ربحت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا، يوم الجمعة الماضية، معركة جديدة في حربها التي أعلنتها منذ مدة ضد أقراص الهلوسة المحصلة من المنتوجات الطبية والصيدلانية، سواء تلك المهربة أو التي يتم الحصول عليها عبر “تزوير” شواهد طبية.

فقد مكنت رابع عملية ضبط تنفذها، بحر الاسبوع الماضي، فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 3300 قرص مهلوس من أنواع مختلفة وتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ، سبقتها بيوم واحد  تنفيذ  عملية مماثلة مكنت من حجز 6 آلاف قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل” المعروف في أوساط المدمنين بـ” بولة حمرا” وتوقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة.

وقد جعلت المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا من مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية المبني على التنسيق السلس في تبادل المعلومة الأمنية بين مختلف المصالح الأمنية، واحدة من أولوياتها التي تروم محاربة الظاهرة الإجرامية عبر تكثيف الجهود تنفيذا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في ذات المجال، الأمر الذي يعكسه حجم ومستوى الضبطيات المحجوزة الذي يؤشر على مواصلة الحرب على المخدرات بشتى أنواعها ومسالكها.

ومكن التعاون الوثيق مع مختلف المصالح الأمنية، سواء مجموعة الأبحاث والتدخلات أو الأمن العمومي أو الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة والدراجيين، أو استعلامات عامة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكن فرقة الشرطة القضائية من تكثيف تدخلاتها وعملياتها الميدانية بغاية تجفيف منابع تموين سوق النخدرات بمدينة سلا وتفكيك شبكات الترويج والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

ففي غضون أقل من أربعة أشهر، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، التي يسير دواليبها عادل لمباردي، شاب من الجيل الأمني الجديد المتشبع بالخبرة العلمية والمعرفة الأكاديمية في مجال العمل الشرطي، من حجز أزيد من 40 ألف قرص طبي مخدر (ريفوتريل، الإكستازي و نورداز) وذلك في عمليات منسقة مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمدينة سلا.

وتبين العمليات الأربع التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا، أن العنصر النسوي “الناعم” يشكل عصب الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال “صلب” من قبيل الاتجار في الأقراص المخدرة والمؤثرات العقلية في مدينة سلا، بالاضافة إلى الروابط العائلية التي تشكل أساس العلاقات ضمن هذه الشبكات التي ليس لها فقط امتداد محلي، ولكنها عابرة للمدن.

والواضح أن تفعيل المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا لاستراتيجيتها في مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، نابع من الرغبة في تجاوز مخاطر استرخاء أمني عانت منه مدينة سلا قبل أن يتولى زمام أمورها العميد الاقليمي يوسف بلحاج، وهو الأمر الذي فرض الحاجة إلى تمكين المصالح الأمنية بمدينة سلا من قوة أمنية تتمتع بالكفاءة والفعالية استطاعت أن تحقق الأمن الوقائي على ترابها وأيضا تعزيز الشعور بالأمن لدى ساكنتها.

وتجدر الاشارة، إلى أن المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا عاشت خلال المدة الأخيرة تحولا جوهريا في تدبير شؤون المصالح الأمنية التابعة لها حيث مكن ضخ دماء جديدة في شرايين الجسد الأمني بالمدينة من تسجيل تحسن في طبيعة الخدمة الأمنية التي تروم من جهة تحقيق الفعالية والمردودية وتتغيا من جهة ثانية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، زاد من جودتها التنسيق المرن ما بين كل التلاوين الأمنية في سلا. وتبين ضبطيات فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا أن ثمة نوعين من الأقراص الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تغرق جارة العاصمة الرباط، الأول محصل من المنتوجات الطبية والصيدلانية غير منتج من قبل المختبرات المغربية، وغير معروض للبيع داخليا، يتم تهريبه إلى المغرب عبر الحدود الشرقية، والثاني نوع من الأقراص الطبية المخدرة يتم ترويجها بشكل مقنن وبوصفات طبية تحت إشراف طبي كثيرا ما تصل إليها شبكات التهريب عبر وصفات “قانونية” تستخدم لأغراض غير طبية، لكنها غير حقيقية الأمر الذي يفرض تشديدا من خلال التفكير في تعميم دورية ثلاثية مابين وزارة الصحة، والداخلية، والعدل والحريات تسمح  بتتبع مسارات الوصفات الطبية والتأكد من مدى صحتها وقانونيتها، وتمكن من القيام بإجرءات إدارية ووقائية وزجرية لمنع الغش وتزوير الوصفات في مدينة تضم أكبر ثاني مستشفى للأمراض العقلية و النفسية في المغرب مما يفرض صرامة في تقييد وصف القاقير المهدئة ومراقبة ورصد الوصفات المغشوشة و تدوين هويات المترددين على الصدليات من أجل طلب متكرر لهذا النوع من هذه الادوية ذات علاقة بالأمراض العقلية و النفسية.

ويشير متتبعون للشأن الأمني إلى أن الأقراص الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تغرق السوق المغربية وهي أساس أقراص ريفوتريل، الإكستازي و نورداز ، تعتبر أبرز الأسباب المسؤولة عن أكثر من 80 بالمائة من الجرائم المسجلة، و ذلك لخطورتها على الجهاز العصبي والنفسي، وكذا أعراضها الجسدية على المتعاطين، فتعاطي قرص طبي مخدر واحد تكون له تداعيات خطيرة على الجهاز العصبي والنفسي، ويفقد الإدراك لدى المتعاطي له، الأمر الذي يجعله ينساق بشكل لا إرادي نحو ارتكاب جرائم خطيرة قد تصل إلى قتل الأصول.

وتفيد معطيات رسمية تداولتها وسائل إعلام مغربية بأن مصالح الأمن استطاعت، خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين فقط، من حجز 230.917 من أقراص “إكستازي”، وهو ما يقارب نصف الكمية التي حجزتها السنة الماضية، والتي ناهزت 481.646 قرصا، فيما بلغ عدد الأقراص المحجوزة، حسب ذات المعطيات، في شهري يناير وفبراير والأسبوع الأول من شهر مارس من السنة الجارية من مخدر “القرقوبي” ما مجموعه 76.234 قرصا طبيا مخدرا

ويذكر، أنه تنفيذا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الاتجار في المخدرات وترويج الأقراص المهلوسة فقد  بلغ عدد الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية  السنة الماضية 89.910، وبدورها حققت عمليات الحجز نسبا قياسية في مختلف أنواع المخدرات، حيث بلغت 106أطنان و870 كيلوغراما من مخدر الحشيش، وطنا و582 كيلوغراما من الكوكايين، و15 كيلوغراما و826 غراما من الهيروين، و1.285.194 قرصا من الإكستازي والأقراص المهلوسة.