أكد الكاتب الأول إدريس لشكر في اختتام اليوم الدراسي حول « النموذج التنوي الجديد» لحزب القوات الشعبية أن أشغال هذا اليوم الدراسي أفرزت جملة من الأفكار والمقترحات التي ستحدد ملامح التصور العام الذي يمكن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يبلوره في ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد لبلادنا.
وأكد الكاتب الأول أن التحولات السياسية والاجتماعية التي عاشتها وتعيشها بلادنا، في ظل السياق الإقليمي المتغير، تفرض علينا جميعا المزيد من اليقظة والاستيعاب الجيد لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة، داخل المغرب وخارجه. عبر توطيد مقومات دولة الحق والقانون وإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام السياسي المغربي بوصفه ملكية ديمقراطية واجتماعية، مما يحتم علينا أن نضع على رأس أولوياتنا أهدافًا كبرى، تتمثل في التشغيل ومعالجة أزمة التربية والتعليم وضمان الحق في الصحة والسكن اللائق. وفيما يلي النص الكامل لكلمة الكاتب الأول :
السيد خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق؛

يطيب لي في الجلسة الختامية لهذا اليوم الدراسي الهام أن أشكر المشاركات والمشاركين على مساهمتهم القيمة وأثمن الأشغال الجادة التي أفرزت جملة من الأفكار والمقترحات التي ستحدد ملامح التصور العام الذي يمكن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يبلوره في ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد لبلادنا.
وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكري الخاص لضيوفنا الكرام الذين شرفونا اليوم بحضورهم ومشاركتهم الفعلية، وخاصة أخي السيد خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق الذي أبى إلا أن يشاركنا هذا اللقاء، حيث تم استعراض عناصر القوة في أفضل الممارسات التنموية التي أفرزتها التجارب الرائدة على الصعيد الدولي.
وقد مكنت مختلف المداخلات القيمة وما راج من نقاشات عميقة ومستفيضة من تسليط الضوء على الجوانب المتعددة للنموذج التنموي الذي يطمح إليه الحزب من منظور اشتراكي ديمقراطي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة المندمجة. كما ركزت بشكل كبير على أهمية إقامة المشروع التنموي على أسس اجتماعية متينة أهمها العدالة والتماسك والتضامن.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
الحضور الكريم؛

إن الأهمية التي يكتسيها هذا اليوم الدراسي تكمن في السياق الخاص الذي يندرج فيه والذي تطبعه دعوة جلالة الملك كافة المتدخلين والمعنيين إلى بلورة نموذج تنموي جديد وفق مقاربة تشاركية ومندمجة. وإذ نسجل بارتياح كبير دعوة جلالته، فإننا نؤكد على الملامح الكبرى الأساسية التي وردت في الخطاب الملكي بالمؤسسة التشريعية بتاريخ 13 أكتوبر 2017، والتي تتجسد في السعي إلى إقرار نموذج تنموي متوازن ومنصف قادر على ضمان العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من خلال الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
وفي هذا الإطار، يمكن القول إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه النضالي الطويل ورؤيته السياسية ذات البعد الاجتماعي، منخرط بشكل كلي في هذا المجهود الوطني الجماعي، بل إن حزبنا شدد في وقت مبكر على ضرورة تغيير النموذج التنموي الحالي الذي بلغ مداه وانتهت صلاحيته. فمنذ المؤتمر الوطني الثامن سنة 2008، وكما هو مثبت في أدبيات ووثائق الحزب، اعتبرنا أن المشاريع التنموية لم تستطع مواكبة المتطلبات المتزايدة للمواطنات والمواطنين ولم تستجب لانتظاراتهم المتنوعة. واعتبرنا أيضا أن التطور الاقتصادي وما يحققه المغرب من مشاريع اقتصادية كبرى في العديد من القطاعات لم ينعكس بالشكل المأمول على مستوى التنمية المجتمعية والبشرية وتحسين الوضعية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة.
ولذلك، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي، منذ مؤتمره الوطني التاسع، إلى ضرورة خلق نموذج تنموي جديد يتصف بالتكاملية والاندماجية ويقوم على الجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والتضامن الاجتماعي. كما جددنا نفس الدعوة في مؤتمرنا الوطني العاشر حيث شددنا على أهمية تغيير مقاربة الوضع السوسيو اقتصادي، بشكل جذري، لإرساء دعائم التوزيع العادل للثروة وتقليص الفوارق الطبقية وبناء مجتمع متضامن، وكذا تعزيز التنافسية الاقتصادية موازاة مع تحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتقوية البعد الجهوي والمحلي للتنمية. الأمر الذي يقتضي بلورة تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي بجيل جديد من الإصلاحات على مستوى مختلف السياسات العمومية.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
الحضور الكريم ؛

