أكد بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن 64,2 %من الأسر المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2018، تغطي مداخيلها جميع مصاريفها، في حين أن  30,5 % استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
وكشف بحث مندوبية الحليمي أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لايتعدى 5.3%، ومن ثمة يقول البحث، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل إلى ناقص 25,2 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 24,4 نقطة وناقص 27,8 نقطة على التوالي.
وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أكد البحث أن 31,5 % من الأسر تقر بتحسنها مقابل 13,4 % تصرح بتدهورها، وبذلك يبقى هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 18,1  نقطة مقابل ناقص 16,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 26,8  نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.
ورغم هذه الأرقام المقلقة، فإن هناك تفاؤلا وسط الأسر المغربية بتحسن وضعيتها المالية مستقبلا، إذ تتوقع 37,2 % منها تحسن وضعيتها فيما تنتظر 11,3 % العكس. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في 25,9 نقطة مسجلا تحسنا، سواء بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق حيث سجل 19,2 نقطة أو مع مستواه خلال نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ  13,4 نقطة، حسب تقرير المندوبية.
وبخصوص تصورات تطور البطالة، يتوقع 70,3 في المئة من الأسر مقابل 15,8 في المئة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، كما أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 45,5 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حين سجل على التوالي ناقص 58,5 نقطة وناقص 64,9 نقطة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بخصوص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 57 في المئة من الأسر المغربية، خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 29,8 في المئة عكس ذلك، مضيفا أن هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي خلال الفصل الأول من 2017.