أصدرت جماعة وادي لو – إقليم تطوان ، بلاغا أوضحت من خلاله ، «أنه تفاعلا مع عريضة واد لو حول ما يمكن ان نسميه «تشخيصا»لوضعية القطاع الصحي بالجماعة  ، و تجنبا لكل مزايدة سياسوية و ركوبا على وضعيات منعزلة ، و اعترافا بكل مجهوذ يبذل من أي جهة كانت تخدم الصالح العام و تكرس مواقف بناءة و هادفة تروم إنزال و تحقيق طفرات نوعية في التنمية الشاملة لكل القطاعات بجماعتنا، بل بكل المنطقة» ، وحفاظا على المكتسبات المحققة عقب الزيارات الملكية 2008 و 2012 و 2014 ، يبقى «الشغل الشاغل  للمجلس الجماعي لواد لو  ، بكل مكوناته، انطلاقا من الاختصاصات الموكولة اليه بموجب القانون التنظيمي للجماعات في ابعادها المحلية و الإقليمية و الوطنية ، او في اطار الشراكة و التعاون مع المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية الدولية، و الحرص، دون عناء او تخاذل، على ملامسة انتظارات الساكنة المحلية بالأساس، بل تتعداه في غير ما مناسبة الى الاخذ بيد و الوقوف بجانب اهل المنطقة و الزوار الكثر الذين يفدون على المدينة من كل ربوع المملكة باعتبار وادي لو محجا اصطيافيا مفضلا لدى هؤلاء الضيوف، و في ما يخص قطاع الصحة العمومية، فإن إسهام المجلس الجماعي تثبته الوقائع و الأرقام بدل الكلام دون الأفعال و النقد المحبط و تبخيس الجهود و كسر الهمم دون تقديم للحلول في مشاكل تقتضي منا جميعا مقاربة و معالجة هادئة و مباشرة دون ركوب سياسي و إعلامي مغرض و مموه».
ويضيف البلاغ «أن إحداث مركز صحي و دار للولادة بوادي لو، و الذي يعتبر في المنطقة من أحسن المؤسسات عمرانا و تنظيما و موقعا، ما كان ليتم لولا حنكة المجلس في اطار التعاون مع وزارة الداخلية والمديرية الجهوية للصحة و الحكومة المحلية لكاتالونيا التي مولت المشروع عبر صندوق الفون كاتلان، و أنجزته تحت اشراف المؤسسة الاجتماعية و التنموية الفونداسيون كاطلان بمعايير دولية . و لتعجيل و إسراع تفعيل المؤسسة ابرم المجلس اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة التزمت الجماعة بمقتضاها بتوفير موارد بشرية مختلفة من عمال و عاملات نظافة و حراس و مكلفين بالصيانة، بل حتى تفعيل الاتفاقية توسع تحت مسؤولية و مراقبة المديرية الإقليمية لوزارة الصحة ليشمل أتعاب من يحملون دبلوما في التمريض بالنسبة للممرضين و الممرضات».
و «من ناحية أخرى، تابع المصدر ذاته ، فإن غلاف المحروقات و أجور السائقين الذين يعملون ليل نهار و في كل فصول السنة بجد و مهنية و تفان لنقل المرضى و الجرحى و النفساء و مرضى السرطان و الدياليز بالنسبة لمرضى القصور الكلوي بانتظام و نظام  دون تأخير او مماطلة و لعدة سنين  ، و لم تسجل قط اية حالة أثارت سخطا او موقفا من طرف المواطنين – الا ما تثيره دائما نفس الجهة و تتمناه و تتوخاه  – و هو ما لن يقع لأن بالمدينة رجالا و نساء همهم الوحيد خدمة المواطن و مساعدته و إسعاده  إما بحكم القانون و الواجب و المسؤولية و إما بحكم التضامن و التآزر بين الأهالي مرضى و مسعفين. «
«الأعباء التي يتحملها المجلس للقطاع – يؤكد البلاغ  – تناهز 300.000 درهم تتمفصل بين تحملات اليد العاملة و السائقين و المساهمة في الحملات الطبية المجانية مع جمعيات طبية وطنية و شراء دواء محاربة داء السعار و مبيدات محاربة الباعوض و استغلال سيارات الإسعاف لنقل المرضى في الاتجاهات المختلفة داخل الإقليم و خارجه» .
و «في هذا الصدد ، يقول البلاغ ، فإن طرح أسئلة شفوية و كتابية بالبرلمان يأتي في أجواء التضامن و المسؤولية و تكامل الأدوار بين المنتخب و المواطن و البرلماني و المسؤول، لكن الركن تكسر مع الأسف بغياب دور المجتمع المدني البناء و الموجه بافتراضه صوت الضميرالمجتمعي الحي .فبدل التواصل التشاركي و المنسجم الذي توصي تشريعات الدولة للانضباط له و التقييد به مع الجمعيات،  فإن العكس غير صحيح، فبعض الجمعيات  لا تستوعب  و لا تعترف بإمكانية التواصل عبر الطرق العادية والقنوات السلسة و المباشرة ، بل عينها واقعة على صناديق الاقتراع في استحقاق لم يحن أجله بعد ، و تتخبط في حدوث مصيبة –  قد تقع او لا تقع  – ثمن الابتعاد عن الوطنية الحقة و المواطنة الصرف حقوقا و واجبات.؟»