إن التحولات السياسية والاجتماعية التي عاشتها وتعيشها بلادنا، في ظل السياق الإقليمي المتغير، يفرض علينا جميعا المزيد من اليقظة والاستيعاب الجيد لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة، داخل المغرب وخارجه. ويتعين علينا درء مخاطر إهمال التطلعات نحو منظومة سياسية ومؤسساتية ضامنة لحقوق وكرامة المواطن عبر توطيد مقومات دولة الحق والقانون وإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام السياسي المغربي بوصفه ملكية ديمقراطية واجتماعية، مما يحتم علينا أن نضع على رأس أولوياتنا أهدافًا كبرى، تتمثل في التشغيل ومعالجة أزمة التربية والتعليم وضمان الحق في الصحة والسكن اللائق.
وفي هذا الصدد فإننا مطالبون بالاستثمار الإيجابي للدينامية السياسية الجديدة التي عرفتها بلادنا، خاصة مع إقرار دستور 2011 وما تضمنه من مقتضيات هامة لتطوير البناء السياسي وتقوية المنظومة المؤسساتية وتعزيز الحكامة العمومية. فخلافا للتوجه المحافظ واستدراكا للزمن السياسي الذي تم هدره في السنوات السابقة، ينبغي أن نحرص على تفعيل مختلف المقتضيات الدستورية بما يرسخ مقومات الدولة القوية العادلة ويكرس قيم المجتمع الحداثي المتضامن. فالغاية من ذلك، هي العمل على توسيع مجال تقاسم السلط بين مراكز الدولة والمجالات الترابية اللامركزية، والممارسة الفعلية للحرية والعدالة، وتعبئة الطاقات والوسائل اللازمة لتعميم الخدمات العمومية، وصيانة التعدد الثقافي واللغوي في إطار وحدة الهوية الوطنية.
إن البناء السياسي والمؤسساتي الصلب ضروري لتطوير البنية الاقتصادية وضمان ديناميتها بطريقة عقلانية تسفر عن إمكانيات هائلة لإنتاج الثروة ودعم تنافسية البلاد، وتسخير النمو الاقتصادي لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. ففي ظل ما يشهده المغرب من أوراش اقتصادية مهيكلة ومشاريع قطاعية كبرى تعكس توجها استراتيجيا طموحا، لا يستقيم العمل على المستوى الاجتماعي بمنظور ظرفي يحكمه منطق المساعدات الاجتماعية والتدخل الإحساني الذي لن يزيد إلا في تفاقم مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. ولذلك، أكدنا في الاتحاد الاشتراكي على أن تشمل المقاربة الاستراتيجية المجال الاجتماعي، كما تشمل المجال الاقتصادي، حيث دعونا– انسجاما مع مبادئنا الاشتراكية الديمقراطية المتمثلة في العدالة والتضامن وتكافؤ الفرص – إلى ضرورة اعتماد حماية اجتماعية موسعة ومنصفة، وذلك باحترام الحقوق النقابية وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الاحتكارات والمضاربات والجشع وتمركز الثروة والإغتناء اللامشروع، وغيرها من المظاهر التي تفاقم الهوة بين الطبقات.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
الحضور الكريم؛

