروز نموذج تنموي جديد، مندمج ومتكامل وشامل، يركز على تقييم الرأس مال البشري والرأس مال غير المادي عموما، مع مراعاة أهداف الألفية للتنمية من أجل تنمية مستدامة، ويتطلب مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، بما في ذلك تعزيز ثقافة المساءلة ومحاربة كل أشكال الزبونية والمحسوبية.