اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي أن مخطط الحكم الذاتي «أساس للتفاوض» من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وذكرت اللجنة ، في تقريرها السنوي عن الوضع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا برسم السنة المالية 2016/2018 ، أن قضية الصحراء قد أدرجها المغرب في بداية ستينيات القرن الماضي ضمن قائمة المناطق غير المستقلة والتي ينبغي تصفية استعمارها.
ويتعلق الأمر بالمرة الأولى، التي تشير فيها وثيقة للبرلمان السويدي إلى مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب، ولجوء المملكة إلى الأمم المتحدة في سنة 1960 من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء.
ورفضت اللجنة الاقتراحات المعادية لمغربية الصحراء، من ضمنها تلك المتعلقة باحتمال الاعتراف بما يسمى «الجمهورية الصحراوية» ، وتنظيم الاستفتاء ، وتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان ، وكذا استبعاد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتم التصويت بأغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان السويدي (221 عضوا) ضد هذه الاقتراحات التي أيدها فقط 20 نائبا ينتمي جميعهم لحزب اليسار المتشدد.
وتقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي ، من خلال هذا التقرير ، تأييد موقف الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ودائم ومقبول ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص.
وكانت السويد قد صوتت نهاية أبريل الماضي لصالح قرار مجلس الأمن 2414 الذي اعتبر انتصارا للمغرب في قراءته لتطورات الوضع في الصحراء. وقد عبر مجلس الأمن الدولي في هذا القرار عن «قلقه» بشأن تواجد البوليساريو في الكركرات، وأمر الجماعة الانفصالية بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة ‹›على الفور».
وجاء في القرار أن المجلس «يعرب عن قلقه لوجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات ويدعو إلى انسحابها الفوري» من هذه المنطقة.
وأعرب مجلس الأمن عن «قلقه» إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض ما يسمى ب»منشآت إدارية» إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع، مطالبا ميليشيات الانفصاليين بـ»الامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار».
وفي معرض إشارته إلى مناورات البوليساريو، أبدى المجلس أيضا «قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة.»
وخلافا للأمر الموجه من قبل المجلس للبوليساريو، حرصت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على «الإقرار برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة.»
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية مع المينورسو بخصوص وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأطراف الالتزام التام بهذه الاتفاقات.
ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر، إلى غاية 31 أكتوبر 2018، وكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.