إن المبتغى الأساسي في اللحظة الراهنة يتجلى في العمل بشكل متواز من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يفسر موقفنا اليوم في الأغلبية الذي يتأسس على احترام الحد الفاصل والواضح بين العمل والسكون، بين التحديث والمحافظة، بين الابتكار والتقليد. فالعمل من أجل نموذج تنموي جديد مسألة استراتيجية تتطلب منا الجرأة في الطرح والإبداع في الوسائل ، والشجاعة في المقاربة، لأن تغيير النموذج الحالي لا يمكن أن يتم دون التخلي عن امتيازات مبالغ فيها، لصالح بعض الفئات، فالمجتمع المتضامن هو ذلك الذي يعتبر فيه كل مواطن نفسه مسؤولاً عن دعم ومساندة الآخر، في طار التزامات وواجبات تجاه الوطن والمواطنين.
وفي هذا الصدد، تستدعي عملية التفكير في صياغة نموذج تنموي جديد، استخلاص الدروس من الانعكاسات السلبية المترتبة عن نظام العولمة والأزمات الاقتصادية الكبرى التي أدت إليها السياسات المحافظة وتوجهات الليبرالية المتوحشة، والتي أدت الى اقتناء فاحش لفئات تمثل الأقلية، بينما زاد فقر الأغلبية، بما فيها الطبقات الوسطى، التي كلما توسعت كلما ازدهرت الديمقراطية وتحسنت الأوضاع، وكلما ضعفت، كلما تقلصت مساحة البناء الديمقراطي وتطورت الهشاشة بكل سلبيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهنا، لا بد من التذكير بمنظورنا لدور الدولة التي نريدها غير محايدة، تقوم بدور تحفيزي واجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المجتمع من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والمنصفة. للتخفيف من حدة آثار نظام العولمة المتمثلة في إنتاج المزيد من الفقر والهشاشة في ظل غياب تنافسية الاقتصاد الوطني القادرة على تحقيق التوازن الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق، أعلن حزبنا عن انخراطه في الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا والتي تُعيد هيكلة الاقتصاد الوطني نحو الأفضل، وتُدعمه تنافسيا عبر توفير البنيات التحتية اللازمة، وتقديم التحفيزات المناسبة للمقاولات الوطنية، وتبني سياسة مُندمجة للتنمية البشرية. وهو انخراط فعلي يتجاوز التأييد المبدئي ليتجسد في المساهمة على مستوى المؤسسة التشريعية، وتدبير الشأن العام على المستوى الحكومي من خلال سياسات عمومية كفيلة باستثمار هذه الأوراش لتحقيق القفزة النوعية والتسريع من دينامية التنمية الشاملة. إنها نفس درجة الانخراط التي نعلنها اليوم في دعم هذه المبادرة الوطنية، وطرح تصورنا للنموذج التنموي الجديد من موقعنا كحزب تقدمي حداثي ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة والمساواة والتضامن.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
الحضور الكريم ؛

استنادا إلى كل ما سبق، وتفاعلا مع النتائج والخلاصات الأساسية التي توصلتم إليها خلال هذا اليوم الدراسي، ) انظر الخلاصات)
يبدو ضروريا التركيز على خمسة مرتكزات أساسية في بلورة نموذج تنموي مندمج قادر على مواكبة تحولات وتطورات بلادنا.
أولا، المرتكز المؤسساتي الذي سيمكن من تقوية دور المؤسسات لإسناد النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تطمح إلى تطويره بلادنا في إطار المقتضيات الدستورية ودولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات. وفي هذا الصدد، لا بد من العمل على تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية، وخاصة السلبيات التي أفرزها نمط الاقتراع اللائحي لأزيد من 15 سنة مما ساهم في ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان المقيت. ولن يتم ذلك إلا بالمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية بما يسهم في تجديد النخب السياسية، التي ينبغي أن تكون منفتحة على الكفاءات وعلى الفئات الشابة، التي من شأنها تغيير الواقع الحالي للعديد من المؤسسات التمثيلية، التي أثبتت جفاف تسييرها وعقم تعاملها مع واجباتها ووظائفها وعجزها عن التأطير، ويتطلب هذا ترسيخ تمثيلية القرب، إذ نؤكد أن الاقتراع الفردي من شأنه أن يكرس التواصل المستمر والجاد بين المنتخبين والمواطنين. كما ينبغي تمكين الفاعل السياسي من الآليات الضرورية لتطوير أدائه التأطيري.
ثانيا، المرتكز الاقتصادي الذي سيتيح استرجاع المبادرة الوطنية في مجال التدبير المالي والاقتصادي، خاصة وأن المغرب في حاجة اليوم إلى صياغة نمط من التنمية لا يراهن فقط على العوامل الخارجية والعولمة، ولكن البلاد في حاجة إلى نمط تنمية يحرك قوى الإنتاج الوطنية ويقوي القدرة الشرائية من أجل تنمية السوق الداخلية، نمط يفتح إمكانيات جديدة أمام ولوج الشركات الصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل، مع ضرورة الابتكار في مجال أدوات التمويل. وإننا ندق ناقوس الخطر من أن التمادي في السياسة النقدية والمصرفية المالية الحالية، قد يؤدي إلى مزيد من عوامل الإفلاس المقاولاتي، وبالتالي من فقدان مناصب الشغل، مع ما يترتب عن ذلك من تقهقر للمستوى المعيشي للأسر المغربية، وتفاقم عجز صناديق الاحتياط الاجتماعي بسبب تراجع نسبة التشغيل. ولذلك، لا بد من التوجه نحو الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل من أجل خلق حركية اقتصادية قادرة على الدفع بمسار التنمية إلى الأمام.
ثالثا، المرتكز الاجتماعي الذي يمكن من ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالشغل والتعليم والصحة، والتي أصبحت الهاجس الرئيسي، خاصة بعد التراكمات المهمة التي حققها المغرب على صعيد الحقوق السياسية والمدنية. وفي هذا الإطار، من الضروري، بل من المستعجل اتخاذ المبادرات الجريئة لإحداث مناصب الشغل، وكذا تشجيع اقتصاد إجتماعي استثماري منتج، لكسب المعركة ضد الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
كما أنه من المستعجل أيضا القطع مع الانتظارية والتحلي بالجرأة اللازمة لإصلاح المنظومة التربوية في شموليتها بما يمكن من تعبئة الطاقات والوسائل المالية والفكرية والموارد البشرية من أجل منظومة تعليمية لا طبقية حديثة ومتناسقة مع متطلبات التنمية، وهنا لا يعقل نهائيا السكوت عمن يريد الاحتفاظ بالتعليم العمومي، على حاله شكلاً ومضمونًا، بينما يوجه أبناءه إلى القطاع الخاص، لضمان تعليم عصري متنوع اللغات ومنفتح على العالم، نحن كاشتراكيين نطالب بالمساواة بين أبناء الوطن الواحد في التعليم، ليتلقى أبناء الفقراء نفس التعليم الذي يتلقاه أبناء الأغنياء، بنفس المضامين المنفتحة على تعلم اللغات الأجنبية والفكر النقدي والعقلانية.
وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من معالجة اختلالات المنظومة الصحية بتوفير خدمات صحية جيدة وفي متناول الجميع عبر إقرار نظام شامل للمساعدة الطبية يقوم على الإنصاف والعدالة الترابية.
رابعا، المرتكز المجتمعي الذي يشكل عاملا حاسما في عملية التحديث والتقدم ويجعل المشروع التنموي القائم على مقاربة النوع خطوة إضافية في طريق النهوض الفعلي بأوضاع النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. وينبغي للمشروع التنموي أيضا أن يتمتع بالآليات الإدماجية الضرورية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين وغيرهم من الفئات المجتمعية، بما يجسد قيم الإنصاف والمساواة والتضامن.
خامسا، المرتكز الثقافي الذي من شأنه المحافظة على التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية وفسح المجال أمام مساهمة أقوى وأنجع للتعبيرات واللغات المحلية في الثقافة الوطنية. ويجب التأكيد، في هذا الصدد، على الحق في الحرية، وضرورة تعزيز الإبداع الحر وثقافة الاختلاف وروح التعايش والانفتاح على الآخر.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
الحضور الكريم ؛

لا بد من التأكيد في الأخير على أن تصورنا للنموذج التنموي الجديد يتطلب منا أن نستحضر مختلف التحديات الرقمية والديمغرافية والبيئية والأمنية، وأن نأخذ بعين الاعتبار تداعيات المشاكل المزمنة الراهنة من قبيل المخدرات والجريمة والهجرة غير الشرعية والإرهاب والتطرف. ولذلك، فالنموذج التنموي الذي نطمح إليه جميعا لن يتحقق مدلوله الكامل إلا بالحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا التي أصبحت تشكل نموذجا متميزا للدولة الآمنة المتوجهة بثبات نحو غد أفضل.
ولذلك، نحن مدعوون جميعا إلى تأمين استقرارنا والدفاع على مصالحنا الوطنية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية التي شهدت تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة بشكل يهدد السلم والاستقرار بالمنطقة. وهو ما جعل حزبنا ينخرط في أية مقاربة صارمة ضد تغيير الواقع الميداني في الصحراء المغربية، منطلقاً من مبادئ حسن الجوار والسلم والاستقرار، وضرورة التقدم في البناء المغاربي، خدمة لمصالح الشعوب في تحقيق التعاون والعمل المشترك لمضاعفة مجهودات التنمية.
إنه في ظل الأمن والاستقرار ورعاية المصالح العليا للبلاد، يمكننا تعبئة الطاقات الجماعية لتكريس المسار الذي لا رجعة فيه للتقدم والتحديث وإعلاء قيم النزاهة والكفاءة والمسؤولية. ومما لا شك فيه أننا اليوم بصدد التشييد لمنعطف تاريخي في مسيرة بلادنا من خلال وضع نموذج تنموي بديل سيمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم المساواة والإنصاف والتضامن، فنحن وإن كنّا ضد منهجية القطيعة، لنبني إنطلاقا مما راكمته بلادنا من إيجابيات، لكننا في نفس الآن ندعو للتأمل العميق، للوعي بأننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، بأزماته الجيو سياسية وتحدياته الثقافية وتحولاته المناخية الكبيرة، بالإضافة إلى التغيرات الجذرية التي يشهدها المغرب في بنيته الديمغرافية والسوسيولوجية والمجالية والثقافية، يعني كل هذا أننا في حاجة لأنماط تفكير مبدعة ومبتكرة ومشروع مجتمعي جديد..

وبهذا نعلن اختتام هذا اليوم الدراسي، شاكرا لكم حضوركم ومشاركتكم.

توصيات اليوم الدراسي

توصلت الجلستان الأولى والثانیة إلى مجموعة من النتائج والخلاصات التي نوجزھا في ما یلي:
‏- أھمیة ترجمة التراكم الذي عرفه الرأسمال الاقتصادي في المغرب كیفیا على مستوى العدالة الاجتماعیة والمجالیة وإیلاء اھتمام خاص بالشباب والنساء ؛
‏- ضرورة اللجوء في بلورة النموذج التنموي الجدید إلى معالجة الاختلالات الاجتماعیة بما یضمن استثمارا أفضل للرأسمال اللامادي وترسیخ الحكامة الجيدة ؛
‏- تجدید المقاربة القطاعیة المرتبطة بالاستثمارات بطریقة تسمح بمواجھة التحدیات المطروحة على بلادنا على الصعیدین الدولي والإقلیمي والوطني؛
– التعبئة العقلانیة للموارد والإمكانات المتوفرة بشكل أكثر عقلانیة من أجل تقویة السیاسات الحكومیة واعتماد استراتیجیات متناسقة للتنمیة المستدامة بما یحقق تكافؤ الفرص والعدالة المجالیة ؛
– إدماج المسألة الاجتماعیة في النموذج التنموي بوصفھا آلیة لتوجیه المجتمع نحو تعزیز مبادئ الحریة وحقوق الإنسان وتكریس قیم الإنصاف والمساواة والتضامن ؛
– وضع مقاربة مندمجة ومتكاملة تأخذ بعین الاعتبار مختلف الأبعاد المتصلة بالتنمیة الشاملة، وھي الأبعاد المؤسساتیة والحقوقیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ؛
– توجیه النموذج التنموي نحو المساھمة الفاعلة في تحسین الظروف المعیشیة للفئات المھمشة والفقیرة وإدماج مختلف الفئات المجتمعیة، خاصة في الوسط القروي ؛
– الربط الجدلي بین النموذج التنموي الجدید ومشروع التحدیث المجتمعي بأبعاده السوسیو ثقافیة المختلفة لیكون المورد البشري مدعما لمسار التقدم والتطور ؛
– ضرورة النھوض بالجوانب المختلفة المرتبطة بالمرفق العام ووضع الخدمة العمومیة وجودتھا في قلب النموذج التنموي الجدید من خلال التفعیل السلیم لمبادئ الحكامة العمومیة ؛
– اعتماد مقاربة إدماجیة جدیدة في التعاطي مع قضایا الھجرة ومغاربة العالم بما یجعلنا قادرین على مواكبة مختلف التحولات الدولیة إن على المستوى السیاسي والاقتصادي أوعلى المستوى البیئي ؛
– التأسیس لتعاقد جدید یسھم في إبراز نخب جدیدة لكسب الرھانات المطروحة من خلال تقویة المؤسسات واعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعین الاعتبار مبادئ الحداثة والھویة والدیمقراطیة ؛
– مراجعة المنظومة التمثیلیة وما أفرزته من مظاھر سلبیة في الحیاة السیاسیة من أجل الوصول إلى اختیارات سلیمة، وذلك عبر إقرار نظام قادر على عكس تمثیلیة ترابیة حقیقیة.